قررت المحكمة الجنحية بمدينة الجديدة، تأخير جلسة محاكمة إلياس المالكي، المتابع في حالة اعتقال، إلى 12 نونبر القادم.

وقررت النيابة العامة متابعة المالكي بتهم "التحريض على الكراهية والتمييز بواسطة الوسائل الإلكترونية السمعية البصرية، وبث وتوزيع بواسطة الأنظمة المعلوماتية ادعاءات ووقائع كاذبة وصورة شخص دون موافقته بقصد المس بالحياة الخاصة لأشخاص والتشهير بهم".

ومثل المالكي أمام المحكمة رغم تقديم جمعيات وشخصيات أمازيغية واللاعب السابق حمزة بورزق، تنازلات عن شكاياتهم. ودخلت على خط القضية، جمعيات أخرى سجلت شكايات ضد المعني بالأمر.

وتعرض المالكي لإغماء داخل قاعة المحكمة وتلقى الإسعافات الأولية. وأكد المحامي عبد الحميد صبري، من هيئة الجديدة، خلال مرافعته دفاعًا عن المالكي، أن موكله لم يقصد الإساءة أو الاستهزاء بالمكون الأمازيغي المغربي.

وأوضح المحامي، أثناء تقديمه ملتمس السراح المؤقت، أن ما جاء على لسان المالكي يتداول في في مجال الكوميديا، معتبرًا أنه ينبغي متابعة الآخرين أيضًا إن تم اتخاذ إجراءات ضد موكله.

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه المتهم «عبد الله بودريقة» المنعش العقاري وشقيق الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي إلى جانب موثق، ومتهمين آخرين، حيث حددت الهيئة تاريخ 21 نونبر القادم من أجل مواصلة النظر في هذا الملف.

ويأتي هذا التأجيل بعد أن استمعت المحكمة للدفوعات الشكلية والطلبات الأولية التي تقدم بها دفاع المتهمين، إذ قررت المحكمة تحديد تاريخ الخامس من شهر نونبر للبت في هذه الطلبات، الدفوع الشكلية والطلبات الأولية. ويتابع المستثمر «عبد الله بودريقة» إلى جانب متهمين آخرين في هذا الملف الذي يتضمن صك اتهاماته «جناية تزوير محررين رسميين، الأول يهم عقد وعد بالبيع للرسم العقاري عدد « 32658 سي » الكائن بمدينة بوسكورة، والثاني عقد البيع النهائي الذي كان موضوعه نفس الرسم العقاري». وهما العقدان اللذان جمعا بين ورثة « عبد الله. س »، كواعدين بالبيع من جهة وبين شركة b2G immobilier في شخص مسيريها « ع، بودريقة » و «م. الغزالي » الموعود لها بالبيع.

وكان أحد ورثة العقار السالف الذكر، يدعى « نبيل. س »، وقع على عقود البيع رغم أنه فاقد للأهلية، ويعاني، حسب شهادات طبية، من اضطرابات نفسية وأعراض عقلية. و تحوم شبهة إجباره على التوقيع من طرف أحد أشقائه المتورطين في هذا الملف.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن أحد الورثة بصفته طرفا مفوتا للعقار، لم يتوصل كامل نصيبه في تفويت العقار من طرف المتهم عبد الله بودريقة والموثق. ويقول إن الذي وقعه ليس هو الذي تلي عليه مضمونه، الأمر الذي أثار استغرابه.

ويتهم «بودريقة » في هذا الملف من أجل جنايتي مشاركة موثق في تزوير محررين رسميين واستعمالهما عن علم، طبقا لمقتضيات الفصول 356.129.353.351 من القانون الجنائي.

بينما يتابع الموثق بجناية تزوير محررين رسميين واستعمال محرر رسمي مزور، أي عقد البيع النهائي والمشاركة عن طريق التحريض في تزوير محرر رسمي وجناية إخفاء وثائق خاصة متضمنة ومنشئة لالتزامات وتصرفات من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات.

كما يتابع المتهم عبد الله بودريقة في ملف آخر إلى جانب الموثق يتعلق ب« السطو على عقار في ملكية مسنة مريضة بمرض الزهايمر » لازال متداولا بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

علمت أحداث أنفو من مصادر مطلعة " أن الأب المتهم  بقتل ابنه بحي القرية بسلا بآلة حادة في لحظة غضب عارمة وإثر خلافات دائمة بين الطرفين ، قد تماثل للشفاء بعد خضوعه للمراقبة والرعاية الطبية المكثفة بعد طعنه لنفسه على مستوى العنق في محاولة للتخلص من حياته حسب ما تم تداوله من أخبار محليا "..

وأضافت مصادرنا " أن الأب المعني قد تم تقديمه  الاربعاء 30 أكتوبر 2024 ، من طرف الفرقة الجنائية بالمصلحة الاقليمية للشرطة القضائية على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط وإخضاعه للتحقيق القضائي التفصيلي فيما يخص التهم الموجهة إليه  وظروف وملابسات وقوع هذه الجريمة المأساوية " .

وكان حي القرية  قد اهتز يوم الثلاثاء 22 اكتوبر 2024 ، على وقع جريمة صادمة بعد "إقدام أب  على قتل ابنه وهو من ذوي السوابق القضائية ،  داخل بيت الأسرة، حيث لفظ الابن أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى ، وبعدها حاول الأب الانتحار بطعن عنقه ، حيث تم نقله لقسم العناية المركزة بالمستشفى  الإقليمي، مولاي عبد الله بسلا، الذي خضع فيه للمراقبة الطبية قبل أن يتماثل للشفاء ، فيما تم نقل جثة الابن لمستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي " .

وذكرت مصادر مقربة من الأسرة وضمنها الأم المكلومة  "  أن الطرفين كانا في خصامات حادة دائمة بسبب السلوكات غير المنضبطة  للابن وسوء الجوار" ،لكن يبقى للقضاء وحده الصلاحية القانونية للبحث والتقصي وتكييف التهم و الفصل في ملابسات وقرائن هذه الجريمة وإصدار الجزاءات والأحكام بشأنها.