تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 38 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، من أجل تنفيذ عقوبة حبسية بعد إدانته في قضية تتعلق بالضرب والجرح البليغين.

وأوضح مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة الدار البيضاء، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول" أنه يشكل موضوع بحث بناء على نشرة حمراء، لتنفيذ عقوبة حبسية بعد إدانته منتصف سنة 2024 من قبل القضاء الفرنسي في قضية تتعلق بالاعتداء باستعمال السلاح الأبيض على مجموعة من الأشخاص.

وأضاف أنه تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية الإجراءات التي تقتضيها مسطرة التسليم طبقا للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ووفقا للمصدر، فإن توقيف هذا المواطن الأجنبي يأتي في سياق انخراط المديرية العامة للأمن الوطني بشكل فعال وناجع في علاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في المجالات الأمنية، لاسيما فيما يتعلق بتعقب وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

اضطر مفتش شرطة يعمل بولاية أمن القنيطرة لاستعمال سلاحه الوظيفي، زوال اليوم الخميس 10 أبريل الجاري، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، والذي كان في حالة غير طبيعية واندفاع قوي وعرض عناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى انتقال دورية للشرطة إلى منزل المشتبه فيه على خلفية البحث الجاري في حقه لتورطه في قضية تتعلق بتعييب منشآت عامة وإحداث كتابات حائطية عليها، حيث واجه عناصر الدورية بمقاومة عنيفة وعرض اثنين من موظفي شرطة للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، وهو الأمر الذي اضطر مفتش الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق عيار ناري أصاب المعني بالأمر.

وقد جرى على الفور انتداب سيارة الإسعاف لنقل المشتبه فيه المصاب إلى المستشفى حيث وافته المنية، فيما تم الاحتفاظ بموظفي الشرطة المصابين رهن المراقبة الطبية في انتظار استكمال إجراءات البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة ظروف وملابسات هذه القضية

صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على رأيه بشأن مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

وأفاد المجلس، في بلاغ له، بأنه عقد جمعيته العامة، في دورة استثنائية، أمس الأربعاء، برئاسة رئيسه السيد عبد القادر اعمارة، للتداول والمصادقة على مشروع هذا الرأي، الذي كان موضوع طلب مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2025.

وأضاف المصدر ذاته أنه بعد عرض لمضامينه، ومناقشة مستفيضة من قبل الأعضاء، تمت المصادقة بالأغلبية على رأي المجلس في الموضوع، الذي جرى إعداده وفق مقاربة تشاركية دأب المجلس على اعتمادها، ترتكز أساسا على استحضار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحكامتية، والإنصات إلى مختلف الفاعلين والأطراف المعنية.

أسفرت عملية نوعية باشرتها عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي قاسم على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الخميس، عن إجهاض محاولة للتهريب الدولي لشحنة من المخدرات تزن خمسة وعشرين (25) طنا و45 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كانت محملة على متن شاحنة للنقل الطرقي للبضائع.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العملية الأمنية مكنت من اعتراض شاحنة للنقل الطرقي للبضائع من الحجم الكبير على مستوى الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي سيدي قاسم وفاس، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة على متن هذه الناقلة عن ضبط شحنة المخدرات المكونة من 628 رزمة معدة للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية، والتي بلغ مجموع وزنها 25 طنا و45 كيلوغراما من المواد المخدرة.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث المنجزة في إطار هذه القضية مكنت أيضا من توقيف سائق الشاحنة ومساعده البالغين من العمر 36 و39 سنة، وهما معا من ذوي السوابق القضائية.

وقد جرى إخضاع الموقوفين للبحث القضائي الذي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين والمتواطئين مع أعضاء هذه الشبكة الإجرامية.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة والمشتركة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من أجل مكافحة التهريب الدولي للمخدرات.

أفادت مصادر أن موظف الشرطة الذي يدعي بأنه شيعي يعاني من مرض عقلي و يخضع للعلاج عند طبيب مختص.

وقالت ذات المصادر، أن أحد موظفي الأمن الوطني يدعي في وسائل التواصل الاجتماعي بأنه شيعي هو في الحقيقة موظف يعاني من خلل عقلي منذ سنتين و يتابع، منذ 2023، علاجه عند البروفيسور ع.ف، المتعاقد مع المصالح الاجتماعية للأمن الوطني، و هي حالة اقتضت تجريده من سلاحه الوظيفي في بداية 2023.

وأضافت نفس المصادر، أن الخلل العقلي و الاضطرابات النفسية التي يعاني منها هذا الموظف لها علاقة بمشاكل عائلية مرتبطة بزوجته و والديه.

أصدرت قبل قليل الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تمارة أحكامها في حق أربعة أفراد متابعين في ما يعرف بقضية ‘‘صفعة قائد تمارة‘‘، وقضت بإدانة المتهمة الرئيسية شيماء بسنتين حبسا نافذا.

كما قضت نفس الهيئة بالحكم على زوج شيماء، بسنة واحدة حبسا نافذا وسنة أشهر حبسا نافذا في حق المتهمين الثالث والرابع، على ذمة نفس القضية.

و أمهلت المحكمة الأفراد الأربعة 10 أيام من أجل استئناف الحكم الصادر في حقهم في هذه القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام على مدار الأسبوعين الماضيين.

كما قضت المحكمة بغرامة سبعة آلاف درهم في حق زوج شيماء، المتهمة الرئيسية في هذه القضية، لصالح أحد عناصر القوات المساعدة الذين كانوا معنيين بهذا الملف الذي حظي بمتابعة واسعة بالمملكة.

وكانت وزارة الداخلية، ممثلة في عمالة الصخيرات تمارة، قد تنازلت عن الدعوى في هذه القضية في وقت سابق من يومه الخميس 10 أبريل، خلال الاستماع للمرافعات، في حين طالبت بدرهم رمزي.