الخبز , في ظل التحديات الاقتصادية وتغير أسعار المواد البترولية، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سعر الرغيف البلدي المدعم سيظل ثابتًا عند 20 قرشًا للرغيف، كما هو معمول به عبر بطاقات التموين. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

الخبز المدعم باقٍ بسعره: لا تغيير رغم الزيادة في أسعار الوقود

رغم تحريك أسعار السولار ضمن قرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة بتعديل أسعار المنتجات البترولية، أوضح وزير التموين أن هذا التغيير لن يؤثر على سعر الرغيف المدعم الذي يُصرف عبر منظومة التموين. وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تأخذ في اعتبارها جميع عناصر تكلفة إنتاج الرغيف بما في ذلك سعر السولار، لكنها في الوقت ذاته تحرص على ثبات السعر النهائي للمستهلك.

القرار يأتي كمحافظة على الاستقرار الاجتماعي وضمان عدم تأثر الأسر البسيطة التي تعتمد على الخبز المدعم كعنصر رئيسي في غذائها اليومي. كما يبرز التزام الدولة بالاستمرار في دعم منظومة الخبز، رغم التغيرات الاقتصادية.

الدولة تتحمل الفارق في التكلفة لضمان استمرار الدعم

صرّح الوزير بأن الدولة ستواصل تحمل فروق تكلفة الإنتاج ، وستقوم بسداد هذه الفروق مباشرة إلى أصحاب المخابز لضمان استمرار تقديم الخدمة بنفس الكفاءة دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية. هذا الإجراء يعكس نهج الحكومة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق التوازن بين التكاليف الحقيقية للإنتاج وسعر البيع للمستهلك.

منظومة الدعم القائمة تسمح بصرف خمسة أرغفة يوميًا لكل فرد مسجل على بطاقة التموين، وهي سياسة تستفيد منها ملايين الأسر المصرية. واستمرارها بنفس الشروط هو رسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة تضع احتياجاتهم الأساسية في مقدمة أولوياتها.

انتظام صرف الخبز وتأمين احتياجات المواطنين

وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين تواصل عملها اليومي لتأمين الرغيف المدعم وتوفيره بكميات كافية ومنتظمة عبر آلاف المخابز المنتشرة في جميع المحافظات. كما تعمل الوزارة على مراقبة جودة الخبز، والتأكد من وصوله للمواطن بنفس الوزن والمواصفات المعتمدة.

الوزارة تتابع عن كثب أداء المخابز، وتضمن انسيابية عمل المنظومة لضمان عدم وجود أي خلل يؤثر على المواطنين. ويؤكد هذا التوجه التزام الدولة بسياسة الدعم الاجتماعي، وحرصها على تخفيف آثار أي تغييرات اقتصادية محتملة على المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.

في النهاية، يظل العيش المدعم هو أحد أهم أوجه الدعم الذي تقدمه الدولة لمواطنيها، واستمرار ثبات سعره رغم الظروف المتغيرة يعكس حرص الحكومة على الحفاظ على استقرار حياة المواطنين وأمنهم الغذائي.