تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لكل من: رئيس الوزراء، وزير النقل، وزير البترول والثروة المعدنية، وزير المالية، ووزيرة التنمية المحلية بشأن الزيادة المفاجئة التي تم تنفيذها في أسعار الوقود والتي جاءت بنسب كبيرة وغير مسبوقة، وبدون أي إجراءات موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا.

نائبة بالمصري الديمقراطي تتسأل عن أسباب الزيادة المفاجئة في أسعار الوقود

أوضحت الجزار أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز.
والزيادات التي فاجئت بها الحكومة الشعب يوم الجمعة الأجازة بزيادات مستفزة 
ـ  بنزين 80: 15.75 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)
ـ  بنزين 92: 17.25 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)
ـ بنزين 95: 19 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)
ـ السولار: 15.5 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)

ـ  أنبوبة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه (بزيادة 50 جنيه)، وذلك رغم أن البيانات الحالية تشير  إلى وجود انخفاض في أسعار البترول العالمية خلال الأيام القليلة الماضية. على سبيل المثال:
ـ  انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة كبيرة خلال الأسبوع الماضي.
ـ تراجعت أسعار البترول بشكل ملحوظ يوم الاثنين الماضي، وهناك تقارير عن انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوى في أربع سنوات خلال هذا الأسبوع.

برلمانية ترفض مبررات وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة أسعار الوقود

وأعلنت الجزار رفضها بشكل قاطع لمبررات وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة أسعار الوقود بسب الفجوة السعرية التي لا تزال قائمة وأن فشل الحكومة في خفض تكلفة استيراد المشتقات البترولية بسبب الدولار يعكس فشلها ويجعل إستمرارها في التبرير أمر غريب ومستفز.

وقدمت النائبة أسئلة للحكومة مطالبة بالإجابة عليها فورا مع تحفظها على قرار الزيادة المجحفة للشعب المصري:

١- لماذا أسعار شراء المنتجات البترولية في مصر زادت بالرغم أن أسعار البترول العالمية انخفضت في الفترة الأخيرة؟
٢- كيف يتحمل المواطن هذه الزيادات مع ثبات دخله؟
٣- هل الحكومة جاءت لتيسيير أحوال المواطن أم لصعوبة معيشته وإفقاره ؟
٤- متى تستمر هذه الزيادات التى وصلت إلى 19٪؜ في آخر ست سنوات ؟ 
٥- أين وزارة المالية من تعظيم موارد الدولة بدلاً من الاستمرار فى رفع المحروقات ؟ 
٦- أين وزارة التنمية المحلية من الرقابة على اسعار نقل الركاب ؟ 
٧- لماذا تلجأ الحكومة لزيادة موارد الموازنة إلى مثل هذه الحلول التى تؤدى إلى استمرار الضغوط المعيشية المتزايدة على المواطنين، التي تتزامن مع حالة اقتصادية عالمية صعبة وتحمل المواطن جزءًا كبيرًا من عبء الإصلاحات الاقتصادية؟
مؤكدة أن كل زيادة فى المحرقات تؤثر سلبياً على المواطن لأنها تمسّ بشكل مباشر تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، وتُثقل كاهل المواطن الذي يعاني بالفعل من موجات تضخمية ممتدة، في ظل غياب آليات فعالة لحمايته من تداعيات تلك القرارات.
٨- أين الاكتشافات الجديدة للمنتجات البترولية التي تعلنها الحكومة ؟
وطلبت الجزار الرد على الأسئلة كتابة مع الرجوع في القرار لما له من آثار سلبية .