وجهت تمثيلية مدنية لموظفي الجماعات الترابية شكاية مباشرة إلى الملك محمد السادس في مواجهة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، احتجاجا على ما وصفته بـ”تهميش” قطاع الجماعات الترابية، رغم توصل المسؤولين المذكورين من قبل الهيئات النقابية بالعديد من المراسلات والشكايات بشأن تعثر وفشل الحوار القطاعي وعدم جدية مسؤولي الداخلية خلال هذا الحوار، والاجتماعات المواكبة له من أجل التوصل إلى حلول ملموسة.

وشددت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب في شكايتها على تجاهل رئيس الحكومة ووزير الداخلية مضامين الخطابات والرسائل الملكية في ما يتعلق بإنجاح الحوار الاجتماعي، مستدلة بما حمله خطاب العرش لسنة 2018، الذي دعا الفرقاء الاجتماعيين إلى استحضار المصلحة العليا للمملكة، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص.

وكشف حسن بن البودالي، رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، في تصريح لهسبريس، تركز مطالب موظفي الجماعات أساسا حول مأسسة الحوار لاجتماعي مع وزارة الداخلية، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية بأثر رجعي لحاملي الشهادات إسوة بجميع قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى، ومعالجة أوضاع الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري، مؤكدا أن وزارة الداخلية أبدت تماطلا في جلسات الحوار مع التمثيليات النقابية، ونهجت مسارا تمييزيا يخالف الدستور، عند عدم إشراك التمثيليات المدنية في الجلسات المذكورة، تغليبا لمصالح الموظفين وانتصارا للديمقراطية التشاركية.

وأضاف ابن البودالي، في السياق ذاته، أن الجمعية التي تضم 30 ألف موظف جماعي، ووقعت شراكة مع محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تطالب بشكل مستعجل بإخراج القانون الأساسي للموظف الجماعي إلى حيز الوجود، والتسريع بتنظيم الحركة الانتقالية للموظفين، مشددا على ضرورة عمل وزارة الداخلية على تنزيل مضامين وبرامج المؤسسة المركزية للشؤون الاجتماعية، موضحا أنها “ظلت حبرا على ورق منذ 2007″، مشيرا إلى وجوب تفعيل الزيادة في الأجور التي كانت مبرمجة في يوليوز الماضي ولم تف الحكومة بها حتى في نهاية غشت الماضي.

وبهذا الخصوص، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأخيرة ما زالت عند تعهداتها بخصوص الزيادة في الأجور وفق ما سبق الاتفاق عليه مع النقابات، موضحا خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي الأخير أن “هذه الزيادات ستصرف للمعنيين بها، وتتطلب بعض الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حتى يتم تفعيلها، سواء الزيادة المتعلقة بهذه السنة أو بالسنة المقبلة”، علما أنه بالنسبة إلى القطاع العام، تم الاتفاق على زيادة 1000 درهم للموظفين على مرحلتين، حيث كان يفترض أن تصرف الدفعة الأولى (500 درهم) في يوليوز الماضي، فيما جرت برمجة الدفعة الثانية في يناير 2025.

إلى ذلك، استنكرت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية ما اعتبرته “إقصاء” و”تمييزا” طالا موظفي وموظفات الجماعات الترابية بعدم التزام الحكومة بصرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024، مما يشير، حسب بلاغ صادر عنها توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى “الاستخفاف بحقوقهم، ويؤكد حجم التبخيس والإقصاء والتمييز السلبي البنيوي والمركب الذي يعانون منه على مختلف المستويات، الإدارية والمادية والاجتماعية”.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>