بعد جدل كبير حول الاستغناء عن الربط السككي لأكادير بتمديد الخط من مراكش إلى عاصمة سوس، وبعدما ساد يأس كبير زادت من منسوبه المعارضة على مستوى البرلمان كما على مستوى جماعة أكادير، جاء الجواب في وقت متزامن من المجلس الجماعي، كما من المجلس الحكومي. فقد كشف تقرير المالية لسنة 2025 أن حلم وصول «التي جي في» إلى أكادير مازال قائما، حيث أشار تقرير مالية السنة المقبلة إلى إبرام «اتفاقية تعاقدية بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية لتمويل إنجاز مشاريع استثمارية كبرى بالنسبة لقطاع السكك الحديدية، لا سيما مشروع الربط السككي لميناء الناظور-غرب المتوسط، ومشروع توسعة الخط الفائق السرعة القنيطرة – مراكش، ومراكش – أكادير».

وطرح أحد المستشارين ببلدية أكادير على رئيس جماعة أكادير عزيز أخنوش خلال دورة المجلس البلدي الأخيرة سؤالا مضمونه حرمان أكادير من هذا الخط دون أن يجيب عنه رئيس الجماعة لا بالنفي ولا بالإثبات، وفهم موقف أخنوش من قبل البعض بكون الدولة تخلت فعلا عن الصفقة، فيما فطن البعض الآخر إلى القول أن أخنوش رفض أن يسقط في فخ «رئيس جماعة يتحدث بقبعة رئيس حكومة»، وأن ينوب مستشارون جماعيون بأكادير بطرح أسئلة تخص البرلمان باعتبارها مؤسسة وطنية دستورية تشريعية.

في السياق نفسه جاء الرد من الجماعة بدورها حول وصول «التي جي في» إلى أكادير من النائب الأول لرئيس الجماعة مصطفى بودرقة، والذي أعطى معلومات حول التجهيزات والبنيات المطروحة للمشروع بأكادير، كاشفا عن خريطة خط القطار الفائق السرعة بأكادير.

 نائب الرئيس وصف هذا المشروع الاستثماري الكبير بالمشروع الملكي، وبرغبة جلالته بأن لا يتوقف هذا المشروع في حدود مراكش، وأوضح بقوله: «في علمي والحمد لله أن الأمور مأخوذة بعين الجد، وأن مكتب دراسات صيني يشتغل وبدأ يمدنا بالمعلومات، وأستطيع هنا التصريح بها».