تعتبر أسعار الصرف من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعكس الوضع الاقتصادي للدولة. في هذا السياق، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024، مسجلاً حالة من الاستقرار في مختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري. يعتمد سعر الصرف على العديد من العوامل، بما في ذلك العرض والطلب في السوق، مما يساهم في تحديد القيمة الفعلية للعملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024

تشير التحديثات في لوحة التعاملات المالية إلى أن أسعار الدولار قد شهدت استقرارًا في كافة البنوك المصرية. حيث سجل الدولار في البنك المركزي المصري 48.70 جنيه للشراء و48.83 جنيه للبيع. كما سجل في البنك الأهلي المصري 48.69 جنيه للشراء و48.79 جنيه للبيع. وفي بنك مصر، سجل نفس السعر بنسبة 48.69 جنيه للشراء و48.79 جنيه للبيع. وبالنسبة لبنك القاهرة، فقد استمر على نفس المعدلات أيضًا، مع 48.69 جنيه للشراء و48.79 جنيه للبيع.

• سجل الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 48.69 جنيه للشراء و48.79 جنيه للبيع.
• سجل الدولار في بنك البركة نحو 48.88 جنيه للشراء و48.98 جنيه للبيع.
• سجل الدولار في بنك قناة السويس نحو 48.93 جنيه للشراء و48.03 جنيه للبيع.
• سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 48.94 جنيه للشراء و49.04 جنيه للبيع.
• سجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 48.90 جنيه للشراء و49.00 جنيه للبيع.
• سجل الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 48.67 جنيه للشراء و48.77 جنيه للبيع.
• سجل الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.94 جنيه للشراء و49.03 جنيه للبيع.

يجسد هذا الاستقرار في الأسعار تعكس نوعًا من الاستقرار النسبي في الأسوق المحلية، مما يعكس تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. تسعى البنوك المصرية إلى تقديم تحديثات منتظمة لأسعار العملة، في إطار جهودها لتلبية احتياجات السوق من العملة الأجنبية، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي في ظل الظروف السائدة.

في الختام، يبقى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري موضوعًا يثير اهتمام الكثير من المتعاملين والمستثمرين في القطاع المالي. ومع استقرار الأسعار الحالية، من المهم متابعة مستجدات السوق والتحليلات الاقتصادية لفهم الأبعاد المختلفة خلف هذه الاتجاهات. تبقى العلاقة بين العرض والطلب والظروف الاقتصادية العامة هي المحددات الأساسية لتطور سعر الصرف مستقبلًا، مما يستدعي من جميع الأطراف المعنية البقاء على اطلاع دائم على هذه المتغيرات.