تواجه قباضة القصر الكبير التابعة لإقليم العرائش اتهامات من طرف رؤساء 10 جماعات ترابية، 9 منهم ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بـ”عرقلة المشاريع والسير العادي للأشغال التي انخرطت فيها”.

ووفق مصادر تواصلت مع جريدة هسبريس الإلكترونية فإن رؤساء الجماعات المذكورة، بمن فيهم محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، وجهوا شكايات وتظلمات إلى السلطات بسبب “العراقيل التي يواجهونها مع القابض في تسريع مساطر إنجاز المشاريع وتسهيل رصد الاعتمادات المالية الخاصة بها”.

وحسب المصادر ذاتها فإن بعض رؤساء الجماعات القروية التي تواجه تحديات كبرى بسبب ما يسمونها “عراقيل وتعقيدات” يفرضها القابض على المشاريع التي يطلقونها راسلوا عامل الإقليم العالمين بوعاصم، من أجل التدخل ودفع القابض إلى “التراجع عن الأسلوب الذي يساهم في عرقلة التنمية وتنزيل المشاريع المفتوحة”.

وأكدت مصادر الجريدة أن القابض المذكور “لم يبد أي ليونة في موقفه من التعامل مع رؤساء الجماعات ومطالبهم بشأن المشاريع التي يتحدثون عنها”، معتبرة أن صرامته تزعج رؤساء الجماعات التي يسيرها حزب رئيس الحكومة في النفوذ الترابي التابع له.

ورجحت المصادر عينها أن يكون رؤساء الجماعات المعنية بـ”البلوكاج” الذي يتهمون القابض بالوقوف وراءه، بقيادة السيمو، اشتكوا لمسؤولي وزارة المالية من المسؤول المذكور وتدبيره العلاقة معهم، وهو الأمر الذي لم يثمر أي نتيجة، حسبها.

جريدة هسبريس الإلكترونية اتصلت بقابض مدينة القصر الكبير لنقل وجهة نظره في الموضوع، ورده على الاتهامات التي تواجهه من قبل رؤساء الجماعات التابعة لترابه، إلا أنه تحفظ ورفض التعليق، وأحال على الإدارة المركزية للرد على الموضوع.