أعرب حزب الدستور عن بالغ قلقه وإدانته الشديدة لاستمرار التعامل الأمني العنيف في جزيرة الوراق، في تكرار مؤسف لنهج ثبت فشله، وقد حذر الحزب من عواقبه في بيانات سابقة.

وأكد الحزب أن استمرار استخدام القوة في التعامل مع قضايا تطوير المناطق المأهولة منذ زمن طويل يقوّض الثقة بين الدولة والمواطن، ويهدد السلم المجتمعي، ويحول السكان الأصليين من شركاء في التنمية إلى ضحايا لها.

كما شدد الحزب على أن الاستثمار لا يجب أن يأتي على حساب الحقوق الأساسية للمواطنين، ولا على مبدأ استقرار الملكية كأحد دعائم العيش في دولة مستقرة، لافتا إلى أن التنمية الحقيقية لا تُبنى بالإقصاء أو القسر، بل بالحوار والتوافق.

وطالب الحزب بوقف فوري للتعامل الأمني، وبدء حوار جاد وشفاف مع أهالي الوراق، وكذلك مع سكان المناطق الأخرى المطروحة للاستثمار مثل النجيلة والضبعة ورأس الحكمة وغيرها.

كما دعا إلى وضع آليات للاتفاق والتراضي فيما يستجد مستقبلًا، احترامًا لحقوق المواطنين ولدورهم في رسم مستقبل منطقتهم، وضمانًا لاستقرار ونجاح الاستثمارات.