أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المزارع يمثل جزءًا من الأمن القومي المصري، مشددًا على أن الحكومة تحترم التزاماتها وتعهداتها تجاه الفلاحين. 

الحكومة تتعهد بصرف مستحقات المزارعين سريعًا وتعد بحلول لأزمة التسعير

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بسرعة صرف مستحقات توريد محصول القطن، في ظل حرص الدولة الكبير على النهوض بالقطاع الزراعي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق القطن، وتأخر صرف مستحقات المزارعين، وانخفاض جودة الإنتاج.

من جانبه وجه النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري، الشكر للمستشار فوزي على جهوده في دعم قضايا الفلاحين، وكذلك لوزير الزراعة لما يبذله من دعم مستمر للفلاح المصري.

وطالب "الحصري" بضرورة القضاء على ظاهرة وجود سعرين للأسمدة، مشيرًا إلى أن تحرير سعر الصرف قد يكون حلاً جذريًا لتلك الأزمة، مع إعادة توجيه الدعم للفلاحين عبر آليات بديلة مثل دعم المحاصيل الزراعية مباشرة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول:

تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن.

تأخر صرف المستحقات المالية للمزارعين رغم التزامهم بالتوريد منذ سبتمبر الماضي.

عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من الحكومة.

انخفاض إنتاجية الفدان نتيجة تدني جودة البذور المستخدمة، ما ينذر بفقدان القطن المصري لمكانته محليًا وعالميًا.

وأكد النواب ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ موسم القطن والحفاظ على سُمعة القطن المصري عالميًا، مطالبين الحكومة بوضع آلية فعالة لتسويق المحصول وصرف مستحقات المزارعين دون تأخير.

تابع أحدث الأخبار عبر