أشار تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي، إلى تحسن متوقع في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، فقد أبرز التقرير الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار المالي وخفض الدين العام، والتي من المتوقع أن تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح عدد أكتوبر 2024 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر عن صندوق النقد الدولي أن مصر والأردن وغيرهما من الدول قد بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز الإيرادات الحكومية من خلال زيادة الضرائب والمساهمات الاجتماعية، بالإضافة إلى خفض الإنفاق الحكومي على الدعم. 

كما أشار إلى أن مصر تعمل على تنفيذ خطط لخصخصة أصول حكومية، مما يساهم في خفض الدين العام وتوفير موارد جديدة للاستثمار.

وذكر الصندوق أن مصر بذلت  الجهود لتحسين تحصيل الإيرادات الضريبية والمساهمات الاجتماعية وخفض إعانات الدعم وعلاوة على ذلك، إذ أن جهود الضبط المالي الجارية مقترنة بخطط لتخصيص جانب من عائدات صفقة أراضي رأس الحكمة لخفض الدين الحكومي، ينتظر أن تخفض الدين العام بنحو 6 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2025/2024.

وبشأن التضخم، أشار التقرير إلى أن مصر قد حققت تقدمًا ملحوظًا في كبح جماح التضخم، والذي من المتوقع أن يستمر في الانخفاض خلال الفترة المقبلة. ويعزى هذا التحسن إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك تشديد السياسة النقدية واتخاذ إجراءات لضبط العرض النقدي.

وتوقع صندوق النقد أن يقترب التضخم الكلي في مصر من معدل قدرة 16% بنهاية السنة المالية 2025/2024 مع زوال آثار فترة الأساس وترسخ جذور التشديد النقدي، ثم يتراجع أكثر باتجاه المعدل المستهدف في السنوات التالية.

وقال إن معدل التضخم الكلي الحضري السنوي في مصر يأخذ مسارا هبوطيا، بعد أن بلغ ذروته في سبتمبر 2023 عند 38%، باستثناء الطفرة المؤقتة التي طرأت في شهر فبراير كنتيجة جزئية للانخفاض الكبير في سعر الصرف الموازي في يناير.

وتوقع التقرير أن يساهم التهدئة المتوقعة للصراع في غزة وإسرائيل في تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتعزيز النمو الاقتصادي. 

كما أشار إلى أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الجارية سيساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى المتوسط.

وذكر أنه من المتوقع أن يساهم التخفيف المنتظر لحدة الصراع الدائر في غزة وإسرائيل العام القادم والتنفيذ المنتظم للإصلاحات في رفع مستوى النمو في مصر إلى 4.1% في 2025 ليتجاوز بعد ذلك 5% على المدى المتوسط.

وتفترض تنبؤات الصندوق بالنسبة لمصر انحصار تأثير الصراع الدائر في غزة وإسرائيل والاضطرابات الجارية في البحر الأحمر خلال النصف الثاني من السنة المالية في مصر 2024/ 2025 التي تنتهي في يونيو المقبل.