اضطر مرضى مغاربة يعانون أعراض نقص الكالسيوم في الدم إلى زيارة المستعجلات أكثر من مرة أخيرا، بعد تدهور حالتهم الصحية، بسبب اختفاء عقارين مهمين لعلاجهم من الصيدليات. يتعلق الأمر بـ”إين ألفا” Un-Alpha و”ديريل 1.0″ Deril 1.0، المصنعة من مادة “ألفاكالسيدول” Alfacalcidol، المنظمة لامتصاص الكالسيوم والفسفور في الأمعاء، والمسؤولة عن الحفاظ على مستويات مناسبة من هذه المعادن في الدم.

وعلمت هسبريس، من مصادر مهنية، أن طلبات استيراد العقارين المشار إليهما تزايدت من قبل مرضى وذويهم، باعتبار تسويقهما من قبل مختبرات أجنبية في المغرب.

وأكدت المصادر المهنية، في تصريح لهسبريس، أن هذين الدواءين وغيرهما اختفت بشكل مفاجئ من رفوف الصيدليات دون أي سابق إنذار أو إخطار، حيث تعلل موزعون في مواجهة الطلبات المحولة إليهم من قبل الصيادلة بغياب مخزون من المصدر، أي المختبرات المستوردة للدواء من الخارج، تحديدا أوروبا.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الدواء الأول “إين ألفا”، الذي يحوي مادة “ألفاكالسيدول”، يعتبر نظير نشط لفيتامين D”دي”، حيث يستخدم في حالات مختلفة مرتبطة بعدم توازن مستويات الكالسيوم في الجسم، خاصة لدى المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي المزمن وأمراض العظام الناتجة عن الفشل الكلوي (مثل تليّن العظام الكلوي) ونقص نشاط الغدة الدرقية (hypoparathyroidism) وغيرها من الاضطرابات التي تؤثر على استقرار الكالسيوم والفسفور، علما أن المادة المذكورة تساعد على تنظيم امتصاص الكالسيوم والفسفور في الأمعاء وتحافظ على مستويات مناسبة من هذه المعادن في الدم.

وأضافت مصادر هسبريس أن “ديريل 1.0″، الذي يحتوي على المادة الرئيسية ذاتها، هو شكل من أشكال فيتامين D أيضا، ويتم تنشيطه في الكبد ليصبح شكلا نشطا من هذا الفيتامين.

وأوضحت أن هذا الدواء، على عكس صورته العادية، لا يحتاج إلى التنشيط عن طريق الكلى؛ ما يجعله مفيدا بشكل خاص للمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى، حيث يوصف لعلاج حالات مشابهة لتلك التي يعالجها “إين ألفا”، بما في ذلك الكساح ولين العظام وبعض أشكال التشنجات العضلية (spasmophilia).

وفي ظل تعذر الاتصال بمديرية الأدوية والصيدلة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث ظلت أسئلة هسبريس حول غياب أدوية من الصيدليات معلقة دون مجيب، ربط عبد المجيد بلعيش، خبير في اقتصاد الأدوية، اختفاء عقاري “إين ألفا” و”ديريل 1.0″ من الصيدليات بعوامل خارجية وداخلية.

وأكد الخبير سالف الذكر أن عددا من الدول المصنعة للأدوية، والحاضنة للمختبرات المستوردة لهذين العقارين في المغرب، أصبحت أكثر تحفظا في ما يتعلق بتلبية احتياجاتها الداخلية، والمحافظة على سيادتها الدوائية منذ تفشي جائحة كورونا.

وشدد بلعيش، في تصريح لهسبريس، على أن العرض في السوق الدولية أصبح ضعيفا، وهمّ عددا كبيرا من الأدوية المعالجة لأمراض خطيرة.

وأضاف المتحدث ذاته أن نقص مخزونات الأدوية يهم بشكل أساسي العقاقير الطبية المستوردة من الخارج، والتي لا يتوفر لها مماثلات جنيسة في المغرب.

وفي هذا الصدد، أكد الخبير في اقتصاد الأدوية والمنتجات الصحية على ضرورة إيجاد حلول لتلبية الطلب على عدد من الأدوية، خصوصا المرتبطة بعلاج أمراض مزمنة؛ من خلال تشجيع المختبرات المحلية على إنتاجها، وإعادة النظر في قرارات خفض أسعار مجموعة من الأدوية، منخفضة السعر أساسا، حيث تسببت بعضها في تخفيض هوامش ربح مختبرات إلى مستويات متدنية؛ ما اضطرها إلى التوقف عن تصنيعها.

ولفت عبد المجيد بلعيش إلى أن المعطيات الواردة عن الوكالة الوطنية للتأمين على المرض تشير إلى استهلاك المرضى الذي تتجاوز أعمارهم 60 سنة (يمثلون أقل من 10 في المائة من السكان) أزيد من نصف أدوية الأمراض المزمنة.