أعادت سياسات المناخ الأسترالية ترتيب أبرز 3 قوى سياسية بناء على مواقفها من حماية البيئة، بعد تسجيل حوادث لا تعرّض المجتمع للخطر فحسب، بل هدّدت حياة المواطنين.
وقبل الانتخابات المزمعة في مطلع شهر مايو/أيار المقبل (2025)، أجرت مؤسسة الحفاظ على البيئة في أستراليا تقييمًا هو الثالث من نوعه لسياسات الأحزاب السياسية تجاه دعم الطاقة المتجددة، والتخلي عن المصادر الملوثة للحد من آثار ظاهرة تغير المناخ.
وحصل تحالف المعارضة المرشح للانتخابات على أقل تقييم من المؤسسة على الإطلاق، وفي المقابل حصل حزب الخضر الداعم لسياسات المناخ الأسترالية على أعلى النقاط، وفق بيان صحفي حصلت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) على نسخة منه.
وبين دعم تشريعات الطاقة النظيفة وإضعافها، حصل حزب العمال الحاكم على 54 نقطة فقط، رغم إنجازاته المرتبطة بتخارج محطات الفحم ونشر محطات الطاقة الشمسية والرياح.
تقييم سياسات المناخ الأسترالية
في تقييمها لسياسات المناخ الأسترالية، قالت مؤسسة الحفاظ على البيئة إنه يعتمد على 4 عوامل هي: الحفاظ على البيئة، ودعم الطاقة المتجددة، ورفض الطاقة النووية، ووقف التخريب المناخي.
وبناء على ذلك، حصل التحالف المكون من الحزبَيْن الليبرالي والقومي على 1 فقط من أصل 100 نقطة في التقييم، بانخفاض عن 4 نقاط في انتخابات 2019.
وإذ وصفته بالمؤسف، قالت إن تلك هي أقل نقاط يحصل عليها التحالف منذ بدء تقييم سياسات المناخ الأسترالية داخل المؤسسة في 2016.
وجاء في البيان: "ستكون أستراليا مكانًا سيئًا للعيش في ظل سياسات التحالف".
وحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة، يناصر التحالف المعارض نشر مفاعلات الطاقة النووية في أستراليا؛ إذ يعدّها وسيلة رخيصة ومرنة وخالية من الانبعاثات لتوليد الكهرباء، وهو أمر مثار جدل.
وعلى الناحية الأخرى، يهاجم مشروعات الطاقة المتجددة في أستراليا بوصفها خطرة بيئيًا واقتصاديًا. كما يدعو إلى استمرار محطات الكهرباء بحرق الفحم لحين تشغيل محطات الطاقة النووية.
وتعليقًا على ذلك، قالت مؤسسة الحفاظ على البيئة إن التقييم الذي حصل عليه التحالف يعكس سياساته المدمرة والرجعية واستعمال الغاز المدمر للبيئة والطاقة النووية الباهظة والمحفوفة بالمخاطر على حساب الطاقة المتجددة النظيفة وميسورة التكلفة.
كما اتهمت التحالف بخفض إجراءات حماية البيئة من أجل دعم صناعة الوقود الأحفوري الملوث، وأرجعت النقطة الوحيدة الممنوحة له إلى اعترافه بمخاطر تشريع قد يفتح الباب أمام استقبال أستراليا فضلات نووية من الخارج.
حزب الخضر
حصل حزب الخضر على 98 من أصل 100 نقطة في التقييم (بارتفاع عن 95 نقطة في انتخابات 2019)؛ بفضل سياساته الرامية "لوقف صب البنزين على نار المناخ".
إذ يستهدف خفض 75% من الانبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني في 2035، وتوليد 100% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد الحالي (2030).
وبموجب تلك الإجراءات الداعمة لسياسات المناخ الأسترالية، تقول مؤسسة الدفاع عن البيئة إنها "ستزيد بصورة كبيرة التمويلات من أجل المناخ، كما ستصلح القوانين البيئية ذات الصلة بما يحمي المخلوقات والأماكن التي يحبها الأستراليون".
حزب العمال الأسترالي
حصل حزب العمال على 54 نقطة من أصل 100 في تقييم سياسات المناخ الأسترالية، نزولًا من 56 نقطة في انتخابات 2019.
يأتي ذلك على الرغم من أن "العمال" داعم قوي لمصادر الطاقة المتجددة. كما وضع هدف خفض الانبعاثات بنسبة 43% (مقارنة بمستويات عام 2005) بحلول عام 2030، وصولًا إلى هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
إذ يرى أن تغير المناخ أكبر تحدٍّ سياسي واقتصادي وبيئي واجتماعي يواجه العالم أجمع وليس أستراليا فحسب.
ورغم ذلك الموقف الإيجابي لسياسات المناخ الأسترالية، قالت مؤسسة الدفاع عن البيئة إن خلال مدة حكم حزب العمال التي بدأت في عام 2022، شهدت البلاد حوادث غابات وفيضانات وتدمير موائل الحياة البرية ناتجة عن تغير المناخ.
وبدأ الحزب فترة حكمه بتعزيز القوانين البيئية "المتداعية"، لكنه أنهاها بمسودة قانون تُضعفها، وللأسف أصبحت الطبيعة غير محمية بالقدر الكافي بنهاية فترة حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز عما كانت عليه في البداية.
وحصل "العمال" على نقاطه الـ54، بسبب تحركاته الداعمة للطاقة النظيفة والتحول الأخضر للصناعة ومعارضته القوية للطاقة النووية.
على الناحية الأخرى، خسر الحزب النقاط المتبقية بسبب التزامه بتوسيع نطاق صناعتي الفحم والغاز الطبيعي.
ووفق المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة، تتبوّأ أستراليا مكانة متقدمة عالميًا في صناعتي الفحم والغاز؛ إذ احتلت المركز الثالث عالميًا في قائمة أكبر مصدري الغاز المسال في العالم بعد الولايات المتحدة وقطر، وهو ما يوضحه الرسم البياني الآتي من إعداد وحدة أبحاث الطاقة:
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
0 تعليق