قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إنه، خلال العمل على مراجعة جدول الضريبة على الدخل أثناء إعداد مشروع قانون ميزانية 2025، كان الهدف هو “فصل الدخول في الأجور عن الدخول الأخرى”؛ موضحا: “كان همي أن يكون لدينا جدولان للضريبة على الدخل، وحاولنا في جميع الاتجاهات واستعنا بخبرة وطنية ودولية، فلم نجد حلا”.

وأضاف لقجع، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع مالية 2025 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية مساء الجمعة أن “المجال في هذا الصدد مازال مفتوحا؛ وإذا وجدنا طريقة للفصل فسنتبناها”، مبرزا أنه “يؤمن بالمقاربة التشاركية ومنذ شهور وهو يتابع الموضوع”، من أجل الوصول إلى حل منصف.

وكشف الوزير سالف الذكر أن التوجه كان هو أن يستفيد من هذا الإصلاح بنسبة كبيرة أولئك الأجراء الذين لديهم دخول دنيا؛ واليوم لدينا 70 في المائة من المعنيين بالإصلاح والذين سيستفيدون منه هم الفئات التي دخلها أقل من 180 ألف درهم في السنة، يعني 15 ألف درهم في الشهر كأجر خام، و12 ألف درهم كأجر صافٍ، ثم نتجهُ بشكل تنازلي”.

وبخصوص ضرورة “التمييز” مبدئيا بين من دخله متدنٍ وبين من يمكن أن يصل دخله إلى مدخول قياسي قدره 200 ألف درهم، قال لقجع للنواب الذين أبدوا ملاحظات: “تا أنا مابغيتوش يستافد، ومتافق معكم؛ ولكن إذا كانت هناك مقترحات للنظر في ذلك أنا أقبلها، وأنا أنتظرها”.

وأضاف: “مرت شهران ونصف وأنا أتوصل بمقترحات بهذا الصدد قبل تنفيذ المقرح؛ ولكني في كل مرة كنت أقوم بإرجاعها؛ حتى وصلنا إلى هذا الحد الأقصى الذي هو أمامكم”.

وتابع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية قائلا: “عموما، كأننا سامحنا في ملايير كأثر مالي لكي تستفيد الأجور الدنيا، وركزناها في الأجور التي أقل من 12 ألف درهم فما تحت، كما قلتُ. وقبل المصادقة على مشروع قانون المالية، يمكن أن تكون هناك مقترحات إضافية سنقوم بالتعاطي معها.

وكان لقجع يتحدث تفاعلا مع ما أثاره أحمد العبادي، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، الذي سجل تعليقا على المادة 73 من المشروع، أن “هذا الإصلاح ضروري مع ما نعرفه من تضخم ولتحقيق العدالة الضريبية”، مضيفا أنه مع ذلك تبدو الصيغة التي تقترحها الحكومة “كلاسيكية” من الناحية السياسية.

وزاد العبادي شارحا: “ما يبدو في مراجعة الجدول أن أثر الإصلاح الجبائي يبدو أقل بالنسبة لمن أجورهم دنيا مقارنة مع من مداخيلهم عليا. الملاحظ هو أنه كلما صعد الأجر كانت الاستفادة من الإصلاح، والحال أنه يجب أن نبحث عن صيغة لتكون منصفة، وكلما كان الدخل أدنى كانت الاستفادة أعلى”.

وأبرز النائب البرلماني عن فريق “الكتاب” بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية: “من لديه دخل يصل 100 ألف أو 200 ألف درهم الأحرى ألا يستفيد من أي إعفاء.. كما أن الطبقة المتوسطة تبدو غير واردة في مقترح الحكومة”.

وحمل مشروع قانون المالية 2025 جدولا محينا لحساب هذه الضريبة على الدخل، إذ أعفى شريحة الدخل إلى غاية 40 ألف درهم منها، وأقر خصما بناقص 10 في المائة بالنسبة إلى الدخول من 40001 درهم إلى 60 ألف درهم، وكذا خصما يصل إلى 20 في المائة بالنسبة إلى شريحة الدخل من 60001 درهم إلى 80 ألف درهم.

وتضمن الجدول الجديد لحساب سعر الضريبة على الدخل خصما بناقص 30 في المائة بالنسبة إلى شريحة الدخل من 80001 درهم إلى 100 ألف، إضافة إلى خصم آخر بنسبة 34 في المائة بالنسبة إلى الشريحة من 100001 درهم إلى 180 ألفا، وكذا ناقص 37 في المائة بالنسبة إلى ما زاد على ذلك.

فيما كشف مشروع قانون المالية الذي انطلقت قبل أسبوع مناقشته العامة وتم الشروع في مناقشته التفصيلية داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى، عن تقديرات بتحصيل مداخيل بقيمة 61 مليارا و10 ملايين و686 ألف درهم عن الضريبة على الدخل السنة المقبلة.

واقترحت الحكومة رفعا لقيمة المبالغ السنوية الخاضعة للخصم من الضريبة على الدخل برسم التكاليف والتحملات العائلية، من 360 درهما إلى 500 للشخص المتكفل به، على أساس استقرار السقف السنوي لهذا الخصم من 2160 درهما إلى 3000، مع المحافظة على مكاسب الخصم لفائدة 6 أشخاص متكفل بهم.