دحض الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني ما ظلت تروّجه العديد من الجهات والأشخاص حول “مزاعم التعذيب والممارسات المهينة في مخافر الشرطة”، حيث صرّح بعد خروجه من المحكمة بأن “هناك تطوراً كبيراً جداً في البنية التحتية الشرطية المتعلقة بالتحقيقات الجنائية”.
وقال عبد المومني في تصريح أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء: “لم تعد هناك ممارسات مهينة أو تعذيب ممنهج، ولا توجد أوساخ في أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية. كل هذا لم أشاهده”، وأشاد بشكل كبير بالتطورات الحاصلة في هذا المجال.
وقد تفاعل العديد من نشطاء الإعلام البديل مع هذه التصريحات، معتبرين أنها “نوع من المراجعة النقدية لمواقف عبد المومني السابقة بخصوص إجراءات البحث ما قبل المحاكمة”، بينما رأى آخرون أنها “شهادة حقيقية ورصد واقعي من شخص خضع لتدبير الحراسة النظرية، وخرج لينفي تسجيل أي حالات تعذيب أو ممارسات مهينة”.
مصدر أمني يوضح
وفي سياق التفاعل مع تصريحات فؤاد عبد المومني حول ظروف فترة وضعه تحت الحراسة النظرية، أوضح مصدر أمني أن عبد المومني استفاد من جميع الضمانات القانونية المقررة للأشخاص المحتجزين في إطار تدابير الحراسة النظرية.
وأكد المصدر أن عبد المومني استفاد من ضمانة الإشعار لعائلته فور صدور قرار النيابة العامة بوضعه تحت الحراسة النظرية، بل وتم السماح له باستقبال إحدى قريباته والتحدث معها في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأضاف المصدر أن طبيب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أجرى فحصاً طبياً لعبد المومني واطلع على وضعه الصحي قبل إيداعه في مكان الاحتفاظ المخصص للأبحاث التمهيدية.
ونفى المصدر، بشكل قاطع، ما وصفه بمزاعم “اختطاف عبد المومني” التي جاءت في تصريحاته خارج المحكمة، موضحاً أن توقيفه تم بناءً على أمر كتابي من النيابة العامة، وأنه تم إبلاغه بدواعي التوقيف، مع إشعار عائلته بذلك.
وتساءل المصدر: هل يمكن وصف التوقيف الذي يجري بأمر قضائي، وفي مرفق عام يخضع للمراقبة القضائية، بأنه اختطاف؟ خاصة مع إبلاغ عائلته والسماح لهم بزيارته، وتمكينه من أغراضه الشخصية والفحوص الطبية. وختم المصدر بأن مزاعم عبد المومني يُفندها تصريحه الشخصي، الذي أكد فيه أنه لم يشهد أي تعذيب أو ممارسات مهينة داخل أماكن الاحتجاز.
وأضاف المصدر أن ضمانة الاتصال بمحامٍ لم تُفعّل في حالة عبد المومني، لأسباب قانونية تستند إلى الفصل 80 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يشترط أن يكون الاتصال بالمحامي خلال فترة تمديد الحراسة النظرية وليس أثناء الفترة الأصلية.
الخبرة على الهاتف.. إجراء قضائي
وفي تعقيبه على الاحتفاظ بهاتف عبد المومني لفائدة البحث، أوضح نفس المصدر أن الأمر يتعلق بحجز وليس بمصادرة أو حجز ممتلكات، وأن هذا الإجراء كان بأمر من النيابة العامة لغرض إجراء خبرة رقمية.
وأكد المصدر أن جميع المعدات التي يُشتبه في ارتباطها بجسم الجريمة موضع البحث يتم حجزها لفائدة الخبرة وتبقى رهن إشارة العدالة، التي يمكنها أن تأمر بإرجاعها أو مصادرتها أو إتلافها حسب الإثباتات.
وأضاف أن المختبرات الرقمية للشرطة تجري العشرات من الخبرات التكنولوجية المشابهة بانتظام، مع احترام تام للقانون وتنفيذ أوامر النيابة العامة.
من جهة أخرى، قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الجمعة، متابعة فؤاد عبد المومني في حالة سراح، مع إحالته إلى المحكمة بتهمة “إهانة هيئات منظمة ونشر ادعاءات كاذبة والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم وقوعها”.
وأكد ممثل النيابة العامة للصحافة أن “فؤاد عبد المومني تمتع بكافة الضمانات والحقوق القانونية سواء خلال البحث معه من قبل الشرطة القضائية، حيث تم إشعاره بأسباب توقيفه وإشعار عائلته بذلك، أو خلال استجوابه من قبل النيابة العامة”.
0 تعليق