أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن فتح باب الترشيح للاستفادة من برنامح تدريبي في مهن تطوير ألعاب الفيديو سنة 2025 تحت اسم "صانع ألعاب الفيديو".

وذكرت الوزارة في بلاغ أن هذا البرنامح التدريبي الذي ينظم بتعاون مع السفارة الفرنسية بالمملكة، يندرج في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، ويهدف لتكوين 40 من الشباب والشابات المغاربة في هذا المجال.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا البرنامج التدريبي متعدد التخصصات سيستمر لمدة عام كامل (سنة 2025)، مضيفة أنه يهدف أيضا إلى تعزيز المهارات المهنية والإدارية للشباب المغاربة لدعم تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في المغرب.

وحسب الوزارة، سيتم إنجاز برنامج "صانع ألعاب الفيديو" بشراكة مع ثلاث مؤسسات هي "ISART DIGITAL" التي تعتبر ثاني أفضل مدرسة لتطوير الألعاب الإلكترونية في العالم، والتي ستتولى توفير التكوين من خلال طاقمها الأكاديمي، والجامعة الدولية للرباط، التي ستستضيف التكوين في حرمها الجامعي، إضافة إلى المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، الذي سيوفر الموارد اللوجستية اللازمة.

وفي إطار التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية، ستتاح الفرصة لجميع الشباب المغاربة للاستفادة الكاملة من هذا البرنامج التدريبي من خلال نظام متكامل و طموح يسعى إلى تغطية جميع تكاليف الدراسة التي تكون عادة مرتفعة جدا لهذا النوع من التكوين، من قبل الشركاء، وتوفير فرص عمل للمتدربين، وكدا تقديم حلول للإيواء.

وسيتولى قطاع التواصل بوزارة الشباب والثقافة والتواصل مهمة الإشراف والتنسيق بين جميع الشركاء في برنامج "صانع ألعاب الفيديو".وتودع طلبت الترشيح للاستفادة من هذا البرنامج على الموقع الإلكتروني https://evenements.uirservices.ma/، وذلك من فاتح إلى 30 نونبر الجاري، على أن يتم اختيار المترشحين في دجنبر المقبل، لينطلق البرنامج في يناير 2025.

عاد فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم إلى سكة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه الشباب السالمي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة، لحساب منافسات الدورة التاسعة من البطولة الاحترافية.

وجاء هدف فوز الفريق المسفيوي إثر خطأ ارتكبه حارس مرمى الخصم حسن الدغمي في الدقيقة 56 ضد مرماه.

والتحق أولمبيك آسفي، عقب هذا الفوز، مؤقتا بمجموعة تضم خمسة فرق تحتل المركز الثامن (11 نقطة)، فيما تجمد رصيد فريق الشباب السالمي عند 12 نقطة في المركز السادس، إلى جانب اتحاد طنجة.

أنهت العصبة الاحترافية لكرة القدم أزمة لاعبي يوسفية برشيد، بعد اجتماع الطرفين، والذي أفضى إلى توصلهم بمستحقاتهم المالية.

وأفضى الاجتماع الذي عقدته العصبة الاحترافية مع لاعبي يوسفية برشيد إلى اتفاق يقضي بحصول العناصر التي تتوفر على أحكام لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين على مستحقاتهم المالية يوم 11 نونبر الحالي، مع تقسيم مستحقات الفئة الثانية إلى شطرين والثالثة إلى ثلاثة أشطر.

ونظم لاعبو يوسفية برشيد وقفتين احتجاجتين أمام مقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للاحتجاج على رفع عقوبة المنع من الانتدابات في الميركاتو الصيفي الماضي على ممثل أولاد حريز، دون حصولهم على مستحقاتهم المالية، وهو ما دفع العصبة الاحترافية إلى الاجتماع بهم من أجل تطويق المشكل.

وأكد عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم خلال الاجتماع، أن المشكل يكمن في عدم تفعيل اللاعبين لمسطرة تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم، وهو ما اقتنع به اللاعبون الذين كانوا مرفقين بمحاميهم، حيث طلبوا منه إيجاد حل ودي لقضيتهم ، وهو ما دفعه إلى اتخاذ القرار بأداء مستحقاتهم المالية عن طريق العصبة الاحترافية، على أن يتم اقتطاعها من منحة النقل التلفزي الخاصة بالفريق الحريزي.

ويحصل لاعبو يوسفية برشيد الذين يتوفرون على أحكام تفوق قيمتها عشرة ملايين على مستحقاتهم مقسمة على شطرين، الأول في نونبر الحالي والثاني في أبريل القادم، أما الفئة التي تفوق مستحقاتها 50 مليون سنتيم فقد تم تقسيمها على ثلاثة أشطر، الأول في نونبر الحالي والثاني في مارس القادم والثالث في يونيو من السنة القادمة.

تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك العاملة بمركز بني انصار بالناظور، يوم أمس الخميس 31 أكتوبر المنصرم، من إحباط محاولة تهريب 63 ألفا و74 قرصا مهلوسا و550 غرام من مخدر الكوكايين إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة خفيفة تحمل لوحات ترقيم أجنبية.

وأسفرت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة مباشرة بعد وصولها إلى مركز بني انصار، عن حجز شحنة الأقراص المخدرة والكوكايين، مخبأة بعناية داخل هيكل هذه السيارة وعجلتها الاحتياطية، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائقها ومرافقه الإسبانيين من أصول مغربية والبالغين من العمر 70 و57 سنة.

وتم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

نبهت منظمة النساء الاتحاديات على الحاجة الملحة لإصلاحات اجتماعية واقتصادية تواكب الزخم الكبير الذي تعرفه الإصلاحات القانونية المرتبطة بالنساء.

وأكدت الكتابة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، رحاب حنان، خلال الندوة التي عقدتها المنظمة مساء الخميس 31 أكتوبر، تحت عنوان " أي وضع لحقوق النساء في ظل تراجع مؤشرات التنمية؟"، على أهمية المساهمة النسائية في انتاج التنمية والاستفادة منها عبر إطلاق إصلاحات اجتماعية واقتصادية تتقاطع والإصلاحات الحقوقية، بما يضمن حق النساء في العمل، والصحة والسكن والتعليم وتقاسم الفضاء العام ... عبر فتح نقاشات ضمن المناخ العام الذي يستحضر الحقوق النسائية في تفرعاتها التي تدعم المد الترافعي حول الوضعية النسائية.

وفي هذا الإطار، أعلنت الكاتبة الوطنية للنساء الاتحاديات، عن رفع الحزب لتحدي تنظيم 50 لقاء بعدد من جهات المملكة قبل منتصف شهر يناير، لتسليط الضوء على أهمية الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المتمحورة حول المرأة.

من جهتها، استعرضت خديجة الرباح، المنسقة الوطنية لحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، عددا من المعطيات الرقمية التي تطرح تحدي حقوق النساء في ظل تراجع مؤشرات التنمية على المستوى العالمي كما الوطني، حيث كشفت المعطيات أن 340 مليون امرأة في العالم تحت عتبة الفقر، مع وجود ربعهن ضمن خانة غياب الأمن الغذائي، إلى جانب حرمانهن من أجر أعمال الرعاية التي يقدمنها لمحيطهن، وعدم استفادتهن من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية داخل 116 دولة.

كما استعانت الرباح بمعطيات الدراسة الأخيرة للبنك الدولي حول المرأة وأنشطة الأعمال والقانون بالمغرب، التي طرحت أهم التحديات التي تواجه النساء في مواضيع تهم التنقل، الزواج، المدونة، الأمومة، ريادة الأعمال، التقاعد، مليكة الأراضي، والهوة بين الجنسين في الأجور.

وكشفت الدراسة أن البعد القانوني لا يكفي، حيث تبرز الحاجة للبعد الاجتماعي والاقتصادي،  وفق توصيات البنك التي أكدت على ضرورة إحداث تمكين اقتصادي حقيقي للحد من الهشاشة بين صفوف النساء، من خلال رفع بعض القيود المتعلقة بالزواج، ومراجعة القوانين المرتبطة بالعمل والولادة، والفوارق بين الجنسيصن في الملكية والميراث.

ونبهت الرباح أن النكوص الاقتصادي أثر على النساء الأكثر هشاشة، حيث لا تتجاوز نسبة النساء في سوق الشغل 20 في المائة وفق أرقام 2022، بينما احتل المغرب المرتبة 137 في مؤشر المساواة بين الجنسية نهاية 2023، والمرتبة 85 في المشاركة النسائية السياسية، والمرتبة 131 على مستوى الصحة والولوج للصحة، كما نبهت المتدخلة للمفارقة بين صفوف النساء في العالم القروي، ففي الوقت الذي تشتغل 70 في المائة من النساء بقطاع الفلاحة، لا تتجاوز نسبة مالكات الأراضي 2.5 في المائة، ما يجعل الطريق شاقا وطويلا حسب المتدخلة لإنصاف النساء اجتماعيا واقتصاديا.

5 في المائة فقط من المستجوبين الذين شملهم بحث ميداني حول "الفضاء العام وحقوق النساء"، والبالغ عددهم 1536 شخصا، اعتبروا أن الفضاء العام آمن للنساء، ما يطرح حسب عزيز مشواط، الأستاذ الجامعي، و رئيس "منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية " المشرفة على هذا البحث ، تساؤلات عديدة حول تداعيات غياب الأمن على مسار النساء التعليمي والعملي وباقي الممارسات التي يتخفف الرجل من عبء نظرة المجتمع حين القيام بها، كالولوج للملاعب والمقاهي والملاهي ...

وأشار مشواط خلال استعراضه لأهم خلاصات البحث  بالندوة المنظمة من طرف النساء الاتحاديات، يوم الخميس 31 أكتوبر، تحت عنوان " أي وضع لحقوق النساء في ظل تراجع مؤشرات التنمية؟"، أن الفضاء العام باعتباره منتجا اجتماعيا يبقى غير محايد بالنسبة للنساء، وذلك تبعا لتصميمه الخاضع لرهانات سياسية واجتماعية واقتصادية تقصي النساء في الغالب، إلى جانب التمثلات التي يعكسها الفضاء العام باعتباره حكرا على الذكور على امتداد قرون.

وقال الأستاذ أن الأربعين سنة الماضية، كانت كافية لطرح عدد من التغيرات الجذرية التي سمحت للنساء باقتحام الفضاء العام، في ظل التغيرات الديمغرافية، وتمدرس الفتيات، وخروج المرأة للعمل، والانتقال من القرى نحو المدن، ما جعل المرأة اليوم أكثر حضورا في الفضاء العام، وأكثر مواجهة لتمثلاث الذكور ورفضهم لهذا الوجود النسائي غير المعهود، خاصة بالنسبة لكبار السن، ومحدودي الدخل، ومتواضعي التعليم.

وكشف البحث أن 78.8 من المستجوبين، ساندوا حق المرأة في ولوج فضاء العمل، خاصة داخل المدن التي تعد فضاء محررا للنساء، بينما ساند 50 في المائة حق المرأة في السفر، و 76 في المائة حق المرأة في الذهاب للمساجد، قبل أن تتراجع النسب عندما يتعلق الأمر بالمقاهي والملاهي والملاعب التي تحيط بها معايير اجتماعية تضع هذه الفضاءات في خانة الملكية الذكورية.

وكشف البحث أن جهة درعة تافيلالت كانت الأكثر تحفظا حول ولوج المرأة للفضاء العام، بينما شكلت جهة بني ملال خنيفرة الجهة الأقل تحفظا، كما صنعت الحالة الاجتماعية والاقتصادية فارقا كبيرا، حيث عبر العزاب والمطلقون والطلبة والأشخاص الذين يفوق دخلهم 12 ألف درهم، عن تقبل أكبر لولوج النساء للفضاءات العامة والسفر، بينما تراجعت النسب بين صفوف المتزوجين والأقل دخلا الذين عبروا عن رفضهم المطلق لفكرة ولوج النساء الملاهي.

ووقف البحث على ضعف حضور المرجعية الحقوقية مقابل انتشار المرجعية الدينية والنزعة الهوياتية، خاصة بين صفوف الأشخاص فوق 34 سنة، إلى جانب تمسك جزء كبير من النساء بالفكر الذكوري الرافض لعمل المرأة وتنقلها بحرية، ما يحيل على عامل التنشئة.

حذرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، المواطنين من بعض قنينات الغاز المعروضة للبيع، مطالبة الحكومة، بتكثيف حملات المراقبة على الشركات الموزعة، للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة.

وقال علي شتور، رئيس الجمعية، في تصريح لموقع "أحداث.أنفو" إن قنينات الغاز قد تشكل خطرا على المستهلك المغربي، إن لم يتم التعامل معها بعناية أو إذا كانت القنينة معيبة”، مضيفاً أنه “يجب إحكام الصمام والأنابيب الموصلة، حتى لا تحدث أي تسربات قد تؤدي إلى انبعاث الغاز القابل للاشتعال، ما قد يتسبب في اندلاع حرائق”.

وتابع شتور، أن “المسؤولية تبقى على عاتق الشركات في مراقبة الجودة وصيانة قنينات الغاز التي تآكلت مع مرور الوقت، مما يضعف هيكلها ويزيد احتمال تسربالغاز لوجود تشققات بها، أو قد يكون عمرها الافتراضي قد انتهى، وهو ما قد يضع حياة المواطن في خطر”.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أنه “رغم هذا، هناك بعض الشركات التي تقوم باستعمالها لمدة طويلة دون التفكير في صيانتها، وهمها الوحيد هو تحقيق الربح السريع، ولو على حساب حياة المواطن، عوض أن تضع في أولويتها حماية المستهلك”.

وطالب شتور، المستهلك المغربي، بـ”عدم إغفال الإجراءات المطلوبة للوقاية والسلامة وسوء التعامل مع قنينات الغاز، عبر التأكد من شرائها من مصادر موثوقة، وعدم وجود علامة تلف مع فحص الأنابيب والمفاتيح، والتأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز، وأن يكون المكان الذي توضع فيه يوجد فيه تهوية وبعيد عن مصادر الحرارة”.

كما طالب شتور، “الجهات المسؤولة، بتكثيف المراقبة والإشراف، للتأكد من تنفيذ الصيانة الدورية المطلوبة للقنينات التي قد تأثرت خلال نقلها بعد تقليبها ودحرجتها وقذفها من مكان عال، دون مراعاة ما قد تسببه هذه العملية من إتلاف”، مشدداً على ضرورة ألا تتسامح الجهات المسؤولةن مع “من يقوم بنقل قنينات الغاز من دون رخص”.

ونبه شتور، إلى أن هذه العملية، “تعتبر مخالفة لقوانين الأمن والسلامة”، مردفاً: “من يدري ما قد يحدث من سقوط أو تسرب للغاز، يترتب عليه وقوع حريق أو إصابات لا قدر الله”، مسترسلاً: “والغريب في الأمر أن بعض المواطنين يقوكمون بنقلها عبر سياراتهم الخاصة بصحبة أفراد عائلتهم”.

وأكد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في ختام تصريحه، أن نقل قنينات الغاز في السيارات الخاصة برفقة أفراد الأسرة، “يرفع درجة الخطورة على الأسرة بأكملها لا قدر الله”، مشدداً على أن “الكل مسؤول على نفسه وعلى حياة عائلته، ولابد من تجنب التهور في مثل هذه الأمور”.

أعلن البنك الشعبي المركزي عن تعيين نزيهة بلقزيز في منصب الرئيس المدير العام للبنك، خلفاً لمحمد كريم منير الذي قدم طلباً للتقاعد، مما يُعتبر خطوة رائدة على مستوى القطاع المصرفي المغربي.

تتمتع نزيهة بلقزيز بمسيرة مهنية متميزة تمتد لأكثر من 30 عاماً في قطاع البنوك والتمويل، حيث شغلت عدة مناصب استراتيجية داخل المغرب وخارجه.

بدأت بلقزيز مسيرتها العملية في البنك التجاري المغربي (البنك التجاري وفا بنك حالياً)، وتدرجت في المناصب وصولاً إلى مناصب عليا، حيث كانت مسؤولة عن مجالات تمويل الاستثمار والعقارات والسياحة، وساهمت بشكل كبير في تطوير الأعمال المصرفية للشركات الكبرى.

تحمل بلقزيز مؤهلات أكاديمية مرموقة، إذ حصلت على شهادة في علوم الإدارة من جامعة باريس دوفين، ودكتوراه في علوم الإدارة من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إلى جانب شهادة في الدراسات المالية والمحاسبية من المعهد الوطني للفنون والمهن بباريس.

بالإضافة إلى خبرتها المهنية، تميزت بلقزيز في مجال الحوكمة، حيث عملت كعضو مستقل في عدة مجالس إدارة واستشارية للعديد من المؤسسات، وألّفت كتابًا حول الخصخصة وسوق البورصة بالمغرب.

يمثل هذا التعيين تحولاً نوعياً في مشهد القطاع المصرفي المغربي، إذ تُعد بلقزيز أول امرأة تتقلد منصب الرئيس المدير العام في أحد أكبر البنوك المغربية. ويأتي هذا الإنجاز في وقت يشهد فيه الاقتصاد المغربي تحولات تدفع نحو تحقيق التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية.

ومع تصاعد اهتمام المملكة بتعزيز التمثيل النسائي في القطاعات الحيوية، يبرز تعيين بلقزيز كخطوة مشجعة وملهمة للعديد من النساء الساعيات لتبوؤ مناصب القيادة، ولا شك أن وجود امرأة على رأس مؤسسة مالية كبرى مثل البنك الشعبي المركزي، سيكون له دور مؤثر في تشجيع المؤسسات الأخرى على الاستفادة من الكفاءات النسائية، ودعم جهود التنوع والمساواة في مواقع صنع القرار.

   أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن المغرب نفذ ما مجموعه 163 عملية تلقيح للسحب مابين 2020 و 2023، أي بمعدل 23 عملية سنويا، ليرتفع العدد خلال سنة 2024 إلى 70 عملية، وذلك سعيا للتصدي المتواصل لأزمة الجفاف وتعزيز الموارد المائية وكذا في إطار برنامج "الغيث".

وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والماء أن بركة أوضح مؤخرا، في جواب على سؤال حول الاستمطار الاصطناعي بمجلس المستشارين، أن عمليات الاستمطار الصناعي لاعلاقة لها بالفيضانات الأخيرة التي شهدتها بعض أقاليم الجنوب الشرقي للمغرب.

وأضاف الوزير أنه على عكس ماتم الترويج له في بعض المواقع الإلكترونية، لم يتم القيام بأية عملية لتلقيح السحب في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات، مبرزا أن الأمطار الكثيفة التي سجلت في بعض أنحاء المملكة تعود إلى أحوال جوية استثنائية مرتبطة بالتغيرات المناخية العالمية.

وشدد بركة على أن توقيت وكيفية إجراء عمليات الاستمطار تحدد بدقة، مع اجتناب الحالات الجوية القصوى التي يمكن أن تشكل خطورة، والمصحوبة بالنشرات الإنذارية.

وحسب البلاغ، فإن برنامج "الغيث" يتوفر على معدات متطورة، تتماشى مع البرامج العالمية الرائدة، مثل أجهزة رصد المعطيات الخاصة بفيزياء السحب، وأجهزة الاستشعار عن بعد، والتنبؤات قصيرة المدى، وشبكة للاتصالات، مشيرا إلى أن عمليات الاستمطار تنفذ سنويا خلال الفترة الممتدة مابين شهر نونبر وأبريل.

كما أن البرنامج يتوفر على 20 موقعا أرضيا مجهزا بمولدات أرضية لتلقيح السحب وبآليات دقيقة لقياس المعطيات الخاصة بفيزياء السحب موزعة على ثلاثة مراكز، وهي بني ملال، وأزيلال، والحاجب.ومن المزمع، حسب البلاغ، تطوير وتوسيع برنامج "الغيث" ابتداء من هذه السنة وفقا لاتفاقية متعددة الأطراف بمساهمة وزارات التجهيز والماء، والداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مع إدارة الدفاع الوطني والدرك الملكي.