أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 1386 لسنة 2025 بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر، تبدأ من 5 مايو المقبل.

وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أنه بناء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024، بعد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 6 من قانون التصالح في مخالفات البناء المشار إليه لمدة 6 أشهر إضافية بعد موافقة مجلس الوزراء.