رصدت دراسة حديثة صادرة عن المعهد المغربي لتحليل السياسات عددا من التحديات التي يواجهها الأمن السيبراني في المغرب، أبرزها نقص الوعي والتثقيف حول مخاطر الأمن السيبراني وأفضل ممارساته، مما يؤدي إلى ضعف "النظافة الرقمية" وزيادة قابلية التعرض للهجمات.

كما أظهرت الدراسة نقصا في الكفاءات المؤهلة للتعامل مع التهديدات المتطورة، إضافة إلى القيود المالية التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والهيئات العامة عند الاستثمار في حلول الحماية المتقدمة.

وأكد المصدر ذاته وجود ثغرات تشريعية وتنظيمية، مثل عدم اكتمال القوانين، وضعف العقوبات، ونقص اللوائح القطاعية التي تتماشى مع المعايير الدولية، وفضلا عن ذلك يشكل التعاون الدولي تحديا آخر، حسب الدراسة، التي اعتبرت أن تعدد الأطر القانونية بين البلدان يصعب من تحديد مصدر الهجمات السيبرانية ويعقد عمليات التعاون مع السلطات الأجنبية في هذا المجال.

وعلى المستوى العملي والإجرائي، نبهت الدراسة إلى أن الاعتماد على الأنظمة القديمة يشكل خطرا كبير، محذرة من أن العديد من البنى التحتية الحيوية وأنظمة الحكومة المغربية ما زالت تعتمد على تقنيات قديمة وغير مدعومة، مما يجعلها أكثر عرضة للتهديدات السيبرانية، لعدم توافقها مع التدابير الأمنية الحديثة وغياب التحديثات الأمنية اللازمة.

من جهة أخرى، أظهرت الدراسة أن غياب خطط استجابة محكمة لدى العديد من المؤسسات في المغرب، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأضرار، سواء من خلال التأخر في الاستجابة أو من خلال الخسائر المالية والسمعة، بالإضافة إلى فرض عقوبات نتيجة لعدم الامتثال للتنظيمات القانونية.

أما على صعيد الجهود الحكومية لمواجهة هذه التحديات، أشار التقرير إلى أن هناك مساعي حثيثة من قبل الحكومة وأجهزة الأمن والهيئات التنظيمية لبناء منظومة متكاملة في مجال الأمن السيبراني، مضيفا ان هذه الجهود بدأت منذ 2007 مع صياغة أول استراتيجية وطنية لأمن المعلومات، وتواصلت مع إطلاق خطة "المغرب الرقمي 2013"، إضافة إلى العديد من القوانين التي تم إقرارها لتعزيز حماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني.

ختاما، دعت الدراسة إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحديث التشريعات، تعزيز الكفاءات، تطوير البنية التقنية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة، كما أوصت بضرورة تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والشركات ومنظمات الأمن السيبراني لمواجهة هذه التحديات وتطوير الاستجابة للحوادث السيبرانية.

أفادت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم تنغير، بأن وضعية داء السل بصفة عامة بالإقليم تحت السيطرة وتخضع بصفة دائمة للرصد والتتبع عن طريق تفعيل عدة إجراءات، كما يتم تنظيم مجموعة من الحملات التحسيسية واللقاءات التواصلية.

وأوضحت المندوبية، في بيان لها، أن داء السل ينقسم إلى قسمين، النوع الأول يتميز بخاصية العدوى عن طريق الرذاذ المتطاير من خلال الاختلاط المباشر مع الحالات المصابة، أما النوع الثاني فتنعدم فيه فرص العدوى وعدم انتقاله من شخص إلى آخر.

وذكر المصدر ذاته أن مصالح المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم تنغير تبقى يقظة وتتابع، عن كثب، كل ما يرتبط بهذا الموضوع بغية التدخل وتفعيل الإجراءات اللازمة في الحين كلما دعت الضرورة.

لقي 27 شخصا مصرعهم، وأصيب 2890 آخرون بجروح، إصابات 113 منهم بليغة، في 2108 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 أبريل الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، والسرعة المفرطة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته، أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 47 ألفا و276 مخالفة، وإنجاز 8 آلاف و344 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 38 ألفا و932 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 8 ملايين و582 ألفا و475 درهما.

وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و155 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و344 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 578 مركبة.

عرف رواق رئاسة النيابة العامة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، نهاية الأسبوع المنصرم، زيارة مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، للاطلاع عن قرب على محتوى الرواق وبرنامج الندوات.

وخلال هذه الزيارة، قدمت لرئيس النيابة العامة شروحات مفصلة حول مضمون الرواق ومجموعة من الإصدارات التي تسلط الضوء على دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات، وكذا حول محاور الندوات المبرمجة التي تعالج قضايا حديثة تمس صميم السياسة الجنائية بالمملكة.

ونوه رئيس النيابة العامة بأهمية هذه المشاركة في تعزيز التواصل مع المواطن وتقريب المؤسسة من اهتمامات الرأي العام، مؤكدا في تصريح بالمناسبة على أهمية انفتاح مؤسسة رئاسة النيابة العامة على محيطها المجتمعي وتعزيز ثقافة الحوار القانوني والتواصل المؤسساتي، مشيرا إلى ضرورة جعل رواق النيابة العامة فضاءً للنقاش المسؤول والتفاعل البناء.

ويأتي ذلك في إطار مشاركة رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، في الدورة الـ30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، المقررة من 18 إلى 28 أبريل الجاري، بسلسلة من الندوات العلمية واللقاءات الحوارية، وذلك تحت شعار “نيابة عامة مواطنة.. للحقوق والحريات ضامنة”.

وتسعى رئاسة النيابة العامة من خلال مشاركتها هذه السنة، إلى تعميق النقاش القانوني والمؤسساتي حول القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان، وتخليق الحياة العامة، والعنف الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وحماية الأسرة، ومختلف التحديات المرتبطة بالسياسات الجنائية”.

وشهدت الأيام الأولى تنظيم سيعرف رواق رئاسة النيابة العامة تنظيم سلسلة من الندوات العلمية واللقاءات الحوارية حول مواضيع “العقوبات البديلة: الغايات والرهانات”، و”حماية الأمن الاقتصادي: البدائل والتجليات”، و”الحماية القضائية للمرأة والطفل”، و”العدالة وتحديات الذكاء الاصطناعي”.

ويتواصل برنامج رواق رئاسة النيابة العامة خلال ما تبقى من الندوات بندوات ذات راهنية من قبيل: “الاعتقال الاحتياطي”، و”العمل الصحافي بين الحرية والالتزام”، و”حماية الحقوق والحريات”، و”مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة”، بالإضافة إلى “الفضاء الرقمي ومخاطر العنف”.

بعدما تم إلغاء دورة شتنبر، عادت الحكومة إلى دعوة المركزيات النقابية أكثر تمثلية إلى جولة جديدة للحوار الاجتماعي، وذلك على بعد 9 أيام عن فاتح ماي.

وكشف مصدر نقابي من الكونفدرلية الديمقراطية للشغل، أن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، دعت النقابات إلى اجتماع غدا الثلاثاء 22 أبريل 2025.

يأتي ذلك في وقت لا تسير العلاقات بين المركزيات النقابية والحكومة على ما يرام، على الأقل منذ شهر شتنبر الماضي، حيث كان من المؤمل عقد اجتماع بين الطرفين، كما ينص على ذلك الحوار الاجتماعي، لكن الحكومة لم تعقد هذه الجولة، مما أحدث غضبا واسعا لدى النقابيين، قبل أن يزيد مرور قانون الإضراب الطين بلة، حيث ترفض المركزيات النقابية هذا القانون.

وبالنسبة للقاء غد الثلاثاء، أوضح المصدر ذاته أنه سيتم أولا الاتفاق على أجندة الاشتغال طيلة اجتماعات هذه الجولة، و من أهمها تقييم التزام بما تم الاتفاق عليه في آخر اتفاق في السنة الماضية، وذلك من قبيل مراجعة الضريبة على الدخل، ورفع "السميغ" بنسبة 5 في المائة، وذلك إلى جانب رفع أجور القطاع العام.

ورغم أن قانون الإضراب تم تمريره بغرفتي البرلمان، إلا أن المركزيات النقابية ترفض هذا القانون، حيث من المرتقب أن يعود هذا الأخير إلى الواجهة من جديد خلال جلسات دورة أبريل للحوار الاجتماعي.

الملف الحارق الآخر، الذي قد يفرض نفسه خلال هذه الجلسات يتعلق بإصلاح التقاعد. بهذا الخصوص هناك لجنة خاصة تم إحداثها من أجل التقدم بمقترحات في هذا الإطار، لكن مشكلتها أنها لاتجتمع، يلفت المصدر ذاته، مضيفا بأن الموضوع سيطرح مجددا على طاولة الحوار الاجتماعي.

رغم الانطلاقة المتأخرة والصعبة للموسم الفلاحي الحالي، إلا أن هذا الأخير،عرف تحسنا ملحوظا بفضل التساقطات المطرية الهامة التي شهدها شهرا مارس وبداية أبريل مما ساهم في تصحيح مسار الموسم الفلاحي واستعادة توازن القطاع، يشير وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.

البواري في حوار مع موقع "أحداث أنفو"، وجريدة "الأحداث المغربية"،أضاف أن المعدل التراكمي للأمطار إلى غاية 15 أبريل 2025، سجل ما مجموعه 285 ملم، أي بزيادة قدرها 12 في المائة، مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، لكن بانخفاض بنسبة 21 في المائة مقارنة بسنة عادية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن التوزيع الزمني للتساقطات المطرية، تميز خلال هذا الموسم بأمطار مبكرة في شهر أكتوبر، كان لها الوقع الإيجابي على الزراعات الخريفية، تلتها فترة من العجز المطري امتدت من شهر نونبر إلى فبراير الماضي.

لكن ابتداء من شهر مارس، تحسنت الوضعية بفضل التساقطات المطرية الهامة والثلوج التي كان لها أثر إيجابي على تطور الموسم الفلاحي، يسترسل الوزير، مستنتجا أن هذه الأمطار، انعكست إيجابيا على سلاسل الإنتاج الرئيسية تحسنا ملحوظا ونموا جيدا مقارنة بالموسم الماضي.

لكن على العموم، واستنادا إلى مؤشرات تطور الموسم الفلاحي الحالي، يقول البواري من المرتقب أن يستعيد القطاع الفلاحي عافيته مسجلا بذلك نسبة نمو مقبولة،مبرزا أن التساقطات المطرية الهامة التي شهدها شهرا مارس وبداية أبريل مما ساهم في تصحيح مسار الموسم الفلاحي واستعادة توازن القطاع .