تحولت فرحة مجموعة من النساء من جماعة "سبت سايس"، المحسوبة إدارياعلى نفوذ عمالة إقليم سيدي بنور، كن على متن حافلة للركاب متوجهات إلى الجديدة لحضور حفل ، إلى صدمة كبيرة إثر حادثة السير التي أدت إلى انقلاب الحافل.

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن الحادثة وقعت عندما فقد سائق الحافلة السيطرة عليها، قبالة مقهى "ألباتروس" على بعد 23 كيلومترا جنوب مدينة الجديدة، ما أدى إلى انقلاب الحافلة في حدود الساعة الثانية من بعد زوال أمس الأحد.

وذكرت مصادر الجريدة أن السائق لم يصب في هذا الحادث، فيما أصيب عدد من الركاب وأغلبهم من النساء والأطفال، وتفاوتت الإصابات بين كسور ورضوض خفيفة. وقد أدى هذا الحادث إلى توقف حركة السير على هذا المحور الطرقي، حيث تمت الاستعانة بآلية كبيرة من أجل إبعاد الحافلة عن الطريق.

وتم نقل سيدة حامل أصيبت بكسر إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، بينما وصف المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، حالة مصابة بالخطيرة، حيث ترقد بقسم العناية المركزة ، فيما أصيب ثلاثة أطفال بجروح خفيفة.

واستنفر الحادث مختلف الأجهزة حيث تم تسخير 7سيارات إسعاف تابعة للجماعات الترابية: سيدي عابد، مولاي عبدالله، أولاد عيسى والمكتب الشريف للفوسفاط ، وسيارتين للوقاية المدنية.

كما استدعى الحادث تجنيد طاقم طبي يضم طبيبين للمستعجلات وخمسة أطباء متخصصين .

وبتعليمات من النيابة العامة فتحت عناصر الدرك الملكي بحثا لمعرفة ملابسات الحادثة، التي جددت مطلب التعجيل بإصلاح وتوسعة المقطع الطرقي بين الوليدية والجرف الأصفر.

احتضن رواق وزارة العدل في ثالث أيام المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط بدورته الثلاثين، أمس الأحد 20 أبريل، لقاء علميا حول موضوع "تحصيل الغرامات: مسارات وتطور"، أطره "حسن القباب" مدير الميزانية، مرفوقا بـ "مولاي الحسن رزقي" رئيس قسم التحصيل بذات المديرية.

في مستهل مداخلته أشار مدير الميزانية بوزارة العدل إلى أن مهمة تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية أصبحت من اختصاص كتابة الضبط إلى جانب مأموري الخزينة، استنادا للمادة 14 من القانون المالي لسنة 1993 التي عدلت المادة 673 من قانون المسطرة الجنائية القديم والتي عوضت بالمادة 633 من قانون المسطرة الجنائية الحالي.

مؤكدا أن "هذا التعديل رافقه كذلك إحداث حساب خاص يسمى حاليا (الصندوق الخاص لدعم المحاكم)، يتغذى من مداخيل الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم، وكذا من الصوائر والمصاريف القضائية، بنسب مائوية محددة، استنادا إلى مقتضيات المادة 22 من القانون المالي لسنة 2011 المحدث لهذا الحساب، وتخصص حصة وزارة العدل من هذه المداخيل، لبناء وتجهيز وترميم بنايات المحاكم والمصاريف الأخرى المرتبطة بالدعم المنصوص عليها في المادة المذكورة" يؤكد المتدخل.

ونبه مدير الميزانية إلى أنه "منذ إسناد هذه المهمة إلى كتابة الضبط، وهي تبذل مجهودات كبيرة في تبليغ وتنفيذ المقررات القضائية بجميع أنواعها بما يساهم في إعطاء مصداقية لهذه المقررات والحفاظ على حجيتها، بالإضافة إلى تكريس الأمن القانوني والقضائي والرفع من مداخيل خزينة الدولة" يقول "حسن القباب".

مشيرا في السياق ذاته إلى أن "وزارة العدل، ومنذ تكليف كتاب الضبط بعملية تحصيل هذه الديون العمومية، وفي إطار سعيها إلى تنزيل المقتضيات القانونية ذات الصلة، والتي من شأنها ردع المخالفين وتحقيق النجاعة القضائية، قامت بمجموعة من التدابير، أهمها:

-   إحداث وحدات خاصة بالتبليغ والتحصيل وتنزيل هيكلتها بمختلف محاكم المملكة؛

-   تكوين لجان محلية على صعيد محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمراكز لقضائية؛

-  تعيين موظفين قارين ومؤهلين للقيام بمهام التبليغ والتحصيل ؛

-  توفير مختلف الوسائل اللوجيستيكية الضرورية لتحسين ظروف العمل وتحفيز الموظفين (السيارات النفعية، الدرجات النارية برامج معلوماتية ...)؛

-  القيام بعدة مشاريع ذات الصلة بالأداء الإلكتروني؛

-  إعداد وتنزيل دليل مساطر تحصيل الديون العمومية بكتابة الضبط ومعجم المصطلحات ودليل مساطر تحديد وتصفية الرسوم التكميلية وصوائر المساعدة القضائية؛

-       الزيارات الميدانية للوقوف على العمليات المتعلقة بتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر القضائية؛

-  توجيه وتتبع تفعيل مجموعة من الرسائل الدورية حول تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية...

وقد مكنت هذه الإجراءات والتدابير من "تعزيز نجاعة التحصيل مما ساهم في الرفع من مداخيل الغرامات والإدانات النقدية بنسب مهمة، حيث سجلت مداخيل الغرامات والإدانات النقدية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2020 و2024، منحنى تصاعديا، بعد التراجع الذي تم تسجيله سنة 2020 بسبب تأثير الوضعية الوبائية الاستثنائية التي عرفتها المملكة"، حيث "ارتفعت المداخيل بنسبة 55% سنة 2021، لتسجل سنة 2024 أعلى مستوياتها، منذ تكليف كتابة الضبط بعملية التحصيل، بما مجموعه 324 674 568 درهما، فيما ارتفعت مجموع مداخيل الديون العمومية بالمحاكم (الغرامات والإدانات النقدية والرسوم القضائية والصوائر القضائية) خلال سنة 2024 إلى أزيد من مليار وأربع مائة مليون درهم.

وقال المسؤول ذاته إنه "من أجل تحقيق مزيد من الجهد فإن مديرية الميزانية بوزارة العدل تشتغل على مجموعة من الأوراش المهمة والتي من شأنها التخفيف من حجم الباقي بدون تحصيل والرفع من النجاعة القضائية المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية فضلا عن الرفع من موارد الدولة وتحقيق الأمن القضائي".

احتضن رواق وزارة العدل أمس الأحد، 20 أبريل 2025 ، في إطار فعاليات الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب،ندوة علمية حول: "تعزيز الولوج العادل للمهاجرين إلى العدالة". وهي الندوة التي عرفت مشاركة نخبة من المتدخلين المختصين ومتابعة واسعة من جمهور مهتم بقضايا الهجرة واللجوء.

وشارك في هذا اللقاء، الذي أدار فقراته رئيس قسم التعاون الثنائي بمديرية التعاون والتواصل بوزارة العدل "المصطفى آيت لعرايك"، كل من مديرة التعاون والتواصل بالوزارة "ريما لبلايلي"، و ممثل المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب "إلياس أريدال"، و"الكبير لمسقم"، المحامي والشريك القانوني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

افتتحت مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل "ريما لبلايلي" أشغال الندوة بعرض تناول أبرز التطورات التاريخية والتشريعية ذات الصلة بموضوع الهجرة واللجوء، مسلطة الضوء على التحديات المتزايدة التي يواجهها المهاجرون واللاجئون في ظل تنامي النزاعات والحروب، مشيرة إلى التأثيرات المتقاطعة بين الهجرة والنوع الاجتماعي.

كما أبرزت التقدم الذي أحرزه المغرب منذ اعتماد الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء سنة 2013، من خلال تطوير الإطار القانوني ومصادقته على عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، وكذا إقرار قوانين وطنية ذات طابع حمائي كقانون مكافحة الاتجار بالبشر ومناهضة العنف ضد النساء.

من جهته، نوه ممثل المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب "إلياس أريدال" بالجهود التي تبذلها وزارة العدل في تسهيل ولوج المهاجرين إلى العدالة، معتبراً أن حضور هذا الموضوع ضمن برنامج الوزارة في المعرض يعكس التزاما حقيقيا. وأشاد بمبادرات التكوين والتأهيل الموجهة إلى الفاعلين في قطاع العدالة، خاصة القضاة والمساعدين الاجتماعيين والمترجمين، بغرض تجاوز العقبات اللغوية والإجرائية التي تعيق المهاجرين عن ولوج المؤسسات القضائية.

وتطرق المحامي "لمسقم" إلى الجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بحقوق اللاجئين، مشيرا إلى بعض الثغرات، مثل محدودية آجال الطعن، وعدم وقف التنفيذ في بعض القرارات الإدارية المتعلقة بالطرد أو سحب الإقامة، إضافة إلى النقص في البنيات المخصصة لاحتضان المهاجرين مؤقتا وفق ما ينص عليه القانون.

وقد تميزت الندوة بتفاعل الحاضرين، الذين ثمنوا جهود وزارة العدل والمؤسسات الشريكة في تعزيز ولوج المهاجرين إلى العدالة، مشيدين بالمبادرات المتعلقة بالعودة الطوعية للأطفال غير المرافقين، إلى جانب الإشارات الإيجابية المتضمنة في التعديلات الأخيرة على مدونة الأسرة، التي راعت وضعية اللاجئين.

وفي ختام اللقاء، دعت مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل "ريما لبلايلي" إلى ضرورة مراجعة قانون اللجوء، باعتماد مقاربة شمولية تراعي البعد الإنساني والحقوقي، مؤكدة على أن "الهجرة ليست مجرد أرقام، بل هي وجوه وأحلام، وأن اللجوء يجب أن يُنظر إليه كفرصة إنسانية واستثمار في الكرامة البشرية".

يحتفل المغرب، على غرار باقي دول العالم، بالأسبوع العالمي للتلقيح خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و 25 أبريل الجاري، تحت شعار: "أطفالنا كانبغيوهم، بالتلقيح نحميوهم".

وأبرزت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ لها، أن تخليد هذا الأسبوع يمثل "مناسبة للتذكير بأهمية التلقيح الذي يشكل أحد أفضل الاستثمارات في مجال الصحة، وعنصرا أساسيا في الرعاية الصحية الأولية، وحقا لحماية صحة الأطفال، كما أنه يضمن الأمن الصحي لبلدنا".

ولأجل ذلك، يضيف البلاغ، يمثل الحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية، الحلقة القوية لتجنب عودة ظهور الأمراض الخطيرة التي يمكن الوقاية منها بالتلقيح، مثل وباء الحصبة، مبرزا أن هذا الاحتفال يعتبر فرصة لتحسيس الساكنة ومختلف الفاعلين بأهمية تلقيح الأطفال ومكافحة الشائعات المحيطة به.

وأشارت الوزارة إلى أنه بفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والإشراف الفعلي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، أصبح المغرب من الدول الرائدة على مستوى منطقة شرق المتوسط، التي تلتزم بضمان الحق في الصحة لأطفالها وفقا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة عام 1993، وذلك عبر ضمان الولوج لتلقيح آمن وفعال ومجاني بجميع المراكز الصحية للمملكة.

وذكرت بأن المغرب تمكن، بفضل السياسة الطموحة للتلقيح التي تم إرساؤها منذ عقود، من السيطرة والقضاء على العديد من الأمراض المستهدفة بالتلقيح.

وتسهر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على ضمان التوفر المستمر والمجاني للقاحات ضد 12 مرضا مستهدفا. ويتم إعطاء هذه اللقاحات وفقا للجدول الوطني للتلقيح، الذي يخضع لتحديثات مستمرة لمواكبة الوضع الوبائي بالمغرب والالتزامات الدولية، ويحدد بناء على توصيات المنظمة العالمية للصحة واللجنة الوطنية العلمية التقنية والاستشارية للتلقيح.

أطلقت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي موقعا إلكترونيا جديدا بالكامل، تم تصميمه لتوفير تجربة تصفح أكثر سلاسة وسهولة.

وأوضحت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في بلاغ لها، أن هذه البوابة الرقمية، بعد تحديثها، تعزز الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات لجميع الفئات، سواء تعلق الأمر بالمهنيين أو الشركاء المؤسساتيين أو عموم المواطنين.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه المنصة الرقمية الجديدة تعتمد على واجهة تفاعلية تتلاءم مع مختلف الأجهزة، بما يضمن تصفحا مريحا على الحواسيب والألواح الذكية والهواتف المحمولة.

وأضاف أنه من بين أبرز المستجدات التي جاءت بها المنصة، أنها أضحت توفر إمكانية المحادثة الذكية "chatbot" التي تقدم مساعدة فورية وتسمح بالولوج السريع إلى المعلومات الأساسية، مثل تنظيم القطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة، أو الإحصائيات والمنشورات الرسمية للهيئة.

ويشتمل الموقع، أيضا، على وظائف تعزز إمكانية الولوج بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، مثل القراءة الصوتية للمحتويات، وخيارات تعديل التباينات وحجم الخط.

ووعيا منها بالرهانات التي يفرضها التنوع الثقافي، خصصت الهيئة صفحة باللغة الأمازيغية، مما يسهل وصول جمهور أوسع إلى المعلومة.

وتجدر الإشارة إلى أن هيكلة الموقع الجديد أعيد تنظيمها حول ثلاثة فضاءات متميزة، تلائم الاحتياجات الخاصة لكل فئة من المستخدمين.

ويتعلق الأمر أولا بالفضاء المؤسساتي الذي يقدم معلومات حول الجانب المؤسساتي للهيئة، وكذا حول الحكامة والنصوص التنظيمية والتقارير السنوية، وفضاء المهنيين وهو موجه إلى مهنيي قطاعي التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والذي يجمع بطريقة مبسطة كافة المعلومات المتعلقة بمهام الهيئة، وكذا التنظيم المعمول به والأدوات المهنية المتاحة.

كما يتعلق الأمر بفضاء موجه للجمهور العريض يعتمد على مقاربة بيداغوجية، حيث يقترح محتويات ونصائح تتماشى مع مختلف مراحل الحياة.

ومن خلال هذا التحديث، تواصل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي انخراطها لفائدة ولوج سهل وشفاف إلى المعلومة لجميع الفئات.

سنة بعد سنة منذ تنظيمه أول دورة في 2006، غدا الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي افتتتح نسخته 17 اليوم الاثنين 21 أبريل 2025، يجد نفس منذ السنوات القليلة الماضية، نفسه في قلب التغيرات المناخية.

هذا الملتقى الذي أصبح بعد 17 سنة من عمره، وبرعاية ملكية، التظاهرة الفلاحية الأولى على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، لم يعد دوره يقتصر على عرض آخر المستجدات والابتكارات الفلاحية، بقدر ما أصبح منصة دولية، تجيب على التحديات الحاسمة بتدبير الموارد المائية في سياق التغير المناخي، مع التأكيد على دور المغرب كفاعل أساسي في فلاحة مستدامة وقادرة على الصمود، على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وكما هو الأمر بالنسبة للسنوات العشرة الماضي، حيث أصبحت التغيرات المناخية واقعا ملموسا اختار الواقفون وراء الملتقى، الذي أصبح أكبر حدث فلاحي على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، مرة أخرى عنوانا مرتبطا بندرة الماء. "الفلاحة والعالم القروي: الماء في صميم التنمية المستدامة".

هذا الموضوع سيكون محط نقاش عبر 40 ندوة علمية، يؤطرها مغاربة وأجانب، ستنظم على مدار النسخة 17 التي انطلقت أمس الاثنين 21 أبريل وتمتد إلى غاية 27 من الشهر ذاته، حيث سيتم تسليط الضوء على التحديات الحاسمة المتعلقة بتدبير الموارد المائية في سياق التغير المناخي، مع التأكيد على دور المغرب كفاعل أساسي في فلاحة مستدامة وقادرة على الصمود، على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

فضلا عن ذلك، فإن هذه النسخة التي اختارت فرنسا كضيف شرف، ستتيح، عبر1500 عارض من 70 بلدا ،عرض آخر مستجدات مواجهة التغيرات المناخية وتراجع الموارد المائية، من قبيل ، مثل أنظمة الري الذكية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، أو مراقبة المحاصيل بواسطة طائرات "الدرون الحرارية، مما سيمكن المهنيين المغاربة، والوفود الأجنبية وكذلك حوالي مليون زائر من استكشاف آخر الابتكارات في المجال الفلاحي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تأتي نسخة هذا العام بنفس المقاربة التنظيمية للدورة السابقة، حيث حافظ الملتقى على عدد الأقطاب الموضوعاتية الاثني عشرة والتي توزعت على قطب " جهات المملكة"، و" الجهات الداعمة"، و"القطب الدولي"، و"الصناعات الغذائية الفلاحية"، و"لوازم الإنتاج الفلاحي"، و"منتجات محلية"، و"الطبيعة والبيئة"، و"تربية المواشي"، و"مدخلات تربية المواشي"، و"الآلات الفلاحية"، و"الرقمنة في الفلاحة"، و"فضاء الندوات".

صعدت مدينة مراكش إلى المركز الأول في ترتيب الوجهات العشر المفضلة للفرنسيين الذين يحتاجون لميزانية أقل من 500 يورو للشخص الواحد. كما تعد المدينة الحمراء الوجهة الوحيدة خارج القارة العجوز في القائمة.

وتتصدر مراكش قائمة أفضل 10 وجهات سياحية يمكن الوصول إليها من فرنسا بميزانية لا تتجاوز 500 يورو للشخص الواحد، بحسب محرك البحث kayak.fr.

وتعتبر لشبونة (البرتغال) الوجهة الثانية المفضلة للفرنسيين، ويمكن الوصول إليها بأسعار تتراوح بين 247 و298 يورو. وتليها برشلونة التي تكمل المراكز الثلاثة الأولى بأسعار تتراوح بين 179 و252 يورو.

وجاءت روما (إيطاليا) في المركز الرابع بمعدل سعري يتراوح بين 228 و 281 يورو. وتبلغ تكلفة السفر إلى لندن، خامس أكثر مدينة أجنبية شعبية، ما بين 147 و219 يورو.

وتأتي بعد ذلك مدينة بورتو البرتغالية ومدينة مدريد الإسبانية، حيث يمكن الوصول إليها بسعر يتراوح بين 219 و258 يورو و228 و250 يورو على التوالي. وتم إجراء هذا التصنيف بناءً على استطلاع رأي أجرته شركة Ipsos لشركة Kayak.