لقي 27 شخصا مصرعهم، وأصيب 2890 آخرون بجروح، إصابات 113 منهم بليغة، في 2108 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 أبريل الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، والسرعة المفرطة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته، أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 47 ألفا و276 مخالفة، وإنجاز 8 آلاف و344 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 38 ألفا و932 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 8 ملايين و582 ألفا و475 درهما.

وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و155 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و344 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 578 مركبة.

عرف رواق رئاسة النيابة العامة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، نهاية الأسبوع المنصرم، زيارة مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، للاطلاع عن قرب على محتوى الرواق وبرنامج الندوات.

وخلال هذه الزيارة، قدمت لرئيس النيابة العامة شروحات مفصلة حول مضمون الرواق ومجموعة من الإصدارات التي تسلط الضوء على دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات، وكذا حول محاور الندوات المبرمجة التي تعالج قضايا حديثة تمس صميم السياسة الجنائية بالمملكة.

ونوه رئيس النيابة العامة بأهمية هذه المشاركة في تعزيز التواصل مع المواطن وتقريب المؤسسة من اهتمامات الرأي العام، مؤكدا في تصريح بالمناسبة على أهمية انفتاح مؤسسة رئاسة النيابة العامة على محيطها المجتمعي وتعزيز ثقافة الحوار القانوني والتواصل المؤسساتي، مشيرا إلى ضرورة جعل رواق النيابة العامة فضاءً للنقاش المسؤول والتفاعل البناء.

ويأتي ذلك في إطار مشاركة رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، في الدورة الـ30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، المقررة من 18 إلى 28 أبريل الجاري، بسلسلة من الندوات العلمية واللقاءات الحوارية، وذلك تحت شعار “نيابة عامة مواطنة.. للحقوق والحريات ضامنة”.

وتسعى رئاسة النيابة العامة من خلال مشاركتها هذه السنة، إلى تعميق النقاش القانوني والمؤسساتي حول القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان، وتخليق الحياة العامة، والعنف الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وحماية الأسرة، ومختلف التحديات المرتبطة بالسياسات الجنائية”.

وشهدت الأيام الأولى تنظيم سيعرف رواق رئاسة النيابة العامة تنظيم سلسلة من الندوات العلمية واللقاءات الحوارية حول مواضيع “العقوبات البديلة: الغايات والرهانات”، و”حماية الأمن الاقتصادي: البدائل والتجليات”، و”الحماية القضائية للمرأة والطفل”، و”العدالة وتحديات الذكاء الاصطناعي”.

ويتواصل برنامج رواق رئاسة النيابة العامة خلال ما تبقى من الندوات بندوات ذات راهنية من قبيل: “الاعتقال الاحتياطي”، و”العمل الصحافي بين الحرية والالتزام”، و”حماية الحقوق والحريات”، و”مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة”، بالإضافة إلى “الفضاء الرقمي ومخاطر العنف”.

أطلقت وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، طلب عروض دولي يروم تحويل أزيد من 38 مليون وثيقة إلى صيغة رقمية، ضمن قاعدة بيانات موحدة تشمل عقود الازدياد وشهادات الوفاة.

حيث من المرتقب أن يتم يوم 29 ماي المقبل فتح الأظرفة الخاصة بهذا المشروع الذي يشمل عشر جهات موزعة على خمس حصص ترابية، بغلاف مالي يقدر بنحو 194 مليون درهم.

المشروع، الذي يعد من بين أضخم عمليات التحول الرقمي في الإدارة الترابية، يعتمد تقنيا على المسح الضوئي للوثائق الورقية، وفهرسة مضامينها سواء باللغة العربية أو اللاتينية، ثم إدخالها إلى نظام رقمي موحد، مع التحقق من تطابقها مع النسخ الأصلية.

وفي التفاصيل، فإن دفتر التحملات المرفق بطلب العروض ميز بين عمليتين أساسيتين: الأولى تهم رقمنة شاملة للوثائق التي لم تدمج من قبل، والثانية تخص استكمال معالجة جزئية لوثائق سبق رقمنتها جزئيا وتحتاج إلى مراجعة أو تحديث.

أما على مستوى الأرقام، فمن المتوقع أن يبلغ عدد مكاتب الحالة المدنية المعنية بهذا المشروع أكثر من 1800 مكتب موزعة على التراب الوطني، حيث سيتولى كل مكتب رقمنة مئات الآلاف من الوثائق في مدة تنفيذ حددت في 18 شهر، مع فترة ضمان تمتد لعام كامل بعد التسليم المؤقت.

وحسب ذات المصدر، فإن الشروط الإدارية للصفقة تلزم المتعهدين بتوفير عقود تأمين شاملة تغطي حوادث الشغل والتنقل المرتبطة بتنفيذ الصفقة، مع تحملهم المسؤولية الكاملة عن الأضرار، سواء المالية أو القانونية، الناتجة عن أي طارئ خلال مدة المشروع.

كما تشدد بنود الصفقة على سرية الوثائق والمعطيات، واحترام معايير الأمن السيبراني، مع منع أي تضارب في المصالح أو تقديم امتيازات للأطراف المتدخلة.

وجهت سميرة بختي، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعية إعاقة، دعوة للتحرك من أجل إقرار دعم قانوني واجتماعي حقيقي للنساء اللواتي يتحملن عبء الرعاية اليومية لأفراد من أسرهن في وضعية إعاقة على حساب مسارهن المهني أو الدراسي، دون أي حماية قانونية أو اعتراف مجتمعي بأهمية ما تقوم به.

وأكدت بختي، في تصريح لـ"أحداث أنفو"، أن ما تطالب به المنظمة ليس مجرد دعم رمزي، بل منظومة كاملة تشمل مراكز للرعاية المؤقتة نهارية وليلية، وتكوينا مهنيا يسمح للنساء المانحات للرعاية بالاندماج في سوق الشغل، وكذا إحداث برامج دعم اقتصادي مباشر، إلى جانب مواكبة نفسية وصحية منتظمة لهاته الفئة.

وفيما يخص بطاقة الإعاقة، كشفت رئيسة المنظمة عن عدد من العوائق التي تعرقل تفعيلها، وعلى رأسها التباطؤ التشريعي وغياب إرادة سياسية واضحة لتحديد سقف زمني لتنزيلها، معتبرة أن هذه العراقيل لا تمس فقط الأشخاص في وضعية إعاقة، بل تجهز أيضا على حقوق ذويهم، خاصة في المناطق القروية حيث تصعب الإجراءات الرقمية وتتفاقم الفوارق.

وفي هذا السياق، شددت بختي على أن الإصلاح لا يمكن أن يكون فعالا دون خطوات ملموسة، أولها إصدار النصوص التنظيمية المتأخرة، وتبسيط المساطر الإدارية عبر اعتماد وسائل تسجيل بديلة كالملفات الورقية في المراكز المحلية، بالإضافة إلى ضرورة توفير آليات للرقابة والمحاسبة لضمان أن تصل الامتيازات إلى مستحقيها دون تعقيدات بيروقراطية.

كما طالبت، ذات المتحدثة، بتوسيع نطاق الامتيازات المرتبطة ببطاقة الإعاقة لتشمل مجالات الصحة والنقل والتعليم والتشغيل، وإرساء شراكة حقيقية مع جمعيات المجتمع المدني، لا سيما في ما يتعلق بمراقبة المساطر وإحداث نظام للطعن يسمح للمواطنين بالدفاع عن حقوقهم عند الضرورة.

مؤكدة، في ختام حديثها، أن تحسين أوضاع النساء المانحات للرعاية لا يجب أن ينظر إليه كامتياز، بل كجزء من إصلاح اجتماعي ضروري، مضيفة أن مرسوم بطاقة الإعاقة سيكون بمثابة اختبار جدي لمدى جدية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وداعية إلى تحركات ملموسة تحفظ كرامة كل من يعيش وضعية إعاقة وكل من يسهر على رعايته.