وجهت سميرة بختي، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعية إعاقة، دعوة للتحرك من أجل إقرار دعم قانوني واجتماعي حقيقي للنساء اللواتي يتحملن عبء الرعاية اليومية لأفراد من أسرهن في وضعية إعاقة على حساب مسارهن المهني أو الدراسي، دون أي حماية قانونية أو اعتراف مجتمعي بأهمية ما تقوم به.

وأكدت بختي، في تصريح لـ"أحداث أنفو"، أن ما تطالب به المنظمة ليس مجرد دعم رمزي، بل منظومة كاملة تشمل مراكز للرعاية المؤقتة نهارية وليلية، وتكوينا مهنيا يسمح للنساء المانحات للرعاية بالاندماج في سوق الشغل، وكذا إحداث برامج دعم اقتصادي مباشر، إلى جانب مواكبة نفسية وصحية منتظمة لهاته الفئة.

وفيما يخص بطاقة الإعاقة، كشفت رئيسة المنظمة عن عدد من العوائق التي تعرقل تفعيلها، وعلى رأسها التباطؤ التشريعي وغياب إرادة سياسية واضحة لتحديد سقف زمني لتنزيلها، معتبرة أن هذه العراقيل لا تمس فقط الأشخاص في وضعية إعاقة، بل تجهز أيضا على حقوق ذويهم، خاصة في المناطق القروية حيث تصعب الإجراءات الرقمية وتتفاقم الفوارق.

وفي هذا السياق، شددت بختي على أن الإصلاح لا يمكن أن يكون فعالا دون خطوات ملموسة، أولها إصدار النصوص التنظيمية المتأخرة، وتبسيط المساطر الإدارية عبر اعتماد وسائل تسجيل بديلة كالملفات الورقية في المراكز المحلية، بالإضافة إلى ضرورة توفير آليات للرقابة والمحاسبة لضمان أن تصل الامتيازات إلى مستحقيها دون تعقيدات بيروقراطية.

كما طالبت، ذات المتحدثة، بتوسيع نطاق الامتيازات المرتبطة ببطاقة الإعاقة لتشمل مجالات الصحة والنقل والتعليم والتشغيل، وإرساء شراكة حقيقية مع جمعيات المجتمع المدني، لا سيما في ما يتعلق بمراقبة المساطر وإحداث نظام للطعن يسمح للمواطنين بالدفاع عن حقوقهم عند الضرورة.

مؤكدة، في ختام حديثها، أن تحسين أوضاع النساء المانحات للرعاية لا يجب أن ينظر إليه كامتياز، بل كجزء من إصلاح اجتماعي ضروري، مضيفة أن مرسوم بطاقة الإعاقة سيكون بمثابة اختبار جدي لمدى جدية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وداعية إلى تحركات ملموسة تحفظ كرامة كل من يعيش وضعية إعاقة وكل من يسهر على رعايته.