نزيهة بلقزيز أول رئيسة مديرة عامة للبنك الشعبي المركزي

أحداث أنفو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أعلن البنك الشعبي المركزي عن تعيين نزيهة بلقزيز في منصب الرئيس المدير العام للبنك، خلفاً لمحمد كريم منير الذي قدم طلباً للتقاعد، مما يُعتبر خطوة رائدة على مستوى القطاع المصرفي المغربي.

تتمتع نزيهة بلقزيز بمسيرة مهنية متميزة تمتد لأكثر من 30 عاماً في قطاع البنوك والتمويل، حيث شغلت عدة مناصب استراتيجية داخل المغرب وخارجه.

بدأت بلقزيز مسيرتها العملية في البنك التجاري المغربي (البنك التجاري وفا بنك حالياً)، وتدرجت في المناصب وصولاً إلى مناصب عليا، حيث كانت مسؤولة عن مجالات تمويل الاستثمار والعقارات والسياحة، وساهمت بشكل كبير في تطوير الأعمال المصرفية للشركات الكبرى.

تحمل بلقزيز مؤهلات أكاديمية مرموقة، إذ حصلت على شهادة في علوم الإدارة من جامعة باريس دوفين، ودكتوراه في علوم الإدارة من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إلى جانب شهادة في الدراسات المالية والمحاسبية من المعهد الوطني للفنون والمهن بباريس.

بالإضافة إلى خبرتها المهنية، تميزت بلقزيز في مجال الحوكمة، حيث عملت كعضو مستقل في عدة مجالس إدارة واستشارية للعديد من المؤسسات، وألّفت كتابًا حول الخصخصة وسوق البورصة بالمغرب.

يمثل هذا التعيين تحولاً نوعياً في مشهد القطاع المصرفي المغربي، إذ تُعد بلقزيز أول امرأة تتقلد منصب الرئيس المدير العام في أحد أكبر البنوك المغربية. ويأتي هذا الإنجاز في وقت يشهد فيه الاقتصاد المغربي تحولات تدفع نحو تحقيق التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية.

ومع تصاعد اهتمام المملكة بتعزيز التمثيل النسائي في القطاعات الحيوية، يبرز تعيين بلقزيز كخطوة مشجعة وملهمة للعديد من النساء الساعيات لتبوؤ مناصب القيادة، ولا شك أن وجود امرأة على رأس مؤسسة مالية كبرى مثل البنك الشعبي المركزي، سيكون له دور مؤثر في تشجيع المؤسسات الأخرى على الاستفادة من الكفاءات النسائية، ودعم جهود التنوع والمساواة في مواقع صنع القرار.


   أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن المغرب نفذ ما مجموعه 163 عملية تلقيح للسحب مابين 2020 و 2023، أي بمعدل 23 عملية سنويا، ليرتفع العدد خلال سنة 2024 إلى 70 عملية، وذلك سعيا للتصدي المتواصل لأزمة الجفاف وتعزيز الموارد المائية وكذا في إطار برنامج "الغيث".

وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والماء أن بركة أوضح مؤخرا، في جواب على سؤال حول الاستمطار الاصطناعي بمجلس المستشارين، أن عمليات الاستمطار الصناعي لاعلاقة لها بالفيضانات الأخيرة التي شهدتها بعض أقاليم الجنوب الشرقي للمغرب.

وأضاف الوزير أنه على عكس ماتم الترويج له في بعض المواقع الإلكترونية، لم يتم القيام بأية عملية لتلقيح السحب في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات، مبرزا أن الأمطار الكثيفة التي سجلت في بعض أنحاء المملكة تعود إلى أحوال جوية استثنائية مرتبطة بالتغيرات المناخية العالمية.

وشدد بركة على أن توقيت وكيفية إجراء عمليات الاستمطار تحدد بدقة، مع اجتناب الحالات الجوية القصوى التي يمكن أن تشكل خطورة، والمصحوبة بالنشرات الإنذارية.

وحسب البلاغ، فإن برنامج "الغيث" يتوفر على معدات متطورة، تتماشى مع البرامج العالمية الرائدة، مثل أجهزة رصد المعطيات الخاصة بفيزياء السحب، وأجهزة الاستشعار عن بعد، والتنبؤات قصيرة المدى، وشبكة للاتصالات، مشيرا إلى أن عمليات الاستمطار تنفذ سنويا خلال الفترة الممتدة مابين شهر نونبر وأبريل.

كما أن البرنامج يتوفر على 20 موقعا أرضيا مجهزا بمولدات أرضية لتلقيح السحب وبآليات دقيقة لقياس المعطيات الخاصة بفيزياء السحب موزعة على ثلاثة مراكز، وهي بني ملال، وأزيلال، والحاجب.ومن المزمع، حسب البلاغ، تطوير وتوسيع برنامج "الغيث" ابتداء من هذه السنة وفقا لاتفاقية متعددة الأطراف بمساهمة وزارات التجهيز والماء، والداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مع إدارة الدفاع الوطني والدرك الملكي.


أنهت العصبة الاحترافية لكرة القدم أزمة لاعبي يوسفية برشيد، بعد اجتماع الطرفين، والذي أفضى إلى توصلهم بمستحقاتهم المالية.

وأفضى الاجتماع الذي عقدته العصبة الاحترافية مع لاعبي يوسفية برشيد إلى اتفاق يقضي بحصول العناصر التي تتوفر على أحكام لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين على مستحقاتهم المالية يوم 11 نونبر الحالي، مع تقسيم مستحقات الفئة الثانية إلى شطرين والثالثة إلى ثلاثة أشطر.

ونظم لاعبو يوسفية برشيد وقفتين احتجاجتين أمام مقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للاحتجاج على رفع عقوبة المنع من الانتدابات في الميركاتو الصيفي الماضي على ممثل أولاد حريز، دون حصولهم على مستحقاتهم المالية، وهو ما دفع العصبة الاحترافية إلى الاجتماع بهم من أجل تطويق المشكل.

وأكد عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم خلال الاجتماع، أن المشكل يكمن في عدم تفعيل اللاعبين لمسطرة تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم، وهو ما اقتنع به اللاعبون الذين كانوا مرفقين بمحاميهم، حيث طلبوا منه إيجاد حل ودي لقضيتهم ، وهو ما دفعه إلى اتخاذ القرار بأداء مستحقاتهم المالية عن طريق العصبة الاحترافية، على أن يتم اقتطاعها من منحة النقل التلفزي الخاصة بالفريق الحريزي.

ويحصل لاعبو يوسفية برشيد الذين يتوفرون على أحكام تفوق قيمتها عشرة ملايين على مستحقاتهم مقسمة على شطرين، الأول في نونبر الحالي والثاني في أبريل القادم، أما الفئة التي تفوق مستحقاتها 50 مليون سنتيم فقد تم تقسيمها على ثلاثة أشطر، الأول في نونبر الحالي والثاني في مارس القادم والثالث في يونيو من السنة القادمة.


إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق