شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بعوامل عالمية ومحلية أثرت على جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

ووفقًا لتقارير اقتصادية حديثة، تراجع سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، بنحو 80 جنيهًا، ليسجل مستويات دون 4800 جنيه للجرام، بعد أن كان قد وصل إلى ذروته التاريخية عند 5000 جنيه.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض الأسباب الرئيسية وراء هذا التراجع، مع التركيز على التطورات السياسية والاقتصادية العالمية والمحلية.

تراجع ترامب عن تهديدات إقالة جيروم باول

أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في تراجع أسعار الذهب في مصر هو تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديداته بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وهذه التصريحات، التي أثارت قلق الأسواق في وقت سابق، كانت قد عززت من عدم اليقين بشأن السياسة النقدية الأمريكية، مما دفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، ومع نفي ترامب لهذه التهديدات، عادت الثقة إلى الأسواق المالية، مما قلل من الطلب على الذهب وأدى إلى انخفاض أسعاره عالميًا بنحو 2%، حيث سجلت الأونصة 3318.71 دولارًا في المعاملات الفورية.

وهذا الانخفاض العالمي انعكس مباشرة على السوق المصرية، حيث يعتمد تسعير الذهب المحلي بشدة على الأسعار العالمية.

التفاؤل باتفاق تجاري مع الصين

وعامل آخر ساهم في هبوط أسعار الذهب هو التفاؤل الذي أبداه ترامب بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم، حيث أشار ترامب إلى أن الاتفاق قد يؤدي إلى خفض كبير في الرسوم الجمركية على السلع الصينية، مما هدأ من مخاوف المستثمرين بشأن تصعيد الحرب التجارية.

وهذا التفاؤل عزز من شهية المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم، على حساب الذهب، مما أدى إلى تراجع أسعار المعدن الأصفر عالميًا. في مصر، أدى هذا التحول إلى تقليل الضغط على أسعار الذهب المحلية، حيث يرتبط السوق المصري ارتباطًا وثيقًا بالتطورات العالمية.

انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه

وعلى الصعيد المحلي، لعب انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك الرسمية دورًا مهمًا في تراجع أسعار الذهب، حيث سجل الدولار مستوى 51.05 جنيهًا، متراجعًا عن مستويات أعلى تجاوزت 51.67 جنيهًا في الفترة السابقة.

ونظرًا لأن الذهب يتم تسعيره بالدولار في الأسواق العالمية، فإن انخفاض سعر الصرف يقلل من تكلفة استيراد الذهب، مما يؤدي إلى انخفاض أسعاره في السوق المحلية، وهذا العامل إلى جانب استقرار السوق المصرفية، ساهم في تقليل الضغط على أسعار الذهب في مصر.

ارتفاع مؤشر الدولار

وأخيرًا، ساهم ارتفاع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، في تراجع أسعار الذهب، وذلك بعد أن سجل المؤشر أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، عاد للارتفاع مدعومًا بتصريحات ترامب وتوقعات بسياسات اقتصادية أمريكية قوية.

وهذا الارتفاع جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، مما قلل من الطلب عليه عالميًا، وفي مصر، أدى هذا إلى ضغط إضافي على أسعار الذهب المحلية، حيث يتأثر السوق المصري بحركة الدولار العالمية.

توقعات أسعار الذهب

وعلى الرغم من التراجع الحالي، يتوقع خبراء أن تشهد أسعار الذهب تقلبات خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بتطورات السياسة النقدية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية.

ووفقًا لبنك جي بي مورجان، قد تتجاوز أسعار الذهب 4000 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026، في ظل استمرار الضغوط التضخمية، وفي مصر يتوقع الخبراء أن تتراوح الأسعار بين 4700 و5200 جنيه للجرام عيار 21 خلال الربع الثاني من 2025، مع احتمالية ارتفاعها حال تصاعد التوترات أو تراجع الجنيه.

ويعكس تراجع أسعار الذهب في مصر تفاعلًا معقدًا بين العوامل العالمية والمحلية، بدءًا من تصريحات ترامب المطمئنة وصولًا إلى تحركات سعر الصرف ومؤشر الدولار، في حين يظل الذهب استثمارًا حساسًا للتغيرات الاقتصادية، مما يتطلب متابعة دقيقة من المستثمرين المصريين لتحديد الفرص المناسبة للشراء أو البيع.