وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، النزهة أباكريم، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، حول الارتفاع الحاد في عدد ضحايا حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية خلال السنوات الأخيرة.

واستندت النائبة في السؤال الذي اطلعت عليه هسبريس إلى الإحصائيات الصادرة عن الوزارة، التي كشفت عن زيادة عدد الوفيات من 1066 حالة في سنة 2015 إلى 1537 حالة في سنة 2023، وهو ما يمثل قفزة في نسبة الضحايا من 28.20 في المائة إلى 40.25 في المائة من إجمالي قتلى حوادث السير، مبرزة أن فئة الشباب هي الأكثر تضررا، إذ إن 44 في المائة من هذه الحوادث تسجل في صفوف الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة.

وفي معرض تفسيرها لهذه الزيادة المقلقة، أشارت النائبة إلى عوامل عدة، أهمها التلاعب بالخصائص التقنية للدراجات النارية الأكثر تداولا في المغرب، إذ إن بعض هذه الدراجات يمكن أن تتجاوز سرعتها 180 كيلومترا في الساعة، لافتة إلى عدم تفعيل رخص السياقة من الفئتين “AM” و”A1″، التي أقرت في تعديل مدونة السير لسنة 2016، والتي تسمح للشباب بين 14 و18 سنة بإجراء اختبارات في قانون السير وقيادة الدراجات النارية.

وأضافت النزهة أباكريم أن الفرق الميدانية المكلفة بالمراقبة لا تمتلك التجهيزات اللازمة لضبط المخالفات في عين المكان.

كما أثارت الانتباه إلى غياب الصرامة في تطبيق القوانين المتعلقة بحمل الخوذة الواقية واحترام إشارات المرور مثل علامة “قف” والإشارات الضوئية، فضلا عن التساهل مع بعض المخالفات، بما في ذلك تجاوز عدد الركاب المسموح به على الدراجات النارية، ما يزيد من خطر وقوع الحوادث المميتة.

وساءلت النائبة البرلمانية الوزير عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، لا سيما تدابير المراقبة القبلية والبعدية التي يقوم بها المركز الوطني للاختبارات والتصديق لمحاربة التلاعبات التي يقوم بها مستوردو الدراجات النارية بالخصائص التقنية لمحركاتها، سواء على المستوى التشريعي أو التقني، وتقييم فعالية الحملات التواصلية التي تستنزف موارد مالية دون تحقيق نتائج ملموسة.