نبه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، من خطر المحتوى الرقمي المضلل الذي يهم الجانب الديني في شقيه العقدي والأخلاقي، مؤكدا أن الدعاية الفاسدة على وسائل التواصل من شأنها أن تؤدي إلى التطرف.

وأشار التوفيق خلال جوابه اليوم الاثنين 28 أبريل، على سؤال يرتبط بمكافحة الدعاية المتطرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه على الرغم من وجود اتجاه صالح يتم الترويج له على مواقع التواصل ،إلا أن أغلب المحتوى الرقمي يخاصب جانب الفضول والغرائز لترويج خطاب فاسد ومفسد، محذرا أن الشق الأخطر هو المرتبط بالجانب الديني الذي يروج له عدد من الجاهلين والمتطرفين أو المتحدثين في الدين بدون استحقاق.

وأوضح التوفيق أن السياق العالمي الحالي الذي يعرف انتشار الظلم، يساهم في زيادة تأثير هذا النوع من الدعاية على عقول البعض من ذوي النيات الحسنة، مؤكدا أن المجلس العملي الأعلى هو الموكول له الإ شراف على صياغة الخطاب الديني الموافق لثوابت الأمة ، مضيفا أن الوزارة تحرص على تصريف الخطاب الديني المحارب للتطرف عبر خطب الجمعة والبرامج الإعلامية ، إلى جانب توظيف التقنيات الرقمية الجديدة لنشر الخطاب الموافق للثوابت.

يمثل اليوم الاثنين المتهم الملقب بـ "الزائر" أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، وذلك على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قررت في وقت سابق الحكم على المتهم محمد زائر من أجل الفرار من مكان مخصص للاعتقال، ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا، ومعاقبته من أجل الباقي بـ 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم.

وتمت متابعة المدعو "الزائر" ومن معه بعدة تهم ثقيلة من ضمنها الاتجار وحيازة المخدرات الصلبة فضلا عن التورط في قضية فرار المجرم الخطير من العدالة.

وأدانت الغرفة المذكورة متهما بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، فيما أدين مستشار جماعي بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة. وقررت المحكمة إدانة حارس الورش الذي اختبأ فيه المتهم الرئيسي بعد فراره بأربعة أشهر حبسا نافذا.

وتوبع المتهمون الأربعة، في حالة اعتقال، بعد فرار الزائر، والذي تم إيقافه بعد مدة وجيزة من فراره بمنطقة تامنصورت من طرف عناصر الشرطة القضائية بمراكش بناء على معلومات دقيقة وفرتها "الديستي"

تحتضن مدينة الداخلة يومي 29-30 أبريل، المؤتمر السياسي الثاني للتحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء ، وذلك تحت شعار "الوقائع الجديدة للصحراء المغربية، نحو إعادة النظر في المقاربة الأممية في سياق جيوسياسي متغير".

وسيعرف المؤتمر مشاركة شخصيات وازنة من التحالف، إلى جانب سفراء سابقين وأكاديميين وصحافيين ومحامين من إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وذلك في إطار تنمية التفكير حول هذا النزاع الإقليمي من مختلف جوانبه، في ضوء المستجدات التي تعرفها هذه القضية في الأمم المتحدة، والسياق الجيوسياسي المتغير، والوقائع الميدانية، وكذا في ضوء المبادرة الملكية الأطلسية، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس بمناسبة تخليد الذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء المظفرة.

وسيعرف هذا الحدث تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المشاريع المهيكلة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، خاصة ميناء الداخلة الأطلسي.

ويعتبر التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء منظمة مستقلة تجمع أزيد من 3000 سياسي وبرلماني ودبلوماسي وجامعي وصحافي ومحامي وممثلين عن المجتمع المدني من جميع القارات، توحدهم مسألة الترافع في مختلف المحافل السياسية والبرلمانية والجامعية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.

أحالت الضابطة القضائية للدرك الملكي بمركز ثلاث لولاد التابع لسرية درك سطات، اليوم الاثنين، على أنظار الوكيل العام بسطات، المتهم بقتل شابة بدوار لخمالشة بالجماعة الترابية لخزازرة نواحي ابن احمد.

وعرفت منطقة امزاب، ليلة الجمعة الماضية، جريمة قتل راحت ضحيتها شابة في عقدها الثالث نتيجة تلقيها طعنات بالسلاح الأبيض، وإصابة رفيقتها بجروح خطيرة من قبل مشتبه به يتحدر من المنطقة نفسها في ظروف غامضة.

وكانت الضحية رفقة صديقتها على متن سيارة خفيفة في النفوذ الترابي لجماعة الخزازرة، على مستوى الطريق الوطنية رقم 11، قبل أن يتعرضا لاعتداءات بشعة من الجاني. وقد تم نقلهما في حالة حرجة إلى المستشفى، فيما فارقت الضحية الحياة بمكان الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة ابن أحمد عرفت قبل أيام جريمة قتل أخرى، بعد العثور على بقايا بشرية داخل أكياس بالقرب من أحد المساجد وحقل زراعي قريب من مسرح الجريمة، حيث تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على مشتبه به، يعاني من اضطرابات نفسية.

اعترف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالوضعية المزرية التي يعيشها الأطباء الشرعيين في المغرب، حيث أن التعويض عن عملية تشريح جثة لا يتجاوز 100 درهم فقط، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة هذا التعويض بشكل يليق بأهمية هذه المهام.

وهبي، الذي كان يتحدثخلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، كشف عن الصعوبات التي يعاني منها قطاع الطب الشرعي في المغرب، والتي شكلت موضوعا لتقارير حقوقية دولية سبق أن انتقدت ضعف هذا القطاع الحيوي في البلاد.

كما أقر الوزير بأن عدد الأطباء الشرعيين المتاحين يظل محدود جدا، مما يحول دون توفير خدمات الطب الشرعي في جميع أنحاء المملكة.

ولمواجهة هذا النقص، قال وهبي أن الوزارة أعدت مشروع مرسوم لتكوين الأطباء العامين بشكل مستعجل في مجال الطب الشرعي، كما طلبت من وزارة التعليم العالي إدراج هذا التخصص ضمن مسالك كليات الطب، إلا أن الإقبال عليه يظل ضعيفا، حسب ذات المتحدث.

مضيفا أن الطاقة الاستيعابية الحالية في مجال تكوين الأطباء الشرعيين تبقى محدودة للغاية، إذ لا تتعدى 75 مقعد لتخصص الأموات و63 للأحياء، بإجمالي 158 طبيبا.

استعرضت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتبسيط مساطر الحصول على رخصة البناء في العالم القروي، استجابة لمتطلبات ساكنة القرى.

المنصوري، التي كانت تتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأئلة الشفوية بمجلس النواب، أكدت أن الوزارة قد اتخذت مجموعة من التدابير الإجرائية التي تهدف إلى تسهيل وتيسير عملية البناء في المناطق القروية.

ومن أبرز هذه التدابير إصدار دورية مشتركة مع وزارة الداخلية تتضمن أربع إجراءات رئيسية، تتعلق بتحديد مدارات الدواوير للسماح للبناء في مساحات صغيرة أقل من هكتار، تفعيل انعقاد اللجنة الإدارية للاستثناءات لدراسة ملفات الاستثمار خارج مدارات الدواوير، عدم إلزام الساكنة بوثائق إدارية غير ضرورية، وتوفير المساعدة المعمارية والتقنية للمواطنين.

ومن خلال هذه التدابير، تضيف المنصوري، فقد تم دراسة 68,600 ملف، تمت الموافقة على 36,931 منها، أي بنسبة 51%، موضحة أن أكثر من 70% من هذه الملفات تتعلق بقطع أرضية تقل مساحتها عن 1000 متر مربع.

وعلى المستوى الحكامي، فقد تم خلق قطب خاص بالعالم القروي في إطار مشروع قانون الوكالات الجهوية، والذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة للموافقة عليه، تؤكد المنصوري، مضيفة ان الوزارة تعمل حاليا مع وزارة الداخلية على تعديل قانون 12-90 لملاءمته مع خصوصيات العالم القروي، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف التنظيمية لتشجيع التنمية العمرانية في المناطق القروية.

ينهي المكتب الوطني للمطارات إلى علم المسافرين المغادرين من مطارات المملكة بأن نظام تسجيل الرحلات الجوية وإصدار بطاقات الإركاب قد عرف اضطرابات خلال الساعات الأخيرة.

وأوضح بلاغ للمكتب الاثنين أن هذه الاضطرابات "تعزى إلى الانقطاع الواسع الذي عرفته شبكة التيار الكهربائي بشبه الجزيرة الإيبيرية، مما أثر على الروابط الدولية التي يعتمدها بعض مشغلي الاتصالات، لاسيما اتصالاتهم عبر الخوادم المعلوماتية المتواجدة بإسبانيا".

وأكد المصدر ذاته أن فرق المكتب الوطني للمطارات تتواصل بشكل مكثف مع فرق الدعم التابعة للمشغلين المعنيين قصد إعادة الوضع إلى طبيعته في أقرب الآجال.

وضمانا لاستمرارية النشاط المطاري، يُعلم المكتب الوطني للمطارات بأن جميع مطاراته قد انتقلت إلى الوضع اليدوي لإجراء عمليات التسجيل والإركاب.

وبحسب البلاغ، "يوصي المكتب المسافرين بالاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم قبل التوجه إلى المطار من أجل الحصول على آخر المستجدات المتعلقة برحلاتهم"، مضيفا أنه يُطلب من المسافرين الذين تأكدت رحلاتهم الحضور إلى المطار في أقرب وقت ممكن لاستكمال الإجراءات اللازمة في أحسن الظروف

وسجل أن فرق المكتب الوطني للمطارات تبقى معبئة بالكامل لمساعدة المسافرين والتقليص إلى أقصى الحدود من الانزعاجات المرتبطة بهذه الحالة الإستثنائية.

وخلص البلاغ إلى أن المكتب يطمئن المسافرين المعنيين أن فرقه تبذل قصارى جهدها، بتنسيق تام مع مختلف الشركاء المعنيين، من أجل التخفيف من آثار هذه الاضطرابات في أقرب الآجال.

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومه الاثنين 28 أبريل الجاري، من توقيف خمسة عشر شخصا ينشطون ضمن شبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في خلق شركات وهمية واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه بهم، الذين ينشطون ضمن شبكات إجرامية مختلفة، في خلق شركات ومقاولات وهمية واستعمالها في إصدار فواتير وبيعها لفائدة الغير، فضلا عن تورطهم في إنجاز معاملات مالية واستصدار قروض مشبوهة، وذلك قبل أن تقود الأبحاث المنجزة إلى تحديد هوية المشتبه فيهم الرئيسيين وتوقيفهم بمعية عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز مجموعة من الوثائق الخاصة بتأسيس هذه الشركات الوهمية، فضلا عن حجز العشرات من الفواتير ودفاتر للشيكات والوثائق التجارية ووثائق التعريف في اسم الغير، علاوة على حجز مجموعة كبيرة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحتوي آثارا رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.

ويجري إخضاع جميع الموقوفين للأبحاث القضائية التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، وذلك قصد رصد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية وتحديد باقي المتورطين المفترضين فيها.