استعرضت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتبسيط مساطر الحصول على رخصة البناء في العالم القروي، استجابة لمتطلبات ساكنة القرى.
المنصوري، التي كانت تتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأئلة الشفوية بمجلس النواب، أكدت أن الوزارة قد اتخذت مجموعة من التدابير الإجرائية التي تهدف إلى تسهيل وتيسير عملية البناء في المناطق القروية.
ومن أبرز هذه التدابير إصدار دورية مشتركة مع وزارة الداخلية تتضمن أربع إجراءات رئيسية، تتعلق بتحديد مدارات الدواوير للسماح للبناء في مساحات صغيرة أقل من هكتار، تفعيل انعقاد اللجنة الإدارية للاستثناءات لدراسة ملفات الاستثمار خارج مدارات الدواوير، عدم إلزام الساكنة بوثائق إدارية غير ضرورية، وتوفير المساعدة المعمارية والتقنية للمواطنين.
ومن خلال هذه التدابير، تضيف المنصوري، فقد تم دراسة 68,600 ملف، تمت الموافقة على 36,931 منها، أي بنسبة 51%، موضحة أن أكثر من 70% من هذه الملفات تتعلق بقطع أرضية تقل مساحتها عن 1000 متر مربع.
وعلى المستوى الحكامي، فقد تم خلق قطب خاص بالعالم القروي في إطار مشروع قانون الوكالات الجهوية، والذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة للموافقة عليه، تؤكد المنصوري، مضيفة ان الوزارة تعمل حاليا مع وزارة الداخلية على تعديل قانون 12-90 لملاءمته مع خصوصيات العالم القروي، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف التنظيمية لتشجيع التنمية العمرانية في المناطق القروية.
ينهي المكتب الوطني للمطارات إلى علم المسافرين المغادرين من مطارات المملكة بأن نظام تسجيل الرحلات الجوية وإصدار بطاقات الإركاب قد عرف اضطرابات خلال الساعات الأخيرة.
وأوضح بلاغ للمكتب الاثنين أن هذه الاضطرابات "تعزى إلى الانقطاع الواسع الذي عرفته شبكة التيار الكهربائي بشبه الجزيرة الإيبيرية، مما أثر على الروابط الدولية التي يعتمدها بعض مشغلي الاتصالات، لاسيما اتصالاتهم عبر الخوادم المعلوماتية المتواجدة بإسبانيا".
وأكد المصدر ذاته أن فرق المكتب الوطني للمطارات تتواصل بشكل مكثف مع فرق الدعم التابعة للمشغلين المعنيين قصد إعادة الوضع إلى طبيعته في أقرب الآجال.
وضمانا لاستمرارية النشاط المطاري، يُعلم المكتب الوطني للمطارات بأن جميع مطاراته قد انتقلت إلى الوضع اليدوي لإجراء عمليات التسجيل والإركاب.
وبحسب البلاغ، "يوصي المكتب المسافرين بالاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم قبل التوجه إلى المطار من أجل الحصول على آخر المستجدات المتعلقة برحلاتهم"، مضيفا أنه يُطلب من المسافرين الذين تأكدت رحلاتهم الحضور إلى المطار في أقرب وقت ممكن لاستكمال الإجراءات اللازمة في أحسن الظروف
وسجل أن فرق المكتب الوطني للمطارات تبقى معبئة بالكامل لمساعدة المسافرين والتقليص إلى أقصى الحدود من الانزعاجات المرتبطة بهذه الحالة الإستثنائية.
وخلص البلاغ إلى أن المكتب يطمئن المسافرين المعنيين أن فرقه تبذل قصارى جهدها، بتنسيق تام مع مختلف الشركاء المعنيين، من أجل التخفيف من آثار هذه الاضطرابات في أقرب الآجال.
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومه الاثنين 28 أبريل الجاري، من توقيف خمسة عشر شخصا ينشطون ضمن شبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في خلق شركات وهمية واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه بهم، الذين ينشطون ضمن شبكات إجرامية مختلفة، في خلق شركات ومقاولات وهمية واستعمالها في إصدار فواتير وبيعها لفائدة الغير، فضلا عن تورطهم في إنجاز معاملات مالية واستصدار قروض مشبوهة، وذلك قبل أن تقود الأبحاث المنجزة إلى تحديد هوية المشتبه فيهم الرئيسيين وتوقيفهم بمعية عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز مجموعة من الوثائق الخاصة بتأسيس هذه الشركات الوهمية، فضلا عن حجز العشرات من الفواتير ودفاتر للشيكات والوثائق التجارية ووثائق التعريف في اسم الغير، علاوة على حجز مجموعة كبيرة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحتوي آثارا رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.
ويجري إخضاع جميع الموقوفين للأبحاث القضائية التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، وذلك قصد رصد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية وتحديد باقي المتورطين المفترضين فيها.
0 تعليق