أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ 34 من الخطة التدريبية لمركز سقارة للتدريب، يوم 27 أبريل من الشهر الجاري وتستمر حتى 1 مايو 2025.

الهدف من برامج الاسبوع التدريبي الحالي

ويستهدف هذا الأسبوع التدريبي تدريب 370 من القيادات والعاملين في المحليات، بما في ذلك 250 قيادة محلية، باستخدام أحدث التقنيات العالمية في مجال التحول الرقمي وتحليل البيانات، ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير الأداء الحكومي وتعزيز القدرات المحلية، فضلاً عن رفع كفاءة الكوادر المحلية لمواكبة المتغيرات العالمية وتعزيز التحول الرقمي.

 فعاليات الاسبوع الحالي

ويتضمن فعاليات الاسبوع الحالي، برنامج" المتغيرات العالمية والأمن القومي المصري" والذي يشمل تدريب 250 قيادة محلية بالتعاون مع أكاديمية ناصر والمجلس الوطني للتدريب، وكذلك برنامج "تحليل البيانات باستخدام Power Bi" لتمكين العاملين في الإدارات المحلية من استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة في تحليل البيانات.

تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء

وفي سياق آخر، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بمختلف المحافظات وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وسرعة الانتهاء من البت فى كافة الطلبات الموجودة لدي المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .

وجاء ذلك خلال اجتماعها، أمس، مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل فى منظومة التصالح على مخالفات البناء خاصة عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقرر لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو القادم وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف المحافظات

وبالنسبة لتراخيص المحال العامة، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال ، والإجراءات التي تم إتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع .