حظي أنبوب الغاز المغربي النيجيري بتطمينات بشأن المضي قُدُمًا في تنفيذه؛ إذ أكّدت الرباط التزامها بالمشروع، لتحسم الأمر وتنهي حالة الجدل وعدم اليقين حوله.

ووفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية الدكتورة ليلى بنعلي، التزام المغرب بمشروع خط أنبوب الغاز النيجيري المغربي، موضحةً أنه ليس مجرد أنبوب بسيط، إنما هو مشروع سياسي بامتياز، يجسد رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس، ورؤساء نيجيريا.

وأضافت بنعلي، أن مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري يستهدف تعزيز الروابط الطاقية بين دول غرب إفريقيا والرباط، وسيُسهم في تحقيق الازدهار لسكان قارة أفريقيا، من خلال الاستغلال المحلي للموارد الأفريقية، وتطوير البنى التحتية الصناعية، وخلق فرص العمل.

أتى ذلك، خلال الاجتماع الوزاري المشترك، الذي نظمته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حول مشروع خط أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي، اليوم السبت 2 نوفمبر/تشرين الثاني (2024) في العاصمة النيجيرية أبوجا؛ إذ ترأست بنعلي الوفد المغربي، الذي ضم المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرة، وسفير المغرب لدى نيجيريا موحا وعلي تاغما، بالإضافة إلى مسؤولي وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وشهد الاجتماع مشاركة الوزراء المكلفين بالطاقة والهيدروكربورات، بما في ذلك وزراء المغرب وموريتانيا، والذي سبقه اجتماع لخبراء القطاع، من أجل التحضير للموضوعات المطروحة للنقاش.

مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري

ترى ليلى بنعلي أن مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري يُمثّل استجابة لحقيقة معترف بها عالميًا، ولا سيما في أوروبا، بأن أفريقيا هي الخزان الأخير للقدرة الإنتاجية، في العقود المقبلة، حسبما ورد في البيان الصادر عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية.

وأشارت بنعلي إلى أن الاجتماع يُمثل فرصة مهمة لإحراز تقدم ملموس على صعيد الوسائل المالية والتقنية اللازمة لجعل المشروع قابلًا للتنفيذ، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة، التي تُعد جزءًا رئيسًا في إستراتيجية الطاقة المغربية.

وأوضحت أن البنى التحتية العابرة للحدود، مثل أنبوب الغاز المغربي النيجيري، تتطلب تمويلًا هيكليًا مستدامًا ومنظمًا، متابعةً: "بمجرد أن يصبح الأنبوب عمليًا، يجب أن يكون قادرًا على تلبية احتياجات القارة وشركائها من إمدادات الطاقة".

وأضافت: "لم يتراجع الدعم لهذه الرؤية، فهي ليست مجرد بنية تحتية تمتد عبر عدة دول أفريقية على مسافة 6 آلاف كيلومتر، بطاقة تتراوح بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز، أو وسيلة لتوفير طاقة حديثة لنحو 400 مليون شخص في 13 دولة"، ووجهت الشكر للشركاء المختلفين، الذين دعموا هذه الرؤية وأسهموا في استمرارية هذه المبادرة.

وقالت وزيرة الطاقة المغربية إن مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري بات يُعرف باسم "خط أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي"، بما يتوافق مع رؤية العاهل المغربي، التي تستهدف تأمين منفذ لدول الساحل نحو المحيط الأطلسي، وفتح آفاق جديدة للازدهار.

ويستهدف مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري تحفيز التنمية الاقتصادية، وتسهيل وصول الدول التي يعبر منها إلى مصادر الطاقة، وتعزيز التعاون بينها، وفقًا للرؤية الإستراتيجية لتحقيق تنمية طاقية مستدامة ومتكاملة في إفريقيا.

ومر المشروع، منذ إطلاقه في ديسمبر/كانون الأول عام 2016، بمبادرة من العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، بالعديد من المراحل المهمة، ولا سيما التوقيع على مذكرات التفاهم بين المغرب ونيجيريا وباقي الدول التي يمر بها الأنبوب، وأنهى مؤخرًا الدراسات التفصيلية، وتتواصل الدراسات الميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي، بالإضافة إلى مفاوضات لإبرام اتفاقيات مع جميع دول العبور.

الاجتماع الوزاري المشترك

سبق انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك في العاصمة النيجيرية أبوجا، تنظيم ورشة عمل إقليمية لبحث واعتماد اتفاقية الدول المضيفة، انعقدت في لاغوس بنيجيريا، خلال المدة بين 8 و11 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، عقب عدة جولات من المفاوضات حول مقتضيات الاتفاقية واتفاقية الحكومة المضيفة، التي جرت في كل من الرباط ومراكش بالمغرب وأبيدجان في كوت ديفوار.

وتأتي هذه الاجتماعات وورش العمل الإقليمية حول مشروع الاتفاق ومشروع اتفاق الحكومة المضيفة، في إطار المشروع الإستراتيجي لخط أنبوب الغاز المغربي النيجيري، الذي أُطلق بمُبادرة من الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، وبدعم من الرئيس النيجيري الحالي بولا تينبو.

واعتمد الوزراء، خلال هذا الاجتماع، مشروع الاتفاق الحكومي الدولي بشأن مشروع أنبوب الغاز، ومشروع اتفاق الحكومة المضيفة بشأن المشروع نفسه، والمرفق بالاتفاق الحكومي الدولي، واتفقوا على تنظيم حفل رسمي لتوقيع الاتفاق الحكومي خلال القمة القادمة للمنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في ديسمبر/كانون الأول المقبل (2024)، أو في موعد آخر سيُحدّد في الربع الأول من العام المقبل (2025).

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..