كشفت صحيفة "فاينشال تايمز" البريطانية، عن تفاصيل الاقتراح الإسرائيلي بشأن التحكم في المساعدات الإنسانية في قطاع غزة وهو الأمر الذي أثار ردود أفعال عنيفة دولية.

ووفقا للصحيفة فقد اقترح الجيش الإسرائيلي نظامًا جديدًا لنقاط توزيع المساعدات داخل غزة يديرها جنود أو متعاقدون من القطاع الخاص، مما أثار إدانة من وكالات الإغاثة.

وعلى مدار الشهرين الماضيين، منعت إسرائيل دخول الغذاء والدواء، وحتى المياه العذبة، إلى القطاع، حيث يواجه نحو مليوني مدني فلسطيني الآن نقصًا حادًا في الغذاء. يعيش الكثيرون منهم على وجبة واحدة هزيلة يوميًا.

وبموجب الاقتراح، سيُضطر الفلسطينيون إلى السفر إلى ما يُسمى بالمنطقة الإنسانية واستلام طرود غذائية ليحملوها إلى عائلاتهم، وفقًا لعدد من العاملين في المجال الإنساني ومسؤول إسرائيلي.

وأفادت مصادر مطلعة، أن الجيش الإسرائيلي استبعد توزيع المساعدات بنفسه، لكن النظام سيسمح لإسرائيل بفحص الفلسطينيين وتحديد من يُسمح لهم بتلقي الغذاء.

وفي حال تطبيقه، قد يُقصي هذا النظام بعضًا من أكبر وكالات الإغاثة وأكثرها خبرةً وامتلاكًا للموارد اللازمة من عملية توزيع المساعدات على السكان المحاصرين الذين عانوا 19 شهرًا من الحرب.

ويُعد هذا النظام أحد الخيارات المتعددة التي ناقشها المسؤولون الإسرائيليون للسماح بعودة المساعدات إلى غزة، وهو احتمال يعارضه بشدة حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف.

حتى الآن، كانت الأمم المتحدة ووكالات أخرى تُدخل المساعدات إلى غزة عبر المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل إلى مستودعاتها الخاصة، حيث تُرسل إلى نقاط توزيع أصغر، أو تُقدم إلى مطابخ مجتمعية أو مخابز تديرها جمعيات خيرية.

وزعمت إسرائيل، دون تقديم أدلة، أن حماس تُحوّل المساعدات إلى مقاتليها وتُغذي مواردها المالية بفرض رسوم حماية. ويعتقد المؤيدون أن النظام الجديد سيمنع ذلك.

كما صرح مسؤول في الأمم المتحدة طلب عدم الكشف عن اسمه، بأن الأمم المتحدة لا تستطيع المشاركة في نظام يمنح إسرائيل سلطة التحقق من المستفيدين، الأمر الذي يُخالف مبادئ الحياد والاستقلال.

وقال توم فليتشر، كبير مسؤولي الإغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة، في بيان هذا الأسبوع دون تحديد الاقتراح الذي كان يشير إليه: "إن أحدث طريقة اقترحتها السلطات الإسرائيلية لا تُلبي الحد الأدنى للدعم الإنساني المبدئي".

قال جافين كيليهر، من المجلس النرويجي للاجئين: "ما نراه هو محاولة لاستغلال إيصال المساعدات لتحقيق أهداف عسكرية". وأضاف: "أن اقتراح تمكين طرف من أطراف النزاع من فحص موظفي أو مدنيي طرف آخر في النزاع لا يتماشى إطلاقًا مع الاستجابة الإنسانية المبدئية".

وأضاف كيليهر، أن هذا النظام سيُورط منظمات الإغاثة في التهجير القسري للسكان من خلال الموافقة على توزيع الإمدادات الإنسانية في بعض المناطق وتقييدها في مناطق أخرى.

بينما رفض مسؤول إسرائيلي مطلع على المناقشات اعتراضات الأمم المتحدة، قائلًا إنه من المرجح أن تشارك وكالات إغاثة أخرى فيما وصفه بـ"مشروع تجريبي" نظرًا لأنه قد يكون فرصتها الوحيدة لإيصال المساعدات إلى غزة.

هذا ولم تعد الفواكه والخضروات واللحوم الطازجة متوفرة في أسواق غزة، وقد نفدت مخزونات برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وتقوم وكالات إغاثة أصغر حجمًا، مثل "مطبخ العالم المركزي"، بجمع الأخشاب في محاولة للحفاظ على تشغيل عدد قليل من المخابز.