في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وقَّع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إصدار قانون العمل الجديد ويُنظر إلى هذا القانون باعتباره نقلة نوعية حقيقية في مسيرة التشريعات العمالية المصرية لما يتضمنه من مكتسبات جوهرية للعاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة.

قانون العمل الجديد حماية وترسيخ حقوق العمال

يأتي القانون الجديد ليؤكد على مفاهيم أساسية تتعلق بحماية العمال وضمان إنصافهم في بيئة العمل حيث يركز بشكل واضح على الحقوق المستحقة للفئات المختلفة من العاملين لا سيما المرأة العاملة كما يعزز بشكل ملموس ضمانات الأمن والاستقرار الوظيفي للعاملين مما يساهم في خلق بيئة عمل أكثر أمانًا وتحفيزًا للإنتاج.

حقوق المرأة العاملة في القانون

أولى قانون العمل الجديد اهتمامًا خاصًا بحقوق المرأة العاملة حيث حدد مجموعة من الأحكام الواضحة التي تضمن حماية حقوقها في جميع القطاعات سواء كانت تعمل في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو حتى في منشآت القطاع الخاص وهذا يشمل أيضًا ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بشكل فعال في سوق العمل.

إجازة الوضع والأمومة

وفقًا لنص المادة (70) من القانون الجديد أصبح من حق العاملة الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر بالكامل لمدة ثلاثة أشهر تالية للولادة ويحق لها الاستفادة من هذه الإجازة ثلاث مرات كحد أقصى طوال مدة خدمتها بالإضافة إلى ذلك يتم تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بمقدار ساعة واحدة وذلك اعتبارًا من الشهر السادس للحمل كما يُحظر تمامًا تشغيلها لساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى مرور ستة أشهر كاملة بعد الولادة.

إلغاء استمارة 6 وتعزيز الأمان الوظيفي

من أبرز المكتسبات التي جاء بها القانون الجديد هو إلغاء العمل بما يعرف باستمارة “6” التي كانت تمثل ثغرة يستخدمها بعض أصحاب الأعمال لإنهاء خدمة العاملين بشكل تعسفي ومفاجئ دون الحاجة إلى تقديم مبررات قانونية واضحة ويفتح إلغاء هذه الاستمارة الباب واسعًا أمام تعزيز حماية حقوق العمال ودعم استقرارهم الوظيفي خاصة داخل منشآت القطاع الخاص.