كامل الوزير , أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تنفيذ خطة شاملة وطموحة لتطوير البنية التحتية، معتبرًا أن هذه المشروعات تمثل شرايين الحياة التي يعتمد عليها كل قطاع من قطاعات الدولة، سواء في الصناعة أو الزراعة أو الصحة أو التعليم.

وخلال مداخلته ببرنامج “بالورقة والقلم” الذي يُعرض على قناة TeN، أوضح أن تلك الخطة لا تتعلق فقط بإنشاء منشآت جديدة، بل ترتبط بإعادة هيكلة وتوسيع القدرة الاستيعابية للمرافق الحيوية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري ويخلق بيئة جاذبة للاستثمار. وأضاف أن هذه المشروعات تعكس رؤية الدولة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تستفيد منها الأجيال الحالية والمقبلة.

كامل الوزير يتحدث عن إنجازات في الموانئ والطرق والمطارات لتعزيز الاقتصاد

وأشار إلى أن مشروعات تطوير الموانئ البحرية والجافة، والمطارات، وشبكات الطرق تسير بشكل متسارع، وهو ما يعزز من قدرات مصر الاقتصادية ويجعلها مركزًا لوجستيًا مهمًا بين الشرق والغرب. كما لفت إلى قرب الانتهاء من مشروعات ضخمة، أبرزها مشروع القطار السريع، الذي سيحدث نقلة نوعية في حركة نقل الركاب والبضائع.

وفي إطار جهود الدولة لتحسين البنية التحتية المينائية، كشف عن تكليفات جديدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد دراسة لإنشاء رصيف بحري بطول 500 متر وعمق 22 مترًا في منطقة قريبة من مجمع السويس للصلب. الهدف من هذا المشروع هو استقبال السفن العملاقة وتوفير منفذ بحري قادر على استيعاب الزيادة المتوقعة في الصادرات والواردات، مما يسهم في تخفيف الضغط عن الموانئ الأخرى وزيادة كفاءة حركة التجارة.

تكليفات جديدة من الرئيس السيسي لـ كامل الوزير

وأوضح أن الدولة لا تركز فقط على التوسع الجغرافي، بل تهتم أيضًا بالجودة والفعالية، حيث أشار إلى إنشاء طرق خرسانية حديثة تم فيها فصل مسارات الشاحنات الثقيلة عن السيارات الملاكي، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تقليل معدلات الحوادث وتعزيز سلامة المرور. كما تم تنفيذ العديد من الكباري الحديثة لتسهيل الحركة المرورية ومنع التكدسات على الطرق الحيوية.

وأكد أن هذه الطرق والكباري لا تخدم المواطنين فحسب، بل تمثل شريانًا حيويًا لنقل السلع والمنتجات، بما ينعكس على حركة الاقتصاد بشكل عام. وأضاف أن منظومة النقل الحديثة تُمكّن الدولة من إدارة مواردها بكفاءة، وتسهم في تقليل تكاليف النقل، وزيادة الربط بين المحافظات، وبالتالي دعم التوزيع العادل للتنمية.