تحتضن مدينة مراكش، يومي 19 و20 يونيو 2025، أول قمة إفريقية من نوعها مخصصة لتمكين الشباب غير المنخرطين في سوق الشغل أو التكوين أو التدريب (NEET)، وذلك في إطار شراكة استراتيجية بين مؤسسة جدارة المغربية والاتحاد الإفريقي للشباب.

ويهدف هذا الحدث القاري، المنظم تحت اسم "قمة تمكين الشباب الإفريقي"، حسب بلاغ المنظمين إلى التصدي لتحدّ اجتماعي وتنموي حاد تعاني منه القارة الإفريقية، حيث يقدر عدد الشباب الخارجين عن دائرة العمل والتعليم والتكوين بأكثر من 70 مليون شاب.

وتسعى القمة حيب ذات البلاغ، إلى تعبئة مختلف الفاعلين من حكومات ومؤسسات ومجتمع مدني وشركاء التنمية، لوضع حلول مبتكرة واستراتيجيات فعالة للإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة الواسعة.

ومن المنتظر أن يشارك في القمة ممثلون عن حوالي خمسين دولة إفريقية، موزعة على الجهات الخمس للقارة، إلى جانب صناع القرار، وممثلين عن الوزارات القطاعية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات التمويلية، ضمن رؤية متكاملة لبناء منظومة داعمة للشباب.

وستشكل القمة منصة مفتوحة لمنظمات المجتمع المدني لتقديم مبادراتها ومقترحاتها أمام الفاعلين الرسميين، قصد تطوير برامج إدماج فعالة تستجيب لحاجيات الشباب، خصوصا في البيئات الهشة والمعقدة. كما ينتظر أن تتوّج أشغال القمة بخلاصات استراتيجية تُعتمد كمرجع لتوجيه السياسات العمومية في مجال الشباب، في انسجام مع مشروع "صناع القرار" الذي يهدف إلى تعزيز التمثيلية الشاملة للفئات المهمشة.

وسيساهم صندوق "أفريقيا 50"، التابع للاتحاد الإفريقي للتنمية، في دعم هذه المبادرة من خلال تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في قارة يمثل فيها الشباب ما يفوق 60% من السكان.

وستتخلل القمة أيضا دورات تكوينية لفائدة 500 شاب إفريقي من رواد الأعمال والفاعلين الشباب، بإشراف خبراء دوليين وشركاء في التنمية، لتقوية مهاراتهم وتأهيلهم لولوج سوق الشغل.

وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية مؤسسة جدارة، الجمعية المغربية التي تأسست عام 2012، والرامية إلى تمكين الشباب من مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية بثقة وكفاءة.

أما الاتحاد الإفريقي للشباب، فهو الهيئة القارية المعتمدة لتنسيق سياسات الشباب على مستوى الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، ويضم في عضويته مجالس الشباب الوطنية ويضطلع بدور مرجعي في قضايا الشباب الإفريقي.

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، يوم أمس الأحد 4 ماي الجاري، من توقيف شخص يتشبه في تورطه في قضية تتعلق بالتهديد بارتكاب جناية.

وكانت مصالح الشرطة قد فتحت بحثا قضائيا عل خلفية رصد شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المشتبه به وهو يوجه تهديدات بارتكاب اعتداءات جسدية قاتلة في حق مرتادي الملاعب الرياضية بالدار البيضاء.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه، قبل أن يتم توقيفه يوم أمس الأحد والعثور بحوزته على جرعات من مخدر الشيرا.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 5 ماي الجاري، من توقيف أربعة أشخاص من بينهم ثلاثة أشقاء، تتراوح أعمارهم ما بين 26 و38 سنة، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والتزوير واستعماله.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بمدن سلا والرباط وتمارة، وهم في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزتهم على 2016 قرص مخدر من أنواع مختلفة، فضلا عن 36 غراما من الكوكايين وكمية من مخدر الشيرا.

كما مكنت عمليات التفتيش أيضا من حجز سيارة خفيفة يشتبه في استعمالها في تسهيل هذا النشاط الإجرامي، علاوة على مبلغ مالي قدره 12 مليون سنتيم يشتبه في كونه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، والكشف عن ارتباطاتهم المحتملة بشبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

شدد وزير العدل "عبد اللطيف وهبي" في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الرابع للقانون البيئي، التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، على أن القضايا البيئية لم تعد تحتمل التأجيل، داعيا إلى رد الاعتبار للعدالة البيئية باعتبارها "حقا إنسانيا ومسؤولية جماعية".

وقال وزير العدل، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه "ريما لبلايلي" مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل: "نحن هنا لنتحدث عن القانون. لكن لنكن صادقين: خلف كل نص قانوني هناك بشر يدفعون الثمن". وأضاف وهبي أن أكثر من 32 مليون شخص في العالم اضطروا سنة 2022 وحدها إلى النزوح بسبب كوارث مناخية، وهي أرقام تكشف، حسب تعبيره، عن عمق المأساة الإنسانية المرتبطة بتدهور البيئة.

ريادة تشريعية مغربية

وأكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن "المغرب لم يقف على الهامش في هذا المجال، بل اختار منذ عقود أن يضع البيئة ضمن أولوياته"، مستعرضا المسار الذي بدأ من قمة (ريو دي جانيرو) ومرّ عبر المصادقة على الاتفاقيات البيئية الدولية، وتُوّج بترسيخ الحق في بيئة سليمة داخل دستور المملكة.

كما أشار وزير العدل إلى الدينامية المؤسساتية التي تعرفها بلادنا، من خلال هيئات فاعلة كمركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكلها تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

بين الالتزام الأخلاقي والضرورة الاستراتيجية

وتعكس كلمة وزير العدل في هذا المحفل الدولي انتقال الخطاب البيئي بالمغرب من الدفاع إلى المبادرة، في لحظة يطغى فيها منطق الطوارئ الاقتصادية والجيوسياسية على أجندة العالم. وفي سياق تشهد فيه الدول النامية ـ لا سيما الإفريقية ـ أشد أوجه التضرر رغم مساهمتها الضئيلة في الانبعاثات العالمية، إذ تأتي هذه الدعوة المغربية بمثابة تحفيز لإعادة النظر في منظومة الإنصاف المناخي العالمي.

وحسب بعض المراقبين فإن "اللافت في خطاب وزير العدل هو المزج بين البعد القانوني والبعد الإنساني، بما يجعل حماية البيئة ليس فقط واجبا سياديا، بل تعبيرا عن التزام أخلاقي تجاه الأجيال القادمة، وتأكيدا على أن أي سياسة بيئية غير عادلة أو غير شاملة، مآلها الفشل".

وفي ختام كلمته، جدد وزير العدل التأكيد على أن المغرب سيواصل العمل في إطار التعاون (جنوب-جنوب)، خصوصا مع الدول الإفريقية، "لتقاسم التجارب وتعزيز القدرات، وبناء منظومة بيئية قانونية منصفة تُعلي كرامة الإنسان وتُحصّن موارد الطبيعة".