أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد بواري، أن الموسم الفلاحي الحالي يتميز بظروف "متغيرة" بفضل التساقطات المطرية الوفير التي شهدتها المملكة هذا العام، متوقعا أن تساهم هذه الظروف في تعزيز نمو القطاع الفلاحي بنسبة 5.1%، مقارنة بـ 4.8% في العام الماضي.

بواري، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئئلة الشفوية بمجلس النواب،

أشار إلى أن تساقطات هذا العام كانت مفيدة لمعظم المناطق المغربية، رغم تسجيل عجز مطري بين شهري نونبر وفبراير، وكذا تراجع المساحات المزروعة بالحبوب الخريفية التي لم تتجاوز 3.2 مليون هكتار.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن كميات التساقطات المطرية بلغت في نهاية أبريل 2025 حوالي 295 ملم، بزيادة 15% عن الموسم الفلاحي السابق، إلا أنها لا تزال أقل بنسبة 20% من المعدل السنوي المعتاد، مشيرا إلى تحسن كبير في وضعية السدود، حيث بلغ مخزون المياه 5.31 مليار متر مكعب، مما يعكس تحسنا ملحوظا مقارنة بالموسم الفائت.

وفيما يخص دعم الفلاحين، أكد بواري أن الحكومة وزعت أكثر من 740 ألف قنطار من البذور المختارة للحبوب الخريفية، بزيادة 10% عن العام الماضي، كما تم توفير 1.3 مليون قنطار من الأسمدة الأزوتية لصالح 78 ألف مستفيد، وهو ما ساعد في تحسين الإنتاجية، خاصة في الحبوب الزيتية والقطاني.

أعلن الاتحاد الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 7 ماي, وذلك تحت شعار "ذوو الإعاقة صف واحد ... وحقوقنا عهد لا يتبدد"؛ وذلك للتنبيه إلى ما وصفوه بالتهميش الممنهج والإقصاء المستمر لقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة".

واشتكى التنظيم من ما وصفه ب" الوعود الكاذبة التي لم تترجم إلى أفعال ملموسة أو إرادة سياسية حقيقية" محملا الحكومة والدولة المسؤولية الكاملة عن استمرار معاناة الآلاف من المواطنين في وضعية إعاقة، وعن عدم تفعيل بطاقة الشخص في وضعية إعاقة رغم المصادقة عليها ونشر مرسومها في الجريدة الرسمية، ما تسبب في حرمان هذه الفئة من حقوقها الأساسية في الصحة والنقل، والتعليم، والعيش الكريم.

وطالب الاتحاد بالتفعيل الفوري لبطاقة الإعاقة وتضمينها لكامل سلة الخدمات، وبمنحة شهرية تحفظ كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة، مؤكدا حاجة هذه الفئة لحقوقها الكاملة غير منقوصة بعد سنوات من التأخير والتسويف

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 5 ماي الجاري، من توقيف أربعة أشخاص من بينهم ثلاثة أشقاء، تتراوح أعمارهم ما بين 26 و38 سنة، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والتزوير واستعماله.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بمدن سلا والرباط وتمارة، وهم في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزتهم على 2016 قرص مخدر من أنواع مختلفة، فضلا عن 36 غراما من الكوكايين وكمية من مخدر الشيرا.

كما مكنت عمليات التفتيش أيضا من حجز سيارة خفيفة يشتبه في استعمالها في تسهيل هذا النشاط الإجرامي، علاوة على مبلغ مالي قدره 12 مليون سنتيم يشتبه في كونه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، والكشف عن ارتباطاتهم المحتملة بشبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

شدد وزير العدل "عبد اللطيف وهبي" في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الرابع للقانون البيئي، التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، على أن القضايا البيئية لم تعد تحتمل التأجيل، داعيا إلى رد الاعتبار للعدالة البيئية باعتبارها "حقا إنسانيا ومسؤولية جماعية".

وقال وزير العدل، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه "ريما لبلايلي" مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل: "نحن هنا لنتحدث عن القانون. لكن لنكن صادقين: خلف كل نص قانوني هناك بشر يدفعون الثمن". وأضاف وهبي أن أكثر من 32 مليون شخص في العالم اضطروا سنة 2022 وحدها إلى النزوح بسبب كوارث مناخية، وهي أرقام تكشف، حسب تعبيره، عن عمق المأساة الإنسانية المرتبطة بتدهور البيئة.

ريادة تشريعية مغربية

وأكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن "المغرب لم يقف على الهامش في هذا المجال، بل اختار منذ عقود أن يضع البيئة ضمن أولوياته"، مستعرضا المسار الذي بدأ من قمة (ريو دي جانيرو) ومرّ عبر المصادقة على الاتفاقيات البيئية الدولية، وتُوّج بترسيخ الحق في بيئة سليمة داخل دستور المملكة.

كما أشار وزير العدل إلى الدينامية المؤسساتية التي تعرفها بلادنا، من خلال هيئات فاعلة كمركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكلها تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

بين الالتزام الأخلاقي والضرورة الاستراتيجية

وتعكس كلمة وزير العدل في هذا المحفل الدولي انتقال الخطاب البيئي بالمغرب من الدفاع إلى المبادرة، في لحظة يطغى فيها منطق الطوارئ الاقتصادية والجيوسياسية على أجندة العالم. وفي سياق تشهد فيه الدول النامية ـ لا سيما الإفريقية ـ أشد أوجه التضرر رغم مساهمتها الضئيلة في الانبعاثات العالمية، إذ تأتي هذه الدعوة المغربية بمثابة تحفيز لإعادة النظر في منظومة الإنصاف المناخي العالمي.

وحسب بعض المراقبين فإن "اللافت في خطاب وزير العدل هو المزج بين البعد القانوني والبعد الإنساني، بما يجعل حماية البيئة ليس فقط واجبا سياديا، بل تعبيرا عن التزام أخلاقي تجاه الأجيال القادمة، وتأكيدا على أن أي سياسة بيئية غير عادلة أو غير شاملة، مآلها الفشل".

وفي ختام كلمته، جدد وزير العدل التأكيد على أن المغرب سيواصل العمل في إطار التعاون (جنوب-جنوب)، خصوصا مع الدول الإفريقية، "لتقاسم التجارب وتعزيز القدرات، وبناء منظومة بيئية قانونية منصفة تُعلي كرامة الإنسان وتُحصّن موارد الطبيعة".

أوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق أن استمرار إغلاق المعلمة الحضارية والتاريخية المسجد الأعظم بسلا العريقة يرجع لتعثر في اشغال الترميم بسبب قصور في التزامات و أداء الشركة النائلة لصفقة إعادة تأهيله وترميمه مما وجب فسخ الصفقه معها.

وفي جوابه على سؤال سابق للبرلماني محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية ، أكد الوزير أن طلب إعلان عروض جديد تم فتحه بتاريخ 18 مارس الماضي ، حيث سيتم استئناف أشغال تأهيل المسجد بمجرد استكمال الاجراءات الإدارية المتعلقة بمسطرة الصفقات..

وكانت ساكنة المدينة قد عبرت غير ما مرة عن استهجانها استمرار إغلاق المسجد الأعظم لفترة طويلة مما حرمها من خدماته التعبدية.

في إطار تعزيز موقع الجامعة المغربية ضمن خارطة التعاون الأكاديمي الدوليّ، وفي إطار شراكة متقدمة مع جامعة الحسن الثاني، استقبلت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك، في مدينة الدار البيضاء، يوم الإثنين (5 ماي) 2025، بعثةً مُكلفةً بالشراكة الدولية من جامعة برلين الحرة، ضمّت السيدة هدى المحجوب، مديرة المكتب الإقليمي للجامعة الدولية بالقاهرة، والسيد فلوريان كوشتال Florian Kohstall من مكتب العلاقات الدولية للجامعة نفسها ببرلين الحرة.

وكان في استقبال الضيفتين كلٌّ من الأستاذة ليلى مزيان، عميدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك، والأستاذ عبد اللطيف فتح الدين، نائب مدير مختبر "لوغوس" للتواصل والفلسفة، والسيد محمد الغالي، الكاتب العام للكلية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار اتفاقية شراكة متميّزة تجمع بين جامعة برلين الحرة وجامعة الحسن الثاني، وتربط بين كليّتي الآداب ببرلين وبنمسيك، في أفق الارتقاء بالتعاون الجامعي إلى مستوى التفكير المشترك في القضايا العلمية والثقافية الراهنة، وإعادة رسم العلاقة بين مؤسسات التعليم العالي باعتبارها فاعلًا مركزيًا في بناء المعرفة، ضمن مجالات تتقاطع فيها الرهانات والاهتمامات.

وقد شكّل هذا اللقاء مناسبةً لاستعراض التوجهات الكبرى لهذه الشراكة، من خلال الوقوف على المشاريع ذات الطابع البيداغوجي والبحثي، وبحث سُبل تفعيل برامج التبادل الأكاديمي بين الأساتذة والطلبة الباحثين.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية إرساء تعاون متعدد التخصصات، يستحضر القضايا الإنسانية الراهنة، ويستند إلى تعددية المرجعيات، بما يُترجم إلى ورشات علمية مشتركة، وتكوينات دولية، وفضاءات مفتوحة للبحث في القضايا الفلسفية والثقافية والاجتماعية.

وتُؤسَّس هذه الشراكة الأكاديمية، باعتبارها مشروعًا استثنائيًا، على رؤية علمية تؤمن بأن المستقبل يُصنع بالتعاون، وبأن الجامعة ليست مجرد فضاء لنقل المعرفة، بل ورشة حيوية لإنتاج المعنى، ومنصة للحوار الخلّاق بين الثقافات.