عرفت دورة استثنائية لمجلس جماعة الرباط، عقدت يوم أمس الجمعة لانتخاب ثلاثة مناديب لدى مجموعة الجماعات الترابية الرباط-سلا-القنيطرة للتوزيع، انسحاب مستشاري فريق العدالة والتنمية من جلسة التصويت، متهمين الأغلبية بـ”التغول”.

جاءت هذه الاتهامات بعدما خلصت جلسة انتخاب المناديب الثلاثة في هذه المجموعة، التي سيتم إسناد خدمات توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل إليها على مستوى الجهة، إلى أسماء من أحزاب الأغلبية؛ وهم فتيحة المودني، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد الفتاح العوني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعمر سيبويه عن حزب الاستقلال.

وقال بلاغ لفريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط إنه “استمرارا في صيرورة اشتغالها بمنطق ‘الوزيعة’، أبت الأحزاب المشكلة للأغلبية إلا أن تواصل نهج التغول والاستئثار بجميع التمثيليات، وتغييب المقاربة التشاركية في تدبير مرفق حيوي ومصيري لساكنة تتجاوز أربعة ملايين ونصف المليون نسمة، حسب إحصاء سنة 2014”.

وحسب نص البلاغ ذاته، فإن “منهجية المكاتب المدبرة لجماعة الرباط، في الانتدابات السابقة قبل الثامن من شتنبر 2021، كانت تحرص على التشاور القبلي في مثل هذه الملفات وإشراك غالبية الفرق السياسية الممثلة في المجلس، سواء من الأغلبية أو المعارضة، في تمثيل المجلس في هيئات الحكامة المتعلقة بمختلف المؤسسات المعنية بها، وخاصة مجموعات الجماعات أو شركات التنمية المحلية أو الجهوية”.

أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، قال إن انسحاب فريقه من الدورة “جاء بسبب حصول أحزاب الأغلبية على المناصب الثلاثة، في استمرار لمظاهر التغول ومنطق الوزيعة الذي بدأ منذ الثامن من شتنبر 2021 بالجماعة”.

وأضاف الدحموني، متحدثا لهسبريس، أن فترة ما قبل انتخابات 2021 جرت العادة خلالها أن يكون هناك إشراك في مثل هذه التعيينات بين الأغلبية والمعارضة، نافيا بذلك أن “يكون هذا الانسحاب الذي تم أمس طمعا في المناصب؛ بل رغبة في المساهمة، والإحساس أيضا بتمثيل الجماعة، وتجاوز شعور الإقصاء”.

وأكد المتحدث نفسه أن فريقه “ليس ضد هذه الشركة المرتقبة لتوزيع الكهرباء والماء؛ بل يرفض منطق الإقصاء وعدم التوافق”، موردا أن “وضع اسم واحد من المعارضة، ليس بالضرورة من العدالة والتنمية، كان سيكون عادلا”.

من جانبه، ردّ مصدر من الأغلبية بجماعة الرباط على هذه المعطيات قائلا: “منطقيا، هذه المناصب الثلاثة يجب أن تكون لصالح الأغلبية التي تسير مجلس جماعة الرباط، وليس المعارضة، تفاديا لوقوع مشاكل في التوافق”.

وأضاف المصدر ذاته لهسبريس أنه “بشكل طبيعي، بل ومفروض، وضع تمثيليات من الأغلبية في مثل هذه المناصب قصد تحقيق التوافق”، رافضا بذلك “اتهامات فريق العدالة والتنمية بالتغول”.

وأورد المتحدث عينه أن منطق “التغول” بعيد عن هذه التعيينات، ومجرد محاولة لـ”لفت الانتباه”، خاصة أن المجموعة التي ستتكفل بجهة الرباط-سلا-القنيطرة بمهمة توزيع الكهرباء والماء “تلعب دورا حساسا لا يمكن أن يتم إسناده إلى المعارضة”.

جدير بالذكر أن فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط هو الوحيد ضمن قائمة فرق المعارضة بمجلس الجماعة الذي انسحب من دورة أمس الجمعة الاستثنائية.