يشهد مقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الادارية الجديدة، اليوم الأحد مؤتمرا صحفيا بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وكريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولى، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزى.

وتأتى زيارة كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، لمصر للإطلاع على مؤشرات الاقتصاد وطبيعة الوضع الاقتصادى فى ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية التى أثرت على الاقتصاد المصرى.

وأوضحت مدير عام صندوق النقد الدولى أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة الصراعات فى غزة والسودان، موضحة أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مواطن من الدول التى تشهد صراعات فى منطقة الشرق الأوسط.

وقالت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، أن التوترات فى منطقة الشرق الأوسط أثرت على الاقتصاد المصرى حيث خسرت 70% من إيرادات قناة السويس بسبب حرب غزة.

وكان أحمد كجوك، قد قدم تقريراً للدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، حول نتائج مُشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، مُنوهاً في هذا الصدد، إلى أن الاجتماعات شهدت نشاطاً مُوسعاً، حيث شارك الوزير في اللقاءات الرسمية لمجموعة العشرين، وأجرى عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه ببعض الدول للتباحث حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية، فضلاً عن حضور الاجتماعات الوزارية لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، وكذلك حضور الاجتماعات التي نظمها كبار بنوك الاستثمار الدولية، بمٌشاركة مئات المُستثمرين ومُمثلي كافة مؤسسات التصنيف والمهتمين بشئون الاستثمار.

واختتمت قبل أيام، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام.

وكان صندوق النقد الدولى، قد أكد أن الإصلاحات الهيكلية فى مصر من المتوقع أن ترفع الاحتياطى الأجنبى، موضحا أن صفقة رأس الحكمة ساهمت فى دعم أرصدة الموازنة العامة للدولة.

وتوقع صندوق النقد الدولى تراجع التضخم فى مصر إلى 24.1% العام المقبل 2025 من نسبة 35.2% متوقعة العام الحالى 2024.

وأوضح صندوق النقد الدولى أن النمو فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات فى البنية الأساسية والطاقة، وذلك بسبب المشروعات فى قطاعات النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار.