تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الثلاثاء 6 ماي الجاري، من توقيف مواطن باكستاني يبلغ من العمر 37 سنة، والذي يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي، أنه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الإماراتية، وذلك للاشتباه في تورطه رفقة شخص ثاني في انتحال صفة شرطيين وتوقيف سيارة بدعوى التحقق من هوية السائق ومرافقه وذلك قبل أن يستوليا على حقيبة كانت بحوزة الضحيتين، والتي كانت تحتوي على مبلغ مالي بالعملتين الإماراتية والأوروبية تفوق قيمته 630 ألف أورو.

وقد تمت إحالة الأجنبي المشتبه فيه على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف شعبة الاتصال العربي التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيرتها في دولة الإمارات العربية المتحدة بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني العربي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، يوم أمس الثلاثاء 6 ماي الجاري، من توقيف مواطنين فرنسيين من أصول مغربية يبلغان من العمر 28 و 36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وارتكاب حادثة سير بدنية مع جنحة الفرار وعدم الامتثال.

وكان السائق المشتبه فيه قد ارتكب حادثة سير أصيب على إثرها أحد مستعملي الطريق بجروح، قبل أن يلوذ بالفرار من مكان الحادثة ولم يمتثل لعناصر الشرطة، وقاد مركبته بطريقة تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات بأزقة المدينة العتيقة بمراكش، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفر تدخل عناصر الشرطة عن توقيف السائق المشتبه فيه ومرافقه وهما في حالة سكر متقدمة، حيث تم إخضاعهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي زيارة عمل إلى العاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة الممتدة مابين 06 و08 ماي الجاري، وذلك على رأس وفد أمني يمثل قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وتندرج هذه الزيارة في إطار مشاركة وفد المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في أشغال الاجتماع الإقليمي الثاني والعشرين لرؤساء أجهزة الاستخبارات والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى دول تركيا وباكستان، والذي ينظمه فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للأمم المتحدة بمركز فيينا الدولي.

وتعكس مشاركة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في أشغال هذا الملتقى الأمني المتعدد الأطراف، التزام المملكة المغربية بتعزيز التعاون الأمني الإقليمي والدولي، ورغبتها الأكيدة في مشاركة خبراتها وتجربتها الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود مع سائر الدول الصديقة والحليفة ومختلف شركائها الدوليين.

وقد تناولت المناقشات المنجزة في إطار هذا اللقاء تطورات هياكل القيادة في تنظيم داعش والقاعدة في ظل فقدان المعاقل التقليدية ونمو الفروع والولايات الإقليمية الجديدة، وكذا التقييم العام للتهديدات والمخاطر التي تطرحها هذه التنظيمات على المستوى الجهوي والدولي، في الأمد القريب والمتوسط والبعيد.

كما استعرضت هذه المناقشات أيضا تحليل الاتجاهات الجديدة في كل ما يرتبط بالموارد المالية والأسلحة والمعدات اللوجستية التي يعتمدها تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، بما في ذلك آليات إخفاء وتشفير الأموال، بالإضافة إلى رصد التحديثات الطارئة على الدعاية والاستراتيجية الإعلامية ووسائل الاتصال التنظيمي داخل هذه التنظيمات الإرهابية.

وبالموازاة مع هذه الأنشطة المنظمة في إطار التعاون المتعدد الأطراف، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مباحثات مكثفة في إطار علاقات التعاون الأمني الثنائي، مع رؤساء وفود الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في العديد من الدول الصديقة المشاركة، بما فيها قطر وتركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان والإمارات العربية المتحدة.

وقد استعرضت هذه المباحثات الثنائية مختلف التحديات والتهديدات الأمنية التي تستدعي تدعيم العمل المشترك لمواجهتها وتحييد مخاطرها، كما تناولت كذلك سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بما يكفل توطيد الأمن وصون الاستقرار.

وتؤكد هذه الزيارة، مرة أخرى، المكانة المتميزة والدور الفعال الذي يضطلع به المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي، كما تترجم المصداقية التي تحظى بها مصالح الأمن المغربية لدى شركائها الإقليميين والدوليين، كفاعل أساسي في الجهود المشتركة لصون الأمن والاستقرار العالميين.

اعترف عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بمعاناة منظومة التعليم العالي من الضغط الحاد الناجم عن الاكتظاظ الكبير داخل الجامعات، حيث يفوق عدد الطلبة في بعض المؤسسات 170 ألف ما ينعكس سلبيا على جودة التأطير والمردودية البيداغوجية والإدارية ويحول دون تفعيل حكامة ناجعة داخل الهياكل الجامعية.

الوزير، الذي كان يقدم عرضا أمام لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب، أوضح أن التوزيع المجالي للجامعات يفتقر إلى التوازن، مما يفاقم التفاوت بين المؤسسات، مسجلا ضعف فعالية نظام القيادة بسبب غياب التقييم المستمر وآليات التعاقد، إلى جانب استمرار اعتماد هياكل تنظيمية متجاوزة، وعدم توفر نظام معلوماتي مندمج يربط بين الوزارة والجامعات.

أما على المستوى المالي، فقد أشار المداوي إلى محدودية الموارد المرصودة للتعليم العالي، معتبرا أن الجامعات تعتمد بشكل شبه كلي على الميزانية العامة، في ظل غياب تمويل بديل أو موارد ذاتية.

كما لفت إلى الإشكالات البنيوية المتعلقة بالهدر الجامعي، وضعف نسب التخرج، والتعثر في ولوج سوق الشغل، مشددا على ضرورة التعامل مع هذه المؤشرات بمرونة وتحليل عميق.

أما في ما يخص قدرات الطلبة، فقد عبر الوزير عن انشغاله بضعف المهارات اللغوية لديهم، مشددا، بالمقابل، أن هذا الضعف ليس من مسؤولية الجامعة فقط، بل هو نتيجة تراكمات تبدأ من التعليم الأساسي، موضحا أن الطالب، رغم آلاف الساعات الدراسية في اللغات، يصل إلى الجامعة دون كفاءة حقيقية، وهو ما يستوجب مراجعة شاملة لمسار التكوين.

قال أناند كومار سريفاستافا، الرئيس المعني بالعمليات في "بنك التنمية الجديد"، التابع لمجموعة "بريكس" (BRICS) في مقابلة مع "الشرق"، أنه يتمنى أن يصبح المغرب عضواً، لأن البنك بصدد التوسع.

وأضاف قال أناند كومار سريفاستافا قائلا : "في الوقت الحالي المغرب ليس عضواً في بنك التنمية الجديد، الانضمام يبدأ بتواصل البلد المعني مع بريكس ثم بدء العملية، وبعد ذلك يتم دفع حصة في رأس المال ليصبح عضواً كاملاً، وآنذاك يمكن أن يستفيد من عمليات التمويل".

وأُنشئ البنك عام 2015 من قبل الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، وهم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. انضمت مصر والإمارات وبنغلاديش العام الماضي.

وبعد مرور عقد على انطلاقه، تبلغ تمويلات البنك 39 مليار دولار في 122 مشروعاً بالدول الأعضاء، بحسب ما ذكره سريفاستافا، على هامش مشاركته في مؤتمر نُظم الاثنين الماضي في الرباط حول المشتريات الحكومية التي تراعي المعايير البيئية.

مشاركة "بنك التنمية الجديد" في فعالية رسمية في المغرب هي الأولى من نوعها، رغم أن المملكة ليست عضواً في المنظمة. حضر المؤتمر ممثلون عن عدد من بنوك التنمية الدولية، على رأسها "البنك الدولي" و"البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" و"الوكالة الفرنسية للتنمية"، وهم أكبر المقرضين للمملكة.

ويستهدف "بنك التنمية الجديد" تعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية، بحسب موقعه الرسمي على الإنترنت.