03:27 م - الخميس 8 مايو 2025

0

أعلن محافظ البنك المركزي الأوكراني، أندريه بيشني، أن بلاده تدرس بشكل جاد تغيير العملة المرجعية للهريفنيا، عملتها الوطنية، من الدولار الأمريكي إلى اليورو، في خطوة تعكس التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ بداية الغزو الروسي عام 2022، وسعيها المستمر نحو التكامل مع الاتحاد الأوروبي.

وقال بيشني في مقابلة مع وكالة رويترز يوم الثلاثاء إن هذه الخطوة تأتي في إطار "إعادة تقييم شاملة" للسياسة النقدية الأوكرانية، موضحًا أن الظروف الحالية باتت تفرض إعادة النظر في الارتباط التقليدي بالدولار، خاصة مع انتقال الشراكة الاستراتيجية لكييف بشكل متزايد نحو أوروبا.

وأضاف: "من وجهة نظر استراتيجية، نحتاج إلى مناقشة إمكانية تغيير مرجعية عملتنا من الدولار إلى اليورو، في ظل الواقع الجيوسياسي الجديد والتوجه نحو عضوية الاتحاد الأوروبي". وأشار إلى أن البنك المركزي يعمل على تقييم هذا التحول بعناية تامة من حيث الأثر على الأسواق واستقرار العملة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تحاول فيه أوكرانيا تقوية الروابط مع الاتحاد الأوروبي، في ظل حصولها على دعم سياسي وعسكري واقتصادي واسع من دول التكتل الأوروبي، على رأسها ألمانيا وفرنسا. كما تحاول كييف تحقيق قدر من الاستقلال الاقتصادي والمالي عن التأثيرات الأمريكية، خصوصًا في ظل ما وصفه بيشني بـ"التفكك الجزئي في الاقتصاد العالمي".

وأوضح محافظ البنك المركزي أن أوكرانيا تستعد للحصول على 55 مليار دولار من المساعدات الدولية خلال عام 2025، مما يجعل أي قرار بتغيير مرجعية العملة يتطلب دراسة دقيقة لتأثيره على تدفقات التمويل الخارجي والأسواق.

ورغم أن الدولار لا يزال العملة العالمية المهيمنة، أشار بيشني إلى أن العديد من الدول بدأت تفكر في تنويع مرجعياتها النقدية. واستشهد بتجربة مولدوفا، التي تعتمد فعليًا على اليورو كمرجعية غير رسمية لعملتها، معتبرًا إياها نموذجًا قد يُحتذى به.

وأكد أن أي قرار في هذا السياق لن يُتخذ على نحو متسرع، بل سيكون "نتاجًا لحوار موسع مع الشركاء الدوليين وخبراء السياسات النقدية"، مضيفًا أن البنك المركزي الأوكراني يضع الأولوية القصوى لحماية استقرار الهريفنيا والأسواق المحلية.

ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد دعوات في العالم لإعادة هيكلة النظام النقدي العالمي وتقليل الاعتماد المفرط على الدولار، لا سيما في ظل التوترات السياسية واستخدام العملة الأمريكية أداة للعقوبات في أكثر من ساحة دولية.