وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، وذلك في جلسته العامة التي عُقدت اليوم الأحد. وقد أتى هذا القانون في إطار مساعي الحكومة لتطوير وتحديث النظم التدريبية في المعاهد الشرطية، بما يتماشى مع المستجدات والتحديات الأمنية، ومواكبةً للتطور التقني السريع الذي باتت الجريمة تشهده بمختلف أشكالها.

وخلال الجلسة، وافق النواب على تعديل المادة الأولى من مشروع القانون بعد اقتراح إيضاحي قدمه النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن. ورفض المجلس مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، الذي دعا إلى حذف الفقرة المتعلقة باشتراط ألا يكون أحد أقارب المتقدم للدراسة بالمعاهد الشرطية حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين، معتبرًا أن ذلك يعاقب المتقدم دون ذنب. وقد دافع المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية، عن النص الحالي، موضحًا أن هذا الشرط ليس عقوبة، بل هو "شرط تأهيلي"، وفق تفسير المحكمة الدستورية العليا.

وأكد فوزي أن هذا الشرط يتماشى مع متطلبات شغل الوظيفة، ويطبق على جميع المتقدمين بشكل متساوٍ، بما يضمن تحقيق المرونة والشمولية في اختيار العناصر المناسبة لهذه الوظائف.

كما ناقش النائب علي العساس بنود مشروع القانون، مُشيرًا إلى أنه يستهدف استبدال نص المادة 94 مكررًا، ليتيح إعداد أفراد شرطة مؤهلين بشكل متميز، وقادرين على التصدي للتحديات الأمنية المتزايدة والتطورات التقنية التي تتطلب قدرات خاصة. وأشار إلى أن القانون يتضمن زيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات، ويخول وزير الداخلية سلطة تحديد الشروط الصحية والنفسية والبدنية المطلوبة للمتقدمين، مما يتيح توسيع قاعدة الاختيار، ويعزز من قدرة الوزارة على انتقاء أفضل العناصر المؤهلة.

كما أوضح أن القانون يمنح من يتم دراسته في معاهد معاوني الأمن بنجاح "دبلوم شرطي فني"، يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام الثلاث سنوات، وفقًا للضوابط والشروط التي يحددها مشروع القانون.

وتناول مشروع القانون ثلاث مواد أساسية، بالإضافة إلى مادة النشر، شملت المادة الأولى استبدال نص المادة 94 مكررًا من القانون الأصلي، مع إحالة تحديد نظم الدراسة وشروط القبول بمعاهد الشرطة إلى لائحة داخلية يصدرها وزير الداخلية بعد استشارة المجلس الأعلى للشرطة، بما يسمح بتوسيع نطاق الاختيار وانتقاء العناصر الأكثر كفاءة لتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.