تحركت مصالح وزارة الداخلية، عبر الولاة والعمال، من أجل الحد من استغلال بعض رؤساء المجالس الترابية والمنتخبين سيارات الإسعاف لأغراض سياسوية انتخابية ضيقة على حساب صحة المواطنين.

وسجلت المصالح عينها، عبر العمالات والأقاليم، وجود تصرفات من لدن بعض الرؤساء تفيد استغلالهم لسيارات الإسعاف في أغراض انتخابية وخدمة لأجندات سياسوية ضيقة.

وفي هذا الصدد، توصلت مصالح وزارة الداخلية من لدن منتخبين بمجموعة من الشكايات التي تفيد حرمان مواطنين تابعين لدوائرهم الانتخابية من الاستفادة من خدمة النقل عبر سيارة الإسعاف لكونهم يوجدون في الجهة المعارضة للرئيس.

كما سجلت الشكايات كون بعض الرؤساء يعمدون إلى إلزام مواطنين من أداء ثمن الكازوال من أجل نقلهم في سيارة الإسعاف، بينما يتم إعفاء محسوبين على الرئيس أو أحد أعضاء أغلبيته من الأداء؛ الأمر الذي يخلق لا مساواة في الاستفادة من هذه الخدمة العمومية، ناهيك عن أنه يتسبب في إنهاك مالي للجماعات في الشق المتعلق بالمحروقات بالرغم من وجود إرساليات تفيد بضرورة أداء كل مريض ثمن الكازوال، وهو ما يستوجب التحقيق فيه.

ووفق المعطيات المتوفرة لدى الجريدة، فإن بعض الرؤساء، خصوصا الذين يشغلون نوابا برلمانيين أو يرغبون في الترشح للاستحقاقات التشريعية المقبلة، يستغلون هذه الوسيلة لقضاء أغراض انتخابية واستمالة المواطنين بمجموعة من الجماعات المجاورة لهم.

وأفادت معطيات الجريدة بأن بعض رؤساء الجماعات، على غرار نواحي الدار البيضاء، الذين يضعون بين أعينهم الانتخابات البرلمانية، يستغلون هذه السيارات ويلجون النفوذ الترابي إلى جماعات أخرى مجاورة لهم لنقل بعض المرضى أو استعمال سيارات نقل الموتى؛ الأمر الذي أثار حفيظة رؤساء ومنتخبين آخرين من هذه السلوكيات.

كما سجلت مصالح العمالات والأقاليم إقدام بعض سيارات الإسعاف التابعة للجماعات على نقل المرضى صوب المصحات الخصوصية بدلا من المستشفيات العمومية، ناهيك عن المكوث ساعات طويلة مع المريض إلى حين انتهاء فحوصاته الطبية لإرجاعه؛ ما يجعل مرضى آخرين ينتظرون قدومها.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن بعض مصالح العمالات باتت تفكر في وضع نظام تتبع مسار سيارات الإسعاف (جي بي إس)، خصوصا أن بعض الرؤساء يعمدون إلى إخبار مواطنين غير موالين لهم بكونها نقلت مريضا آخر.

وعلمت الجريدة أن عامل إقليم مديونة وجه، في هذا الصدد، منذ أيام، تعليمات صارمة إلى المنتخبين من أجل تفادي هذا الأمر، مبرزا أن المواطنين يجب أن يستفيدوا من هذه الخدمة على قدم المساواة.

كما أكد المسؤول الترابي نفسه، وفق مصادر الجريدة، أن هذه التجاوزات بات غير مسموح بها، مشددا على أن استمرار مثل هذه التجاوزات سيدفعه إلى سحب هذه الخدمة من الجماعات الترابية وتفويض تدبيرها إلى الوقاية المدنية بتنسيق مع السلطات المحلية.