علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن مصالح المفتشية العامة للمالية فتحت أبحاثا موسعة حول اختلالات في عمل شبابيك جهوية وإقليمية وقباضات تابعة للخزينة العامة للمملكة استعانت بموظفين جماعيين تحت وضعية “رهن الإشارة”، المؤطرة بالمرسوم رقم 422-13-2، الصادر بتنفيذ مقتضيات الظهير رقم 008-58-1، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة، أسندت إليهم مهام لا تتلاءم مع طبيعة تكوينهم، وجرى تخويلهم صلاحية إصدار وثائق إدارية خارج الضوابط التنظيمية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المعطيات الأولية المتوصل إليها من خلال الأبحاث الجارية التي همت شبابيك وقباضات في جهة الدار البيضاء-سطات، كشفت عن شبهات انحرافات في أهداف استغلال الوضع رهن الإشارة، إذ تم تشغيل موظفة جماعية تربطها علاقة عائلية بمسؤول إحدى القباضات، مؤكدة أن هذه الموظفة أصبحت تضطلع بمهام واختصاصات تتجاوز المساعدة الإدارية والتشغيلية، خصوصا في التحصيل وتدبير طلبات التأشير على النفقات والاعتمادات المالية للجماعات الترابية.

وأكدت المصادر نفسها أن مفتشي المالية طلبوا معطيات مالية دقيقة من مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحاسبات لجهة الدار البيضاء-سطات، موضحة أن لجانا تابعة لهذه المصالح حلت قبل أشهر بجماعات ترابية، وأنجزت محاضر تدقيق بشأن تدبير موارد ونفقات مالية، مبرزة أن عملية التدقيق همت مقارنة السجلات والوصولات الخاصة بأداء الرسوم مع البيانات المدرجة في الأنظمة المعلوماتية المرتبطة بالخزينة العامة للمملكة في سياق التثبت من أي اختلاسات محتملة.

واستندت الأبحاث الجديدة للمفتشية العامة للمالية إلى استراتيجية نوعية للتدقيق والتتبع، اعتمدها الجهاز الرقابي بعدما واجه مجموعة من الثغرات خلال السنوات الماضية تسببت في اختلاس مبالغ ضخمة على مستوى قباضات إقليمية، على غرار ما حصل في قباضة إقليم برشيد حيث دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط واعتقلت موظفين جماعيين كانوا يعملون تحت الوضع رهن الإشارة في القباضة المذكورة، تورطوا في تحصيل الذعائر الخاصة بشيكات بنكية بدون رصيد لفائدة خزينة الدولة وإلغائها من نظام المعلوماتي.

وتتبنى شبابيك الخزينة الإقليمية والقباضات مجموعة من الإجراءات “الاستثنائية”، استنادا إلى قرارات مركزية بشأن تحصيل الجبايات المحلية، وذلك من أجل إنعاش خزينة الدولة والجماعات الترابية، إذ تتخذ غالبا شكل إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل، المتعلقة بالرسوم والأتاوى والمساهمات والضرائب وكذلك الحقوق المتعلقة بالجهات والأقاليم والجماعات، التي لم يتم استخلاصها قبل مدة زمنية معينة، شريطة تأدية أصل الدين فقط من طرف المدينين.

وكشفت مصادر هسبريس استغلال الأبحاث الجديدة في عمليات تقييم أداء الخزنة الإقليميين، إذ سيجري تزويد المصالح المركزية للخزينة بملاحظات حول التدبير الإداري والمالي لشبابيك التحصيل، موضحة أن هذه المعطيات ستساعدها في عمليات تنقيط الأداء السنوي، الذي يعتمد على نتائجه في رسم خارطة الحركات الانتقالية التي تطلقها الخزينة من فترة إلى أخرى، تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>