ايه القرار اللي خدته الحكومة المصرية وهيوفر مليارات الدولارات في الصيف الحالي.. وليه الحكومة هتتخلي عن الغاز الطبيعي في تشغيل محطات الكهرباء.. مفاجأة في التفاصيل.
عارفين كلنا ايه اللي حصل في ملف الغاز مع الزيادة الكبيرة في الاستهلاك الصيف اللي فات بسبب ارتفاع درجة الحرارة بشكل غير مسبوق وفي نفس انخفاض انتاج الغاز في مصر.. وازاي الحكومة لجأت وقتها لاستيراد الغاز بكميات كبيرة عشان تسد العجز وتوفر وقود لتشغيل محطات الكهرباء..
قال مسؤول حكومي إن مصر استوردت شحنات وقود بـ 15.5 مليار دولار خلال 2024 وباكتر من 3 مليار دولار في بدايات السنة الحالية عشان توفر الوقود للمحطات وعدم انقطاع الكهرباء.. لكن المفاجأة بقي أن الدولة هتوفر مليارات الدولارات من استيراد الغاز ودا بعد الخطوة الجديدة اللي اخدتها الدولة بالتوجه إلى شراء كميات كبيرة من البترول لتشغيل محطات توليد الكهرباء والسبب أن أسعار البترول دلوقتي رخيصة في السوق العالمية والحكومة قىىت تستغل الوضع دا واتعاقدت على كميات كبيرة لتشغيل المحطات بديلا عن الغاز الطبيعي واللي سعره مرتفع في السوق العالمية.
وحسب المعلومات الهيئة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة طرحت مؤخرا مناقصة لشراء ما يقرب من 2 مليون طن من زيت الوقود للتسليم خلال الشهرين الجاري واللي جاي وحسب نفس المعلومات مصر بتفضل استخدام زيت الوقود لتوليد الكهرباء بدلا من الغاز الطبيعي المنقول عبر الأنابيب أو الغاز الطبيعي المُسال نظرا لتكلفته المرتفعة.
وحسب الأرقام الرسمية اتجهت مصر السنة اللي فاتت لشراء شحنات فورية من الغاز الطبيعي المُسال ودفعت أسعار أعلى من متوسط السوق ضمن مناقصات الشراء وفي السنة الحالية ارتفعت الأسعار إلى نحو 12 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ودا خلى عملية شراء الشحنات الفورية أكتر تكلفة وممكن تستنزف من حصيلة الدولار واللي الدولة قدرت توفر منه كميات كبيرة في الشهور الأخيرة ودا انعكس على انخفاض سعر العملة الأمريكية وارتفاع الجنيه المصري في تعاملات البنوك والبلد عاوزة تحافظ على المكسب دا وتضمن استمرار توافر معروض معقول من الدولار لتلبية احتياجات الدولة الاستراتيجية.
ومش معنى كلامنا أن مصر هتستغنى عن الغاز الطبيعي لكن هي عاوزه تتجنب الشراء بأسعار مرتفعة جدا في التعاقدات الفورية واللي سعرها بيكون غالي نظرا لضيق الوقت في استيرادها والشركات بتستغل حاجة الدول الملحة في البيع بأسعار أعلى وعشان كده مصر عندها خطة جديدة لتوقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المُسال في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الأسواق الفورية المتقلبة خلال السنين الجاية وقامت بالفعل بتجهيز عدة محطات لاستقبال شحنات الغاز المُسال ضمن خطط الاستخدام طويل الأمد.
ولعلمك حجم إنتاج مصر الحالي من الغاز حاليا حوالي 4.2 مليار قدم مكعب يومياً في حين يبلغ الطلب 6.2 مليار قدم مكعب يومياا ويرتفع عادة إلى 7 مليار قدم خلال أشهر الصيف مع تزايد احتياجات التبريد يعني عندنا فجوة كبيرة بين الإنتاج والطلب واللي الدولة بتحاول تسدها عن طريق الاكتشافات الجديدة وحققت نتائج أولية مبشرة جدا.
0 تعليق