أكد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، بأن مناقشة الأثر التشريعي لقانون التحكيم بمثابة القاء حجرا في المياة الراكدة، موضحا بان السرعه اصبحت فرض عين وان المعوقات والتأخير باتت تضع التحكيم المصري في مكانة غير مقبولة ، وهناك رغبة شديده علي ضرورة ازالة العقبات وضرورة الحسم والبت.
طارق عبد العزيز: السرعة في انجاز التحكيم فرض عين وهناك رغبة علي ضرورة إزالة العقبات وضرورة الحسم
وأضاف رئيس برلمانية الوفد في كلمتة في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ.
وأوضح بأن السرعة أصبح فرض عين المعوقات والتأخير أصبح سيء السمعة، وهناك رغبة شديدة علي ضرورة إزالة العقبات، مشددا بأن السرعة مطلوبة نعم ، وان تحقيق العدالة بين المتقاضين والمحكمين يؤثر علي سمعة التحكيم ولابد من احاطته بكثير من الضمانات خاصة ان حكم التحكيم حكم نهائي لاطعن عليه.
اسناد النظر الي محكمة النقض
ولفت طارق عبد العزيز إن اسناد النظر الي محكمة النقض والتي تنظر ارقام مفزعه كيف اسند لمحكمة النقض دعوي مبتداه خاصة انها تنظر الدعوي كمحكمه استئناف.
وتابع طارق عبد العزيز بأننا عايزين عدالة والناس اتفقت أنها تروح للتحكيم وهذا القانون محتاجين فيه ضمانات وحد يراقب مراكز التحكيم لانه في حالات كتير، فيها معوق من معوقات التحكيم اللي بتعوق التحكيم عندي نماذج كتيروبالتالي من يسيء الي التحكيم المصري.
0 تعليق