الاثنين 19 مايو 2025 | 02:33 مساءً

توقعات اجتماع البنك المركزي المقبل

كشف استطلاع أجرته «إنتربرايز» بشأن توقعات أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مساءا الخميس المقبل، ليرجح غالبية المحللين الماليين خفض آخر للفائدة بنهاية هذا الأسبوع.

ووفقا لتقرير «إنتربرايز» حصلت «العقارية» على نسخة منه، فإنَّ توقعات أغلب المحللين الذين استطلعت إنتربرايز آراءهم بشأن قرار البنك المركزي المصري، مالت إلى تخفيض أسعار الفائدة مجددا فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، وهو الاجتماع الثالث هذا العام على التوالى.

وأوضحت «إنتربرايز»، استناد المحللين الذين رجحت آرائهم مواصلة «المركزي» التخفيض إلى عدم وجود مبرر قوي لوقف دورة التيسير النقدي التي بدأها البنك المركزي فى اجتماع السابق عندما خفَّض الفائدة على الإيداع والإقراض 225 نقطة أساس فى أبريل 2025، وهو ما أيده 5 من المحللين من أصل 8 خبراء فى تصريحاتهم لإنتربرايز والتي رجحت خفض يتراوح بين 100 و200 نقطة فى اجتماع هذا الأسبوع.

وفى اجتماعه السابق 17 أبريل 2025، قرر البنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس لأول مرة منذ ما يقرب من 5 سنوات، وتحديدا منذ نوفمبر 2020 ليبدأ بذلك دورة من التيسير الكمي مستغلا تراجع مستويات التضخم بشكل ملحوظ مؤخرا مقارنة بمعدلاته من عامين.

وتخفيض الفائدة من البنك المركزي في أبريل الماضي، يعد أول تغيير في أسعار الفائدة منذ مارس 2024، عقب 7 اجتماعات متتالية أبقى فيها على الفائدة دون تغيير، وجاء قرار لجنة السياسة النقدية في أعقاب تباطؤ التضخم خلال الربع الأول من عام 2025.

ووصلت أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري بعد التخفيض الأول فى أبريل الماضي، إلى 25 و26% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، على التوالى، فيما سجل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي والائتمان والخصم 25.5%.

استندت آية زهير، رئيسة قطاع البحوث بشركة زيلا كابيتال، في تصريحاتها لإنتربرايز، إلى أنَّ البنك المركزي بعدما بدأ دورة التيسير النقدي في اجتماعه بأبريل لن يكون هناك مبررا قويا لإيقافها، لتجنب إرسال إشارات مختلطة قد تتسبب فى إرباك الأسواق وإثارة تساؤلات عن التوجه النقدي للبلاد.

فيما قال هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس، إنَّه ليس هناك مبرر لوقف دورة التيسير النقدي أو جدوى من تأجيل خفض سعر الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين، بالنظر إلى أن التضخم سيظل بالقرب من مستوياته الحالية حتى نهاية 2025.

وتابع: «هناك عوامل أخرى قد تدفع البنك المركزي لخفض الفائدة للمرة الثانية، منها أنَّ الفائدة الحقيقية تقترب من 10%، وهناك استقرار فى أسعار السلع العالمية، وبقاء معدلات التضخم تحت السيطرة، وانخفاض الدولار مقابل الجنيه، وارتفاع إيرادات قناة السويس عن المتوقع.

وتوقع أن يتراوح خفض الفائدة فى اجتماع البنك المركزي القادم بنحو 100 إلى 200 نقطة أساس، وهي النسبة التي ستدعم بشكل كبير الاستثمارات وتشجع نمو القطاع الخاص، خاصة القطاعات الإنتاجية والتي تركز على التصدير، بجانب الحفاظ على أموال الدولة في موازنة الحكومة بتخفيف أعباء الدين.

أما محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، فأوضح في تصريحاته لـ «إنتربرايز»، أنه يتوقع مضي لجنة السياسة النقدية قدما في دورة التيسير النقدي فى اجتماعها المقرر الخميس، مرجحا خفض 150 نقطة أساس، مستشهدا بما انتهجته أغلب البلدان التي تنتقل من مستويات التضخم التي شهدناها خلال السنوات القليلة الماضية إلى المعدلات المنخفضة نسبيا ونحوم حولها حاليا، والتي تميل إلى الاتجاه نحو التيسير النقدي والتحول تدريجيا بعيدا عن السياسة النقدية المتشددة.

سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي في أبريل ليبلغ 13.9%، بزيادة قدرها 0.3% عن المعدل في شهر مارس والذي وصل إلى 13.6%، فيما تراجع التضخم على أساس شهري بنحو 0.3% ليصل إلى 1.3%.

قال علي متولي، الخبير الاقتصادي، إنَّ أحدث بيانات التضخم أظهرت تباطؤا ملحوظا، مع توقعات تشير إلى أن التضخم السنوي قد ينخفض إلى 15% في المتوسط خلال 2025، مقارنة بـ 28.3% في 2024.

وأضاف فى تصريحاته: «انخفاض التضخم ليس المحدد الأوحد أمام صانع القرار بلجنة السياسة النقدية عند مراجعته لأسعار الفائدة الحالية، فالبنك المركزي سيضع في اعتباره عوامل الخطر الخارجية، أبرزها المتعلق بالسيولة الدولارية وضغوط العملة، وإذا استمر التحسن في تدفقات الاستثمار الأجنبي المدعومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ودول الخليج، فقد نشهد خفض تدريجيا للفائدة خلال النصف الثاني من عام 2025».

فيما يرى الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، أنَّ معدلات التضخم المرتفعة فى الوقت الحالى ستبقي أي خفض إضافي قيد الانتظار، على الأقل لهذا الشهر، مستبعدا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

تابع موضحا: «على الرغم من الانخفاض الطفيف في التضخم، إلا أن مستوياته لا تزال مرتفعة نسبيا، مع مراعاة تحذير صندوق النقد الدولي من التسرع في خفض أسعار الفائدة والذي يعكس مخاوف حقيقية بشأن تفاقم التضخم مجددا حال حدوث تيسير نقدي مبكر للغاية»، «في رأيي، السيناريو الأكثر ترجيحا إبقاء لجنة السياسة النقدية على الفائدة دون تغيير لمتابعة التطورات وضمان استقرار الأسعار

وهو الرأي نفسه الذي تبناه عمرو الألفي من شركة «ثاندر» لتداول الأوراق المالية.

توقعت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي يشركة إتش سي، تخفيض لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعها القادم، مستهدفة من قرارها المرتقب تحفيز النمو الاقتصادي بشكل أساسي، مع الأخذ في الاعتبار الاستقرار النسبي للظروف الاقتصادية المحلية والدولية مقارنة بالشهر السابق.

وتابعت: «الاقتصاد قد يكون مهيأ لتحمل الضغوط التضخمية، ولا يزال العائد على أدوات الدين الحكومية جذاب، بجانب التحسن الملحوظ في وضع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، الأمر الذي يعكس تحسن ملموس في سيولة وتوافر العملات الأجنبية».

فيما صرَّح محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلي بمجموعة إي إف جي هيرميس، بأن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة فى اجتماع البنك المركزي القادم هو الأكثر منطقية، وذلك قبل أن يوقف دورة التيسير النقدي مؤقتا على الأرجح.

وتابع: «عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية في يوليو أو أغسطس، قد تتوقف عن خفض الفائدة إلى حين، وذلك بسبب الإجراءات المالية المحتمل إقرارها والتي تشمل تعديلات جديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة على عدد غير معلوم من السلع والخدمات، إضافة إلى الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود».