ذكرت تقارير أن بنك إنجلترا يسعى لتخفيف قواعد "العزل" للمقرضين البريطانيين، حيث قالت صحيفة فاينانشال تايمز، إن هذا المسعى يأتي في الوقت الذي يواجه فيه البنك المركزي دعوات للتخلي عن هذه اللوائح تمامًا.

وتُلزم قواعد العزل البنوك البريطانية بالحفاظ على عملياتها المصرفية للأفراد منفصلة عن الأنشطة الأخرى التي قد تكون أكثر خطورة.

وأفادت فاينانشال تايمز، نقلاً عن مصادر مطلعة على العمل، أن سام وودز، رئيس هيئة التنظيم الاحترازي التابعة لبنك إنجلترا، طلب من الموظفين اقتراح خيارات لتخفيف قواعد العزل دون المساس بالحماية الأساسية التي توفرها لودائع الأفراد.

وتدرس الجهات التنظيمية مجالين للتغييرات المحتملة: القواعد التي تمنع البنوك من القيام بأنشطة أكثر خطورة ضمن نطاق "العزل"، والقيود المفروضة على كيفية هيكلة خدمات الإدارة الخلفية مثل دعم تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والامتثال التنظيمي.

وصُممت هذه اللوائح، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2019، لتفادي الحاجة إلى عمليات إنقاذ من دافعي الضرائب للبنوك المتعثرة التي تزامنت مع الأزمة المالية عام 2008.

ومع ذلك، أضافت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن البنوك تضغط على الحكومة لتقليص بعض الجوانب الأكثر إرهاقًا من البرنامج وصُممت هذه القواعد لحماية ودائع المستهلكين الأفراد والشركات الصغيرة من خلال إلزام البنوك البريطانية الكبرى بإيداعها لدى كيانات قانونية ذات مستويات رأس مال أعلى وأنشطة مقيدة.

وأضاف التقرير أن البنوك بذلك تُمنع من استخدام أموال المودعين الأفراد لتمويل أنشطة معقدة وخطيرة مثل صناديق التحوط، والمشتقات المالية المعقدة، أو إقراض شركات مقرها دول أكثر خطورة مثل الصين.

ويأتي التقرير في أعقاب أنباء صدرت في وقت سابق من هذا العام تفيد بأن بنك إنجلترا يستعد لتخفيف القواعد الخاصة بالبنوك وشركات التأمين، حيث صرّح وودز أمام لجنة في مجلس اللوردات بأن المرونة المالية والقدرة التنافسية الاقتصادية "متلازمتان".

أدلى بهذه التعليقات أثناء مناقشة الجهود الجديدة لتلبية مطالب الحكومة بتعزيز النمو الاقتصادي، مجادلاً بإمكانية تحقيق هذه التغييرات دون إثارة "سباق نحو القاع" في مجال التنظيم المالي.

على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، أفادت التقارير أن الجهات التنظيمية الأمريكية تخطط لإجراء تخفيضات كبيرة في متطلبات رأس مال البنوك، مما يُقلص الإصلاحات الناجمة عن الأزمة المالية 2008-2009.

صرح جريج باير، الرئيس التنفيذي لمعهد سياسات البنوك، لصحيفة فاينانشيال تايمز الأسبوع الماضي: "إن معاقبة البنوك على امتلاكها أصولاً منخفضة المخاطر مثل سندات الخزانة تُقوّض قدرتها على دعم سيولة السوق في أوقات الشدة عندما تكون الحاجة إليها ماسة".

وأضاف: "على الجهات التنظيمية أن تتحرك الآن بدلاً من انتظار الحدث التالي".