أكدت مصلحة الضرائب المصرية التزامها الكامل بسياسة ضريبية مستقرة تدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، مع مراعاة حماية محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، وضمان التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين والممولين.

وفي هذا الصدد، نفت مصلحة الضرائب المصرية، بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وجود نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة، أو إلغاء الإعفاءات المقررة على السلع الغذائية الأساسية، مؤكدة عدم وجود أي تغيير أو مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وأوضحت المصلحة أنها تتبنى نهجًا شفافًا ومدروسًا في التعامل مع السياسات الضريبية، من خلال تقديم مجموعة من التسهيلات والإجراءات التحفيزية التي تهدف إلى دعم مجتمع الأعمال، وزيادة معدلات الثقة بين الدولة والممولين، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.

كما شددت مصلحة الضرائب على أن الاستقرار الضريبي يمثل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدة أنه لا توجد أي نية لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء فيما يخص ضريبة الدخل أو القيمة المضافة.

وفي ختام حديثها، جددت مصلحة الضرائب المصرية دعوتها لوسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية المعتمدة عند تناول أي موضوعات تتعلق بالسياسات الضريبية، حفاظًا على استقرار المناخ الاستثماري، وطمأنة الرأي العام والمواطنين.