تدرس محكمة إسرائيلية ما إذا كانت سترفع أمر حظر النشر في قضية تتعلق بتسريبات مشتبه فيها لمعلومات سرية من أحد مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يقول منتقدون إنها كانت تستهدف منحه غطاء سياسيا مع توقف محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، وقال إنه لم يتم اعتقال أي شخص من مكتبه أو التحقيق معه، كما قلل من أهمية هذه القضية، ودعا علنا إلى رفع أمر حظر النشر.

وتقول تقارير إعلامية إسرائيلية إن القضية تتعلق بتسريب معلومات سرية إلى وسيلتي إعلام أوروبيتين من جانب مستشار ربما لم يكن موظفا رسميا، ولم يكن لديه تصريح أمني، دون تحديد هوية هذا الشخص.

وقال نتنياهو إن الشخص المعني “لم يشارك مطلقا في مناقشات أمنية، ولم يطلع على معلومات سرية أو يتلقاها، ولم يشارك في أي زيارات سرية”.