أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن زيارة مديرة صندوق النقد الدولي إلى مصر جاءت بعد أن استمعت إلى أن هناك حاجة لمراجعة الاتفاق الذي تم إبرامه مع مصر.
وقال الفقي، في مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراجعة الاتفاق مع الصندوق وهي رسالة للداخل والمواطن محدود ومتوسط الدخل أنه ينحاز لهم".
وأضاف: "السيدة كريستينا جورجيفا مديرة الصندوق استمعت إلى أن هناك حاجة لمراجعة الصندوق من قبل الحكومة المصرية ومع بداية تجديد رئاستها كمدير لصندوق النقد الدولي أتت إلى مصر؛ حتى تراجع برنامج الصندوق وتطمئن شعب مصر والحكومة بأنها سوف تراجع الموقف من حيث معدلات التضخم التي جاءت نتيجة رفع أسعار الطاقة 3 مرات خلال ستة أشهر".
وتابع: "مديرة صندوق النقد أشارت إلى أنه لابد من دعم المواطن نقديا وأن يصل للإنسان المستحق بالفعل، ولا يمكن أن يكون لدينا 157 مليار جنيه مصري لدعم المواد البترولية والكهرباء، وحين نجد أن ثلثي هذا الدعم يذهب للمقتدرين والأجانب الموجودين في مصر والثلث يذهب إلى محدودي الدخل".
وواصل: "لا يمكن أن أساوي الإنسان الذي يمتلك سيارة كبيرة أو متوسطة بالمواطن الذي يستخدم الميكروباص والأمر الآخر الأجانب الموجودين في مصر مع احترامي لهم يستفيدون من دعم المواد البترولية والكهرباء".
وأوضح: "الرشادة الاقتصادية هي أن نمنح الـ 157 مليار للإنسان المستحق يجب أن نزيد المرتبات والمعاشات لأن بالطريقة التي نسير بها حاليا هنا إهدار للدعم، الدعم خلال 20-30 سنة زاد الغني غنى وزاد الفقير فقرا".
وأكمل: "رغيف الخبز والسلع التموينية 134 مليار جنيه ثلثهم يذهب للطبقات غير المستحقة أساسا وهناك الدعم العيني للبنزين والسولار والديزل والكهرباء".
ووصل: "يجب أن نوقف النزيف الخاص بالدعم ويجب أن نعطي الـ 134 مليار جنيه المخصصة لدعم الخبز والسلع التموينية والـ 157 مليار دعم الوقود والكهرباء للمستحقين لأن نصفهم بهذا الشكل يذهب إلى غير المستحقين".
واختتم: "لدينا آلية الحوار الوطني وهو يعمل حتى الآن لمناقشة هذا الأمر، الدعم النقدي قد يكون في صورة بطاقة رقمية وأن يتحول الدعم للمواطن مباشرة دون وسطاء، وحين ننظر للرشادة الاقتصادية لا يعني ذلك أن صندوق النقد هو من يطلب أو الحكومة".
0 تعليق