أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن “وزارته تعمل وبتواصل وتنسيق وثيق ومستمر مع رئاسة النيابة العامة ومع المسؤولين القضائيين والإداريين بالنيابات العامة في مختلف محاكم المملكة، وتتلقى بشكل دائم طلبات الخصاص من الموارد البشرية في مختلف المجالات والتخصصات ذات الصلة بعمل جهاز كتابة الضبط بالنيابة العامة، قبل العمل على الاستجابة لها”، مشددا على “الوعي بالحاجيات المتزايدة من الموارد البشرية للنيابات العامة بمحاكم المملكة، والناجم أساسا عن التزايد الطبيعي في حجم القضايا المعروضة عليها”.

وأبرز وهبي، من خلال جواب كتابي عن سؤال برلماني مفصل في موضوع “تعزيز الموارد البشرية العاملة بالنيابات العامة من قضاة وأطر”، أنه “من خلال الرجوع إلى المعطيات المتوفرة، التي يتم تحيينها بدون انقطاع وعلى مدار السنة بشأن توزيع الموظفين وحجم القضايا المعروضة على النيابات العامة بمختلف أرجاء المملكة، وكذا برمجة مختلف المباريات لتوظيف مختلف فئات موظفي كتابة الضبط (من محررين قضائيين، تقنيين، منتدبين قضائيين، مساعدين اجتماعيين…)”.

وبالنسبة لتوظيف مختلف الفئات الأخرى من “موظفي كتابة الضبط”، استدلت معطيات الوثيقة الجوابية بأن تنظيم الوزارة “ما يقارب 23 مباراة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ترشَّح لاجتيازها ما يناهز 243.190 مترشحة ومترشحا خُصص لها ما مجموعه 1427 منصبا ماليا. وقد تم تعيين عدد مهم منهم بمؤسسة النيابة العامة في مختلف محاكم المملكة.

كما تجدر الإشارة، حسب ما طالعته هسبريس في الجواب، إلى أن “الوزارة سَبق لها أن نظمت ثلاث مباريات خلال سنتيْ 2022 و2023، لتوظيف الأفواج 45 و46 و47 “الملحقين القضائيين”، خُصص لها ما يعادل 800 منصب مالي وترشح لاجتيازها ما يناهز 69 ألفا و176 مترشحا”، مؤكدا أنه “قد عُيّن عدد من الناجحين في هذه المباريات للعمل بالنيابات العامة بعد استكمال تكوينهم، بالإضافة إلى تنظيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال هذه السنة مباراة توظيف الملحقين القضائيين “فوج 48″، خُصص لها 300 منصب مالي”.

وقال عبد اللطيف وهبي، ضمن جوابه، إنه “من أجل مواجهة الخصاص في عدد الموارد البشرية بالنيابات العامة بمختلف محاكم المملكة حرصت الوزارة على “المطالبة بالزيادة في عدد المناصب المالية المخصصة لها في قوانين المالية المتتالية لمواجهة عدد القضايا المسجلة سنويا، إضافة إلى إحداث العديد من المحاكم بموجب التنظيم القضائي الجديد”.

كما أفاد وزير العدل بـ”تنظيم دورات للانتقالات بصفة دورية ومنتظمة ووفقا لمعايير شفافة وواضحة منبثقة عن جولات متعاقبة من الحوار القطاعي، نظرا لما لهذه العملية من وقع إيجابي على نفسية الموظفين وعلى حسن تدبير الموارد البشرية وتعزيزها وإعادة توزيعها؛ بمن فيهم موظفو النيابات العامة”.

وشدد المسؤول الحكومي ذاته على “تسطير برامج منتظمة للتكوين الأساسي والمستمر تتضمن بالأساس تكوينا نظريا وميدانيا بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة وبمحاكم المملكة موجهة إلى مختلف فئات موظفي النيابة العامة وكذا المسؤولين الإداريين الجدد الذين يتم تعيينهم تروم من خلاله تعزيز القدرات التدبيرية والمهنية لهذه الفئة من الموظفين وانخراطها في ورش التحول الرقمي”.

وأبرز وهبي أن الوزارة ستبقى، في إطار التنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ملتزمة بتلبية مختلف الاحتياجات التكوينية للمسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية بغية تعزيز مداركهم وتيسير مهامهم في التدبير والإشراف على المحاكم والنيابات العامة.

وأحاط وزير العدل علما الفريق النيابي واضع السؤال بأنه “بعد استقبال وتعيين الملك محمد السادس لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم 6 أبريل 2017 طبقا لمقتضيات أحكام الفصل 115 من دستور المملكة، أصبح تدبير الوضعيات الإدارية للسادة القضاة من اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضمانا لاستقلالية هذه السلطة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية”.

وجدد التذكير بأن “الوزارة قامت، ابتداء من فاتح يناير 2023، بتحويل جميع المناصب المالية الخاصة بالقضاة إلى ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبذلك، أصبح تدبير شؤون السادة القضاة، بداية من تدبير المناصب المالية والمسار الإداري إلى غاية الحصول على التقاعد، من الاختصاص الحصري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.

كما أنه، وبعد صدور القانون رقم 37.22 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7228 بتاريخ 10 غشت 2023 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، “أصبح تدبير شؤون الملحقين القضائيين من اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ بما في ذلك تنظيم المباريات الخاصة بهذه الفئة”، استحضر المصدر ذاته.