أعلن المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث التابع لوزارة الشباب والثقافة والتواصل أن فريقا دوليا قد عثر على أدلة للاستعمال "الطبي" للأعشاب بمغارة الحمام بتافوغالت بمستويات أركيولوجية بعود تاريخها ٍالى 15 ألف سنة نشرتها المجلة المرموقة "طبيعة Nature.
وتتمثل هذه الأعشاب خاصة نبتة تسمى "ايفيدرا' أو "العلندى" والتي اكتشفت ثمارها في منطقة من المغارة والتي كانت مخصصة لدفن الموتى حسب طقوس جنائزية معينة عرفت بها المجموعات البشرية للعصر الحجري القديم الأعلى والمؤرخ بالمغرب ما بين 22 ألف سنة و7 آلاف سنة.
ومن بين خصائص هذه النبتة هو تركيبها الكميائي المساعدة في التداوي من نزلات البرد وخاصة ٍيقاف نزيف الدم وتخفيف الألم. ومن المعروف أنه بمغارة الحمام بتافوغالت تم اكتشاف أقدم عملية جراحية في العالم وعمرها أيضا 15 ألف سنة حيث أجريت ما زالت آثارها بادية على جمجمة بشرية أظهرت الدراسات التئام الجرح مما يعني أن الشخص الذي أجريت له العملية قد عاش بعدها وتحمل آلامها من خلال استعمال هذا النوع من الأعشاب.
كما أنه من المعروف أن المجموعات البشرية في تلك الفترة قد عرفت طقوسا تتمثل في خلع الأسنان (القواطع) الأمامية ربما كدليل للمرور من الطفولة ٍالى البلوغ و مما لاشك فيه فاٍن هذه العملية صاحبها نزيف دموي وآلام تم التغلب عليهم باستعمال الأعشاب,
وقد ساهم مجموعة من الباحثين في هذا الاٍكتشاف من المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث كإسماعيل الزياني خريج المعهد وطالب بسلك الدكتوراه بجامعة لاس بالماس باٍسبانيا وعبد الجليل بوزوكار مدير المعهد والمشرف على الأبحاث بمغارة الحمام بتافوغالت اٍلى جانب لويز هامفري باحثة بمتحف التاريخ الطبيعي بلندن ونيكولاس بارطون أستاذ باحث بجامعة أكسفورد وجاكوب موراليس أستاذ باحث بجامعة لاس بالماس بٍاسبانيا اٍلى جانب حسن الطالبي أستاذ باحث بجامعة محمد الأول بوجدة.
وقد اكتشف هذا النوع من النباتات في مدفن يعود اٍلى اٍنسان نياندرتال ويؤرخ بحوالي 40 ألف سنة ولكن اقتصر وجوده على حبوب اللقاح والتي من المرجح أن تكون قد حملتها الرياح نظرا لصغر حجمها ولم يستعملها الانسان.
أما فيما يخص اكتشاف مغارة الحمام بتافوغالت, فاٍن وجود هذه النبتة المتمثل في ثمارها المتفحمة تعتبر أقدم دليل على الاٍستعمال "الطبي" للأعشاب وهذا لا يمنع أيضا استعمالها في طقوس معينة لها ارتباط بالدفن وتدل على أن المجموعات البشرية أنذاك كانت لها معرفة دقيقة باستعمالات النباتات بشكل سابق بكثير عن العصر الحجري الحديث بأكثر من 8 آلاف سنة
ويتكون الفريق العلمي من مجموعة من الطلبة الباحثين والباحثين من المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث وجامعة محمد الأول بوجدة وجامعة أكسفورد ومعهد ماكس بلانك بألمانيا وجامعة لاس بالماس باٍسبانيا و مركز الأبحاث الأركيولوجية بألمانيا.
أعادت الوفاة المأساوية لشاب عشريني بأكادير يوم الأحد 27 أكتوبر، ظاهرة الكلاب الضالة وخطر السعار إلى الواجهة من جديد، بعد أن فارق الشاب الحياة متأثرا بتداعيات عضة كلب مسعور، ليعيش على امتداد أيام جحيما صحيا انتهى بوفاته وسط انتقادات أسرته بعد تلقي العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.
وسارع المجتمع المدني بمدينة أكادير لتجديد دعوته للسلطات من أجل التعاطي الجاد والاستعجالي مع ظاهرة الكلاب الضالة، لتجنب مأساة جديدة في ظل تسجيل وفيات قد تصل إلى 30 حالة سنويا بمختلف جهات المملكة، إلى جانب العدوى بالسعار بين الحيوانات التي تصل 300 حالة كل سنة.
وفي هذا الإطار، أكدت البرلمانية عويشة زلفى، عن الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية، في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، على أهمية اتخاذ خطوات استعجالية لإيجاد حل لخطر الكلاب الضالة التي تهدد حياة المواطنين، بعد أن تم تسليط الضوء على هذه الظاهرة في أكثر من سؤال كتابي ومراسلة وشكاية على امتداد سنوات،إلا أن عدم التجاوب الجدي مع الأمر يتسبب بين فترة وأخرى في تسجيل مأساة يذهب ضحيتها مواطنون من مختلف المدن والأعمار.
و في انتظار تدخل مستعجل من طرف الوزارة لحماية حياة ساكنة وزوار مدينة أكادير من خطر الكلاب الضالة، ساءلت زلفى وزير الداخلية عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحل مشكل الكلاب الضالة بالمدينة، مع التساؤل عن سبب عدم توفير اللقاحات الضرورية من اجل تلقي الاسعافات الضرورية الاولية وحماية الضحايا من خطر الموت.
وجدد جمعويون من المدينة في عدد من الفيديوهات الدعوة للإسراع في التعاطي مع ظاهرة الكلاب الضالة التي ترمي بضلالها على إيقاع حياة الساكنة بأكادير، حيث تضطر الأمهات لمرافقة أطفالهن نحو المدارس خوفا على سلامتهم، مع تخوف الساكنة عند التنقل نحو مرافق تعج بالكلاب الضالة، مثل المساجد ومقار العمل، والأسواق، ونقاط تجمع الأزبال التي تشكل نقطة جذب للكلاب الضالة بحثا عن الطعام، ما يرفع خطر العدوى بداء الكلب (السعار) بين الكلاب والقطط التي تنقل بدورها العدوى للبشر في حال العض أو الخدش.
وتراهن الساكنة على تعميم التلقيح ضد داء الكلب بين صفوف الحيوانات الضالة، وإخصاء الكلاب والقطط الضالة لمنعها من التكاثر، وذلك بانتظار إقامة مأوى للكلاب والقطط بمدينة أكادير، والذي أوضح جمعويون من المنطقة أنه من المنتظر أن يأوي 1000 كلب و 200 قطة.
تجدر الإشارة أن الشاب الذي فارق الحياة بأكادير، قد أصيب بالسعار بعد عضه من طرف كلب "كانيش" كانت تحت رعايته، والذي أصيب بدوره بالعدوى من الكلاب الضالة دون أن تظهر عليه أي علامات إصابة في الأيام الأولى، ما عرض الشاب للخطر عندما تعرض للعض وتدهور وضعه الصحي بعد أن دخل على امتداد أيام في نوبات صراخ وإيذاء لنفسه وخروج سوائل من فمه،ما جعل التعامل معه صعبا في ظل تأخر توفير الرعاية اللازمة داخل المستشفى ورفض الاسعاف نقله بسبب نوبة السعار الشديدة التي ظهرت عليه، قبل أن يفارق الحياة بالقرب من منزل أسرته.
على غرار باقي محاكم المملكة، شنت هيئة الدفاع لدى هيئة المحامين بمدينة تارودانت إضرابا جديدا في محاولة لإرغام الحكومة على أجرأة مخرجات الحوار القطاعي مع الوزارة الوصية.
الإضراب الوطني والذي كشفت عدة مصادر جد مقربة من العملية نجاحه على مستوى الدائرة الترابية لقطاع العدل بجهة سوس ماسة نجاحه بنسبة المائة في المائة، قد ساهم في شلل في عمل المحاكم بالجهة، حيث على مستوى المحكمة الابتدائية فقد شوهد غياب الدفاع في كافة الجلسات المدرجة صباح هذا اليوم، باستثناء بعض أعضاء لجنة التدبير التابعة لهيئة المحامين.
وفي هذا الصدد، يقول الاستاذ مصطفى ايت موسى المحامي بهيئة المحامين باكادير أن أسباب إضراب المحامين ودوافع هذآ الإضراب الذي شل المحاكم
لا يعكس مصالح مهنية ضيقة، بل هو خطوة تأتي في إطار نضال السادة المحامون في المغرب دفاعًا عن حقوق المواطنين وعن المبادئ المتعارف عليها علميا وأيضا بمقتضى دستور المملكة لسنة 2011 الذي يضمن للجميع عدالة نزيهة ومستقلة والمساواة امام القانون ومساوتة جميع المواطنين في الولوج العدالة بدون شرط ولا قيد، وأنه على على المواطنين أن يدركوا ان مشروع قانون المسطرة المدنية يضرب وفي الصميم ما هذه المبادئ وأن نضال السادة المحامون كان ضد هذا مشروع قانون وباقي مشاريع والقوانين الاخرى، لمساسها بتلك المبادئ الدستورية وأن المحامون يقفون ضد أي تشريعات قد تضر بمستقبل العدالة وتهدد استقرار الحقوق المكتسبة على اعتبار أن واجبنا كمحامين، وباسم قيم العدالة، وأداءا لدور رسالة المحامين المتعارف عليها عالميا أن نقف في وجه كل تشريع من شأنه أن ينتهك حقوق المواطنين، ويجب على جميع المواطنين بتفهم خطورة الموقف وخطورة تلك مشاريع القوانين التى تعتزم الحكومة تمريرها و المصادقة عليها والتى سيكون لها تأثير سلبي
وهذا الإضراب يأتي للتنديد بالانتكاسة التشريعية لمشروع قانون المسطرة المدنية الجديد وباقي ، الذي يحمل في طياته مجموعة من التعديلات التي تهدد مباشرة حقوق المتقاضين وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص، بل وتضعف الأمن القضائي برمته.
0 تعليق