واصلت الحكومة تحركاتها من أجل السيطرة على الارتفاعات الأخيرة فى سعر الدواجن وبيض المائدة، عن طريق فتح باب استيراد شحنات إضافية من الكتاكيت والبيض المخصب وبيض المائدة لإتاحة وفرة من المعروض في السوق المحلي بأسعار تنافسية، وسط مخاوف من تأثيرها على المنتجين المحليين وسوق الإنتاج الداجني في مصر.

وأعلنت وزارة الزراعة، مؤخرًا، عن استيراد 420 ألف كتكوت بياض خلال الفترة الماضية سعيًا لزيادة في الإنتاج وتحقيق استقرار في الأسعار، في حين اتخذت وزارة التموين فى وقت سابق إجراء مماثل باستيراد 30 مليون بيضة من تركيا لضخها بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الوزارة بسعر 150 جنيه للكرتونة.

من جهته، علق عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، على الأمر، مؤكدًا أن تلك الخطوات هدفها الأساسي ليس مضاربة المنتجين المحليين، بل محاولة من الحكومة لمواجهة الارتفاعات المبالغ فيها في أسعار البيض والدواجن في السوق المحلي، بعد تعثر المفاوضات التى تمت بين كبار المنتجين وأصحاب المزارع من جهة والحكومة من جهة أخرى، رغم ما يمثله ذلك من ضغوط على العملة الصعبة، لكنها تظل خطوة هامة لإعادة الانضباط إلى السوق وإعادة المنتجين إلى صوابهم من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية.

وأشار رئيس الشعبة، في تصريح لـ"الرئيس نيوز"، إلى أن تلك الخطوة لا تمثل تهديد للصناعة الوطنية كما يروج البعض، خاصة وأن كمية البيض المستورد تبلغ 30 مليون بيضة مقارنة بنحو 8.5 مليار بيضة من الإنتاج المحلي كذلك الأمر فيما يخص الدواجن حيث تم استيراد 240 ألف مقابل 9 مليار فراخ محلية، وهو ما يعنى أن الكميات المستوردة ضئيلة للغاية، لكنها خطوة جيدة لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين ودفع الأسعار نحو مسار نزولي، مضيفًا أن أسعار البيض انخفضت بالفعل بعد تلك الخطوة فى حدود 12 جنيهًا للكرتونة  كما انخفض سعر الكتكوت من 50 جنيهًا لـ35 جنيهًا لكن سرعان ما عاودت الأسعار الارتفاع مجددًا، ما يعكس تلاعب واستغلال كبير فى الأسعار من قبل المنتجين.

وأوضح أن حجم سوق الإنتاج المحلى يضم ما لا يقل عن 48 ألف مزرعة، بعضها يعمل والبعض الآخر توقف عن العمل بنسبة تتراوح بين 30-40% بسبب توابع أزمة الدولار، لذلك أعتقد أن جزء من حل الأزمة هو مراجعة موقف تلك المزارع والعمل على إعادتها للعمل أو إلغاء تراخيصها، مع العمل بنظام البورصة السلعية لضبط السوق، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء والمواسم التي يتزايد فيها استهلاك الدواجن.

وتابع: نحن لسنا ضد المنتجين أو أًصحاب المزارع وحقهم في الربح ولكن بنسب معقولة دون مبالغة أو استغلال، فليس من المعقول أن يكون السعر العادل لكرتونة البيض 120 جنيها على أقصى تقدير لنجدها تباع بما يتراوح بين 180 و190 جنيها، أيضًا الكتكوت الواحد وصل سعر لما بين 50-52 جنيها بينما سعر الطبيعي لا يتعدى 20 جنيها، ما يعنى أن بعض التجار رفعوا هامش الربح لأكثر من 100%.